❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ یک برداشت‌ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است... پ.ن، توضیح در پی خواهد آمد... jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک برداشت ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است منظور #تبصره این نیست که #خواهان و #وکیل وی را ملزم کنیم میزان #تقویم‌خواسته خود را افزایش دهد بلکه فقط در موقع #حدوث‌اختلاف در #بهای‌خواسته و یا #تردید #قاضی‌شورا نسبت به آن، به شرطی که موثر در #صلاحیت‌نسبی‌شورا باشد می‌توان راسا یا با #جلب‌نظر‌کارشناس اقدام نمود. #اصل بر این است که تقویم‌خواسته از اختیارات خواهان است و جز در موارد منصوص نمی‌توان متعرض آن شد. تفاوت در آن است که اگر خواهان خودش میزان تقویم‌خواسته را افزایش دهد باید مابه‌التفاوت #هزینه‌دادرسی را هم پرداخت کند اما اگر قاضی‌شورا با تردید خود یا در زمان حدوث‌اختلاف در بهای‌خواسته، راسا یا با جلب‌نظر‌کارشناس اقدام به صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌نسبی نماید، چون از باب تاثیر در #صلاحیت بوده است دیگر خواهان تکلیفی به پرداخت #مابه‌التفاوت‌هزینه‌دادرسی به ماخذ #بهای‌واقعی‌خواسته نخواهد داشت! بنابراین قاضی‌شورا اگر به این نتیجه برسد که بهای‌خواسته بیشتر از دویست‌میلیون‌ریال (نصاب صلاحیت #شورا) است باید قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند و نمی‌تواند خواهان را مکلف کند که طی لایحه‌ای میزان‌تقویم‌خواسته را افزایش دهد و هزینه‌دادرسی گزافی را هم بپردازد!
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنانچه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنانچه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ قضات شهر کاشان
🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون
🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
▫نظر #اکثریت
اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»
♦نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.
⭕️ نظر #هیئت‌عالی
با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون
🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
▫نظر #اکثریت
اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»
♦نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.
⭕️ نظر #هیئت‌عالی
با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔵 نگاهی به برخی #اصول‌کلی #آیین‌دادرسی‌اداری 🔸ترجمه؛ مهدی هداوند- محمد احمدی (Protective Principle) The judge acts as a neutral institution and does not give preference to any party. He is looking to clarify all relevant facts so that the lawfulness of…
۵. #اصل (#حق بر) استماع (شفاهی‌بودن)؛
۱) طرفین‌دعوی باید به مستندات و مدارک ارائه‌شده به دادگاه که شامل پرونده‌های‌مرتبط به پرونده در هر مرحله از دادرسی می‌باشد به‌صورت قانونی دسترسی داشته باشند. دسترسی به پیش‌نویس تصمیمات دادگاه مجاز نیست.
۲. با وجود #صلاحیت دادگاه در سازماندهی و مدیریت #جریان‌دادرسی، به طرفین‌دعوی بایستی فرصت و امکان مناسب برای ارائه (حضوری- شفاهی) #مستندات و نظرات خود درمورد وقایع (حقایق) پرونده، در هر مرحله از #دادرسی، داده‌شود. در #تصمیم‌گیری، #دادگاه باید نظرات و ملاحظات طرفین‌دعوی و استدلال‌های‌حقوقی اصلی آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.
(Principle of Public Access)
The hearings and the pronouncement of the decision shall be public. The press and the public may only be excluded from all or part of the hearing if it is necessary for the protection of national security, rights of minors, private life, or the industrial and trade secrets of the parties.
۶. #اصل‌دسترسی‌عمومی ( حضوری و علنی‌بودن):
#جلسه‌رسیدگی (استماع) و #صدور‌رای باید عمومی (علنی) باشد. مواردی همچون حفاظت از #امنیت‌ملی، #حقوق افراد زیر سن‌قانونی (صغار)، زندگی‌خصوصی یا ا#سرار‌تجاری– صنعتی طرفین، محدودکننده‌کلی یا جزئی اعلام و اطلاع عمومی #جلسه‌دادرسی است.
