✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده:
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
🌺 «#قاضی زيرك»
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۹۵-۱۳۸۵/۹/۰۷ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۲-۱۳۹۴/۵/۰۶ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۴/۳۱
#تقدیم‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔸شماره #پرونده؛ ۱۷۸۷ـ۱/۱۲۷ـ۹۲
🔹سؤال؛
با احترام مستنبط از مبحث‌چهارم از فصل‌یازدهم #آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مبحث‌واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت‌واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی #دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های‌تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های‌تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق‌واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره‌ای به #اسقاط‌واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به #اختلاف‌نظر پیش‌آمده #تقاضا دارد در این خصوص نظریه‌مشورتی ارائه فرمایید.
♦#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم‌دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در مهلت‌واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه‌تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#تقدیم‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔸شماره #پرونده؛ ۱۷۸۷ـ۱/۱۲۷ـ۹۲
🔹سؤال؛
با احترام مستنبط از مبحث‌چهارم از فصل‌یازدهم #آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مبحث‌واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت‌واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی #دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های‌تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های‌تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق‌واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره‌ای به #اسقاط‌واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به #اختلاف‌نظر پیش‌آمده #تقاضا دارد در این خصوص نظریه‌مشورتی ارائه فرمایید.
♦#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم‌دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در مهلت‌واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه‌تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🌺 «#قاضی زيرك»
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چكيده:
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi