✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها

jOin 🔜‌ @arayeghazayi
                                                                
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.

الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آن‌ها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...

۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
⚖رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری ‌فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#عدالت_استخدامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.

🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸


⚖ #رای #دیوان

نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.

🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور



✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد

🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری


✅ #رای #دیوان

با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.

🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 چکیده:
احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علی‌رغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده صد می‌‏باشد.

🔹شماره رای نهایی: 9109970902903207

⚖ رای دیوان

ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به این که حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز ۱۰۶ مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و ۷۵۶ مترمربع ۳ واحد سوله با سقف ایرانیت و احداث بدون مجوز ۶۶۶ مترمربع ۲ واحد سوله با سقف ایرانیت و ۲۴ مترمربع حوضچه رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عیناً مطرح و تأیید شده است،

نظر به اینکه با ملاحظه اسناد ملک به‌صورت باغ بوده و این که پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه و پروانه کسب موجد حقی برای موکلین نبوده و وکیل شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت موکل باشد ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.از دستور موقت مورخ ... رفع اثر می‏گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی


#کمیسیون_ماده_صد #اعتراض
#تخلفات_ساختمانی #شهرداری
#رای_تخریب #دیوان_عدالت_اداری
#جریمه #عوارض
#حق_مکتسبه #شکایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 نکات #قضایی #قانون_نحوه_فعالیت_احزاب_و_گروه_های_سیاسی

@arayeghazayi

🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند

♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .

@arayeghazayi

🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .

🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند

⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .

@arayeghazayi

⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است

🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند

❕ در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود

@arayeghazayi

❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود

✅ در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود

⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است

@arayeghazayi

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.

🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸


⚖ #رای #دیوان

نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.

🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.»


#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.»


#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ عکس دادخواست مربوط به این پرونده که توسط شاکی آن به ادمین پیج آرای قضایی فرستاده شده است، نشان می‌دهد که هدف از طرح شکایت منافع شخصی نبوده و سازمان سنجش هم طرف دعوا قرار گرفته و شاکی استدلال‌های خوبی در راستای عدالت توزیعی با عقیده بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا مطرح کرده است


#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.

🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری

🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳


⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرف‌نظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسی‎ها و گزارشات و آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیر‎گذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در ما‎نحن‎فیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترض‎عنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش می‎باشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدید‏نظر دیوان عدالت اداری می‏باشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی

✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‌که رأی معترض‎عنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدید‎نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدید‎نظر‎خواهی را صادر و اعلام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی


#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.


🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع


🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟


⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ رأی شماره۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازاتهایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده ابطال شد.

#ابطال #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری عدالت‌اداری #سمعی_و_بصری #رای #شیوه‌نامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین دادرسی کار را قابل ابطال ندانست

شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره‌ قضایی تنزل داده‌ است، به‌طوری‌که از منظر قانونی می‌توان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمی‌توان رابطه‌ی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»

#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حقوق‌کار #کار #بیمه #تامین‌اجتماعی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