(Acceleration of Proceedings)
The administrative court will care for speedy proceedings. In dealing with cases the court will take into consideration the urgency of cases.
۷. #اصل‌سرعت‌در‌رسیدگی؛
دادگاه‌اداری باید #سرعت‌رسیدگی را #تضمین کند. دادگاه باید در برخورد با #پرونده، #فوریت آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.
( Free of charge proceeding )
The administrative proceedings are free of any charges.
۸. #اصل‌رایگان‌بودن دادرسی‌اداری
دادرسی‌های اداری رایگان است و هیچ نوع هزینه‌ای از #شاکی دریافت نمی‌شود.
✍ منبع؛ تقریرات پروفسور‌زمرمن، استاد حقوق‌اداری‌تطبیقی و آلمان، بنیاد مکس بلانک برای #صلح‌بین‌الملل و #حکومت‌قانون، هایدلبرگ/ کانال دکتر مهدی هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) طرفین‌دعوی باید به مستندات و مدارک ارائه‌شده به دادگاه که شامل پرونده‌های‌مرتبط به پرونده در هر مرحله از دادرسی می‌باشد به‌صورت قانونی دسترسی داشته باشند. دسترسی به پیش‌نویس تصمیمات دادگاه مجاز نیست.
۲. با وجود #صلاحیت دادگاه در سازماندهی و مدیریت #جریان‌دادرسی، به طرفین‌دعوی بایستی فرصت و امکان مناسب برای ارائه (حضوری- شفاهی) #مستندات و نظرات خود درمورد وقایع (حقایق) پرونده، در هر مرحله از #دادرسی، داده‌شود. در #تصمیم‌گیری، #دادگاه باید نظرات و ملاحظات طرفین‌دعوی و استدلال‌های‌حقوقی اصلی آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.
(Principle of Public Access)
The hearings and the pronouncement of the decision shall be public. The press and the public may only be excluded from all or part of the hearing if it is necessary for the protection of national security, rights of minors, private life, or the industrial and trade secrets of the parties.
۶. #اصل‌دسترسی‌عمومی ( حضوری و علنی‌بودن):
#جلسه‌رسیدگی (استماع) و #صدور‌رای باید عمومی (علنی) باشد. مواردی همچون حفاظت از #امنیت‌ملی، #حقوق افراد زیر سن‌قانونی (صغار)، زندگی‌خصوصی یا ا#سرار‌تجاری– صنعتی طرفین، محدودکننده‌کلی یا جزئی اعلام و اطلاع عمومی #جلسه‌دادرسی است.
(Acceleration of Proceedings)
The administrative court will care for speedy proceedings. In dealing with cases the court will take into consideration the urgency of cases.
۷. #اصل‌سرعت‌در‌رسیدگی؛
دادگاه‌اداری باید #سرعت‌رسیدگی را #تضمین کند. دادگاه باید در برخورد با #پرونده، #فوریت آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.
( Free of charge proceeding )
The administrative proceedings are free of any charges.
۸. #اصل‌رایگان‌بودن دادرسی‌اداری
دادرسی‌های اداری رایگان است و هیچ نوع هزینه‌ای از #شاکی دریافت نمی‌شود.
✍ منبع؛ تقریرات پروفسور‌زمرمن، استاد حقوق‌اداری‌تطبیقی و آلمان، بنیاد مکس بلانک برای #صلح‌بین‌الملل و #حکومت‌قانون، هایدلبرگ/ کانال دکتر مهدی هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چكيده؛
روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.
🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳
⚖ #رای #دیوان
نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.
🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳
⚖ #رای #دیوان
نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.
مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت
به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی مهم اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالاتی راجع به نحوه رسیدگی‌کیفری در دادگاه‌عمومی‌بخش
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادسرا #جانشین‌بازپرس
#تحقیقات‌مقدماتی #جلسه‌دادرسی #قاضی‌نشسته #رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادسرا #جانشین‌بازپرس
#تحقیقات‌مقدماتی #جلسه‌دادرسی #قاضی‌نشسته #رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
♦ چکیده:
احضار وکیل‌مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است.
🔹 شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۹/۳ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیها خانم ا.ب فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری به پرداخت جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیها در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رای شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه‌دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ - ۳۴۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری احضار وکیل مدافع‌متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست‌حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض‌شکلی وکیل محکوم‌علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری از این حیث دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی‌خصوصی آقای ع.خ فرزند...، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف‌پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی؛ قانون‌حاکم بر تاریخ وقوع‌جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق‌مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای‌نقدی معادل یک‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #حق‌مکتسب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض‌حکم #وکیل‌مدافع #متهم #توهین #حقوق‌دفاعی #جلسه‌دادرسی #تشریفات‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احضار وکیل‌مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است.
🔹 شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۹/۳ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیها خانم ا.ب فرزند.... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری به پرداخت جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیها در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار و حضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رای شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه‌دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ - ۳۴۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری احضار وکیل مدافع‌متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق‌دفاعی و تضمینی وی و تشریفات‌اساسی‌دادرسی است به‌نحوی‌که فی‌نفسه بدون احضار وکیل به جلسه‌دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست‌حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض‌شکلی وکیل محکوم‌علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری از این حیث دادنامه معترض‌عنه نقض می‌شود لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی‌خصوصی آقای ع.خ فرزند...، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج در صفحات ۵۴-۵۳ پرونده و نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات مندرجه در جوف‌پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است و به استناد ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی؛ قانون‌حاکم بر تاریخ وقوع‌جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق‌مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای‌نقدی معادل یک‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #حق‌مکتسب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض‌حکم #وکیل‌مدافع #متهم #توهین #حقوق‌دفاعی #جلسه‌دادرسی #تشریفات‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷/۹۸/۱۷۲۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ۱۷۲۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت نباشد و یا شکلاً قابلیت‌رسیدگی‌ماهوی نداشته باشد و این امر در جلسه‌اول‌رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز باشد، درصورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضای کارشناس و یا دعوای اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می‌توان بدون اطاله‌رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا را رد نمود یا الزاما تعیین‌تکلیف هزینه‌دادرسی شرط ورود به دعواست؟
🔶 پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع‌شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین‌وقت‌رسیدگی و دعوت از طرفین
که در راستای رعایت اصل‌تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند عدم‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه‌دادرسی نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت‌هزینه‌دادرسی، به منظور رسیدگی به دعوای‌اصلی است. بنابراین به ادعای اعسار باید پیش از بررسی دعوای‌اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه‌دادرسی یا صدور حکم‌اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوی اصلی نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_رد_دعوا #اصل‌تناظر #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اعسار #هزینه_دادرسی #ایراد_شکلی #صلاحیت #خواهان #خوانده #قرار #دعوای_اصلی #دفاع #دعوای_اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷/۹۸/۱۷۲۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ۱۷۲۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت نباشد و یا شکلاً قابلیت‌رسیدگی‌ماهوی نداشته باشد و این امر در جلسه‌اول‌رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز باشد، درصورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضای کارشناس و یا دعوای اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می‌توان بدون اطاله‌رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا را رد نمود یا الزاما تعیین‌تکلیف هزینه‌دادرسی شرط ورود به دعواست؟
🔶 پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع‌شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین‌وقت‌رسیدگی و دعوت از طرفین
که در راستای رعایت اصل‌تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند عدم‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه‌دادرسی نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت‌هزینه‌دادرسی، به منظور رسیدگی به دعوای‌اصلی است. بنابراین به ادعای اعسار باید پیش از بررسی دعوای‌اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه‌دادرسی یا صدور حکم‌اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوی اصلی نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_رد_دعوا #اصل‌تناظر #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اعسار #هزینه_دادرسی #ایراد_شکلی #صلاحیت #خواهان #خوانده #قرار #دعوای_اصلی #دفاع #دعوای_اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳ چکیده:
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi