❇ #رأیوحدترویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۶۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۱۹ #هیئت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آنها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آنها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه شماره ۷۲-۱۳۵۳/۹/۰۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. وظایفی که #قانون در باب اعلام #حجر #مجنون یا #سفیه به عهده #دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص #ذی‌نفع درصورت اقتضاء برای #اثبات‌حجر به #دادگاه مراجعه کنند نیست.
۲. #فوت کسی که #درخواست حجر او شده مانع #رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت #محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت #وراث ادامه داده و #حکم مقتضی صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #رأیوحدترویه شماره ۵۰۸-۱۳۶۷/۳/۰۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #قانون‌ابطال‌اسناد‌فروش رقبات‌آب‌و‌اراضی‌موقوفه ۱۳۶۲ و #آیین‌نامه‌اجرائی آن ناظر به #اسناد‌فروش #موقوفات و تبدیل آنها به ملک است #صلاحیت #کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین‌نامه‌موصوف هم #تشخیص #مشروع یا نامشروع‌بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم‌وجود #اختلاف‌در‌اصل‌وقفیت است، اما اگر درمورد رقبه‌ای که به عنوان ملک #ثبت شده و سابقه‌فروش وقفی نداشته #ادعای‌وقفیت گردد، موضوع از شمول #قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده‌دو فصل‌دوم آیین نامه موصوف خارج، رسیدگی به #دعوی‌وقفیت بر طبق بند دو ماده‌سه #لایحه‌قانونی #دادگاه‌مدنی‌خاص مصوب ۱۳۵۸ #شورای‌انقلاب در صلاحیت دادگاه‌مدنی‌خاص خواهد بود. بنابراین #رأی شعبه‌هجدهم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود
این رأی بر طبق #ماده‌واحده قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأیوحدترویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 رأیوحدترویه شماره ۷۴۴_۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مادۀ ۱۹ قانون‌مجازات‌اسلامی، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان‌سنجش آنها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می‌دارد: .......
درصورت تعدد مجازات‌ها و عدم‌امکان‌تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...... علاوه بر این، در قانون‌مجازات اسلامی و سایر قوانین‌جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان «بدیل‌مناسب‌تر» مجازات‌حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات‌حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب‌مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای‌نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
#قانون‌مجازات‌اسلامی #کیفر‌جایگزین‌مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #مجازات‌حبس #رأیوحدترویه #دیوان‌عالی‌کشور #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جزای‌نقدی #صلاحیت #درجه‌بندی‌مجازات‌ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطابق مادۀ ۱۹ قانون‌مجازات‌اسلامی، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان‌سنجش آنها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می‌دارد: .......
درصورت تعدد مجازات‌ها و عدم‌امکان‌تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...... علاوه بر این، در قانون‌مجازات اسلامی و سایر قوانین‌جزایی، از جزای‌نقدی به عنوان «بدیل‌مناسب‌تر» مجازات‌حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین‌مجازات‌حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب‌مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای‌نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
#قانون‌مجازات‌اسلامی #کیفر‌جایگزین‌مجازات‌حبس #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #مجازات‌حبس #رأیوحدترویه #دیوان‌عالی‌کشور #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جزای‌نقدی #صلاحیت #درجه‌بندی‌مجازات‌ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید میگردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi