نکات بسیار مهم #قضایی #قرار_تأمین_خواسته ؛ بخش اول

@arayeghazayi

قرار تأمین خواسته ظرف ده روز پس از #ابلاغ #قابل_اعتراض در همان #دادگاه است

اما #قرار_رد_درخواست تأمین ، از سوی خواهان قابلیت اعتراض را ندارد

@arayeghazayi

#درخوست تأمین خواسته که متکی به #اسناد_تجاری است در صورتی از پرداخت #خسارات_احتمالی معاف خواهد بود که #واخواست شده باشد

در مورد #چک ، طبق #رأی_وحدت_رویه شماره 536 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور ، #گواهی #بانک_محال_علیه دائر به عدم تأدیه وجه که در مدت 15 روز به بانک مراجعه ‌شده به منزله واخواست و جایگزین آن شده است

واخواست اگر خارج از مهلت مقرر در ماده 315 ق.ت باشد در صورتی باید خسارات احتمالی تودیع شود که در خواست تأمین خواسته بطرفیت #ظهرنویس طرح گردد

@arayeghazayi

#معافیت مزبور همچنین در صورتی است که متقاضی ، #توقیف_اموال را نسبت به اصل وجه سند تجاری طرح کند

اگر مازاد بر آن و #خسارات_تأخیر_تأدیه را نیز درخواست کند باید خسارت احتمالی متناسب به صندوق دادگاه واریز کند

ادامه دارد ...

باسپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش نهم

@arayeghazayi

🔰 #دادگاه باید در پایان #جلسه_دادرسی #ختم_رسیدگی را به صراحت جهت #صدور_رأی اعلام نماید مگر آنکه تشکیل جلسه دیگری #ضروری باشد که در این صورت علت #تجدید_جلسه باید در #صورتمجلس قید و وقت دیگری تعیین و به #طرفین و حاضرین #ابلاغ گردد

@arayeghazayi

🔷 در خصوص #قرار_توقف_رسیدگی موضوع ماده ۱۰۵ #قانون_فعلی پیش بینی شده که دادگاه باید پس از تعیین جانشین ، نسخه‌ای از #دادخواست ، پیوست ها و سایر اوراقی که لازم بداند را به وی نیز ابلاغ نماید

قانون فعلی در این خصوص #ساکت است

🔶 در خصوص بند د ماده ۱۰۸ صراحتا پیش بینی شده که #خواهان باید #خسارات_احتمالی مدنظر دادگاه را در صورتی که #خواسته وی مشمول بندهای الف تا ج نباشد #تودیع نماید

حتی نحوه #تعیین میزان خسارات احتمالی توسط دادگاه نیز پیش‌بینی شده است

#مقرر شده که دادگاه با لحاظ قوت و ضعف #ادله و میزان خواسته ، خسارات احتمالی و #مهلت تودیع آن را مشخص خواهد کرد

@arayeghazayi

♦️ پیش بینی شده که دادگاه می تواند با توجه به محتویات #پرونده ، میزان خسارات احتمالی را که قبلا تعیین کرده است #تعدیل نماید


◻️ طبق قانون فعلی ، خسارات احتمالی که دادگاه در خصوص قرار تأمین خواسته و بند دال ماده ۱۰۸ تعیین می کند باید در قالب #وجه_نقد تودیع شود

اما در #لایحه_اصلاحی پیش‌بینی شده است که خواهان می‌تواند خسارات احتمالی را در قالب #ضمانتنامه_بانکی یا #وثیقه ملکی تودیع نماید

◾️ امکان #تأمین_محکوم_به بعد از صدور #حکم توسط #دادگاه_نخستین با #درخواست خواهان پیش‌بینی شده است ؛ حتی اگر حکم صادره #غیابی باشد . این مسأله در قانون فعلی مسکوت است و صرفا در ماده 11 #قانون_حمایت_خانواده آمده است

✅ در یک حکم جالب مقرر شده که #قوه_قضاییه #مکلف است برای #رسیدگی به درخواست‌ تأمین خواسته ، صدور #دستور_موقت ، #دعاوی_ثلاث و اجرای آرای مربوط به آنها و همچنین اجرای تأمین و #توقیف اموال راجع به #اجرای_احکام_مدنی در روزهای تعطیل و حتی غیر اداری ، قضاتی را مأمور نماید

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

💐 بسیار #کاربردی !

#نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به شرایط #جلب و #بازداشت محکومان مالی و #توقیف اموال در حاکمیت #قانون جدید

@arayeghazayi 💐

🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی

🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می‌ باشد و نظریه‌ های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ‌_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در #تفسیر #قانون اصلاح قانون راجع به منع #توقیف اموال متعلق به #شهرداری و الحاق دو #تبصره به آن

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور حکم اعسار مطلق از پرداخت محکوم‌به به‌صورت مستدل و مستند براساس مودای گواهی گواهان، پاسخ استعلامات و اقامت چندین ساله خواهان در زندان

#حکم_اعسار_مطلق_از_پرداخت_محکوم_به #توقیف_اموال #مفلس #ورشکسته #حکم_اعسار_مطلق #مهلت #شاهد #معسر #اعسار_مطلق #عجز #تقسیط #امهال #حکم_اعسار_نسبی_از_پرداخت_محکوم_به #اعسار #افلاس #دارایی #گواهی #دین #محکومیت_مالی #محکوم_به



jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۱۸_ ۷/۹۹/۴۳۷

♦شماره‌پرونده: ۴۳۷-۲۶-۹۹ ح


🔶 استعلام:
نظر به اینکه در پرونده مطروحه در واحد اجرای‌احکام‌حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده‌واحده‌قانون‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است و احتیاج به رعایت مهلت‌هجده‌ماهه جهت پرداخت دین می‌باشد یا خیر؟


♦ پاسخ:

درصورتی که اداره‌اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم‌مقام و حکم‌محکومیت وي صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف‌اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف‌دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت‌قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می‌تواند از حساب‌هاي اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده‌واحده مذکور خارج است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهلت_هجده_ماهه #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #ماده_واحده_قانون_پرداخت_محکوم‌به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #دین #محکوم_به #اجرای_حکم
#موقوفه #وقف #رقبه #متولی #طرف_دعوا #محکوم_علیه #شعبه_اجرای_احکام_حقوقی #محکوم_به_دولت #حکم #توقیف_اموال #محکوم_له #اموال_دولتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به ماهیت و آثار تامین مناسب که در قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور اخذ می‌شود و تفاوت آن با کفالت و وثیقه موضوع تبصره یک ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح

✳ استعلام:

با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این‌که اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.

#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi