🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۰۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۵ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۰
⚫ استعلام؛
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.
♦ منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و ...؛ بنابراین اموري را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمی‌توان آنها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی‌گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و ... . بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درأ، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریم‌اند، اما توهین به آنها به طور خاص جرم‌انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.
#توهین #دین_اسلام
#مراجع_بزرگ_تقلید #توهین_به_مقدسات_اسلام #مذاهب_اسلامی #مقدسات_اسلام #قانون_مطبوعات #ضروریات_دین #قانون_مجازات_اسلامی #توهین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۰۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۵ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۰
⚫ استعلام؛
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.
♦ منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و ...؛ بنابراین اموري را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمی‌توان آنها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی‌گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و ... . بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درأ، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریم‌اند، اما توهین به آنها به طور خاص جرم‌انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.
#توهین #دین_اسلام
#مراجع_بزرگ_تقلید #توهین_به_مقدسات_اسلام #مذاهب_اسلامی #مقدسات_اسلام #قانون_مطبوعات #ضروریات_دین #قانون_مجازات_اسلامی #توهین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) و تابع قوانین عمومی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۳۹۸/۷/۲۸-۷/۹۸/۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک
🔷 استعلام؛
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم‌انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی‌شود. با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می‌توان درخصوص فوق‌الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
❇ پاسخ؛
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه‌ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‌داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن‌فیه درمورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرم_انگاری #قانون_مطبوعات #نظر_حاکم_شرع #کیفرخواست
#هیأت_منصفه #قرار_جلب_به_دادرسی #روزنامه #نشریه #قوانین_عمومی #دادسرا #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) و تابع قوانین عمومی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۳۹۸/۷/۲۸-۷/۹۸/۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک
🔷 استعلام؛
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم‌انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی‌شود. با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می‌توان درخصوص فوق‌الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
❇ پاسخ؛
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه‌ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‌داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن‌فیه درمورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرم_انگاری #قانون_مطبوعات #نظر_حاکم_شرع #کیفرخواست
#هیأت_منصفه #قرار_جلب_به_دادرسی #روزنامه #نشریه #قوانین_عمومی #دادسرا #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi