⚖ نقض حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه توسط دادگاه‌تجدیدنظر استان و صدور حکم‌بطلان‌دعوی به سبب احراز بخشش مهریه از سوی زوجه و دین تلقی شدن مفهوم کلی سکه بهار آزادی


#سکه‌بهار‌آزادی #اعتراض #حکم‌بطلان‌دعوی #زوج #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تایید #نقض #زوجه #محکوم‌علیه #مهریه #دین #هبه #اقرار #بذل



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ صدور حکم اعسار مطلق از پرداخت محکوم‌به به‌صورت مستدل و مستند براساس مودای گواهی گواهان، پاسخ استعلامات و اقامت چندین ساله خواهان در زندان

#حکم_اعسار_مطلق_از_پرداخت_محکوم_به #توقیف_اموال #مفلس #ورشکسته #حکم_اعسار_مطلق #مهلت #شاهد #معسر #اعسار_مطلق #عجز #تقسیط #امهال #حکم_اعسار_نسبی_از_پرداخت_محکوم_به #اعسار #افلاس #دارایی #گواهی #دین #محکومیت_مالی #محکوم_به



jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۱۸_ ۷/۹۹/۴۳۷

♦شماره‌پرونده: ۴۳۷-۲۶-۹۹ ح


🔶 استعلام:
نظر به اینکه در پرونده مطروحه در واحد اجرای‌احکام‌حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده‌واحده‌قانون‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است و احتیاج به رعایت مهلت‌هجده‌ماهه جهت پرداخت دین می‌باشد یا خیر؟


♦ پاسخ:

درصورتی که اداره‌اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم‌مقام و حکم‌محکومیت وي صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف‌اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف‌دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت‌قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می‌تواند از حساب‌هاي اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده‌واحده مذکور خارج است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهلت_هجده_ماهه #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #ماده_واحده_قانون_پرداخت_محکوم‌به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #دین #محکوم_به #اجرای_حکم
#موقوفه #وقف #رقبه #متولی #طرف_دعوا #محکوم_علیه #شعبه_اجرای_احکام_حقوقی #محکوم_به_دولت #حکم #توقیف_اموال #محکوم_له #اموال_دولتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه مستدل و مستند راجع به دعوای الزام به تحویل مبیع که طی آن با توصیف قرارداد منعقده به معامله با حق استرداد، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است



#دادنامه #شاهد #حکم_بی‌حقی_خواهان #توصیف_خواسته #حکم #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #گواهی #قرائن_و_امارات #گواه #تفسیر_قرارداد #قصد_مشترک #توصیف_قرارداد #تشخیص_ارزش_گواهی #دعوا #دادخواست #معامله_با_حق_استرداد #دین #ادعا #دفاع #دعوای_الزام_به_تحویل_مبیع



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ صدور حکم بطلان دعوا راجع به خواسته اعسار از پرداخت مهریه با لحاظ دارایی‌ بالقوه خواهان و بر پایه شعرِ؛ «برو کار کن مگو چیست کار & که سرمایه جاودانیست کار »...


#زوج #دارایی‌_بالقوه #مهریه #دین #اعسار #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #دارایی‌_بالفعل #قرائن_و_امارات #حکم_بطلان_دعوا #زوجه #اعسار_از_پرداخت_مهریه #دارایی #دعوا #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم‌به #سکه #دین #کار #مفلس #معسر



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖️ #نشست_های_قضایی

🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان

🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

🔹نظر #اکثریت

اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»

🔹نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.

🔹نظر #هیئت_عالی

با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ ⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند

🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است

🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند

#قاضی_خوان_گستر

jOin🔜@arayeghazayi

⚖ صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به‌عنوان مدیون و ضامن دین به پرداخت وجه یک فقره رسید عادی با این استدلال که؛ «در قانون مدنی، اصولا ضمانت نقل ذمه به ذمه است، مگر اینکه شرایط خصوصی قرارداد یا قانون خاص، موید ضم ذمه به ذمه باشد.»


#نقل_ذمه_به_ذمه #قانون_تجارت
#محکومیت_تضامنی #ضمانت
#دین
#ضم_ذمه_به_ذمه #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۰۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۵ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۰


⚫ استعلام؛
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.


♦ منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و ...؛ بنابراین اموري را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمی‌توان آنها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی‌گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و ... . بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درأ، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریم‌اند، اما توهین به آنها به طور خاص جرم‌انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.


#توهین #دین_اسلام
#مراجع_بزرگ_تقلید #توهین_به_مقدسات_اسلام #مذاهب_اسلامی #مقدسات_اسلام #قانون_مطبوعات #ضروریات_دین #قانون_مجازات_اسلامی #توهین


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌چکیده:
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح

۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.

۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.

#تهاتر #دین #محکوم‌ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


استعلام :

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.


#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


استعلام :

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.

#خسارت #خسارت‌معنوی #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #دین #خسارت_تاخیر_تادیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست

#زوجه #متوفی #دین #مهریه #فوت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.



◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح

🟤 استعلام:

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔰 پاسخ:

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.


#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi