🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۴
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۵۶
▫شماره پرونده: ۱۳۵۶-۹۸/۷۶ ک


♦استعلام:

آیا حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صرفاً درخصوص دختران باکره است یا شامل زن غیرباکره‌ای که از همسر سابق خود طلاق گرفته و مهریه‌اش عندالمطالبه است نیز می باشد؟

🔶 پاسخ:

«حق حبس» موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مبنی بر اینکه «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود»، با عنایت به اطلاق کلمه «زن» در ماده قانونی یاد شده شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز می‌شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #زوجه #زوج #حق_حبس #نکاح #ازدواج #قانون_مدنی #مهریه #نفقه
#حق #ازدواج #شوهر #بکارت #وظایف_زناشویی #باکره #طلاق #ازدواج_مجدد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده

چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی:
 ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر

⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است

با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فی‌مابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.

ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده

و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.

ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.

رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید

لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

لازم دیدم با توجه به انتقادات برخی دوستان نسبت به این رای، نکاتی رو عرض کنم. صرفنظر از آرمان‌گرایی هایی که همه ما داریم باید واقع بین باشیم قانون فعلی سن قابلیت صحی را برای دختر ۱۳ سالگی در نظر گرفته و قبل از آن را منوط به اجازه دادگاه دانسته است. بنابراین نقصی هم اگر هست در وهله اول به مقنن برمی‌گردد نه قاضی. اما اینکه چرا قاضی اجازه داده است باید به یک واقعیت اشاره کنم و آن اینکه در اکثر موارد به‌خصوص در محیط های روستایی عرف بسیار بدی وجود دارد مبنی بر اینکه سن دختر که بیشتر از سیزده سال برود و ازدواج نکند دیگر تا آخر عمر هیچ خواستگاری نخواهد داشت و برچسب پیر دختر خواهد خورد همچنین در اکثر موارد که دختر و پدرش جهت کسب اجازه دادگاه مراجعه می‌کنند از چند ماه قبل نامزدی عرفی شکل گرفته و در روستا آن دختر و پسر را به عنوان زن و شوهر و نامزد شناخته‌اند. خب تصور کنید در این شرایط قاضی اجازه ندهد چه می‌شود. آیا مشکل حل می‌شود. قطعا خیر‌ بلکه مشکل دو چندان می‌شود و دختر تا ابد بدبخت می‌شود هم آن پسر منصرف می‌شود و هم در محیط کوچک و محدود روستایی دیگر هیچ‌کس تا ابد حاضر نخواهد شد با آن دختر ازدواج کند. ضمن اینکه بعضا تا پایان سیزده سالگی دختر چند ماه هم نمی‌ماند و حتی اگر قاضی اجازه ندهد پس از چند ماه پدر دختر اقدام به ثبت ازدواج خواهد کرد. پس راهکار اصلی فرهنگ سازی و اصلاح قانون است نه هجمه علیه قاضی!
✍ جلال خوان‌گستر


#قابلیت_صحی #ازدواج #ولی_قهری #رای #قاضی #رویه_قضایی #دختر #سن_بلوغ #اجازه_ازدواج
#تنفیذ_اذن_ازدواج #عرف #حق #واقع_بینی #امور_حسبی #مصلحت #نامزدی_عرفی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌ بی‌حقی خواهان راجع به خواسته استرداد طلاجات با این استدلال که؛ «خرید طلا توسط زوج و دادن آن به زوجه، نوعی هبه معوض تلقی می‌شود و بر مبنای تقدیر از زحماتی است که زن در طول زندگی مشترک متحمل می‌شود»


#هبه_معوض #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_استرداد_طلاجات #زندگی_مشترک #زوجه #ازدواج #حکم_بی_حقی_خواهان #زوج #هدیه #هبه #امانت #ملکیت #قانون_مدنی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸

🔹 رای #بدوی

در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج‌_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ‌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.

#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


🔸 نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

پ.ن؛ متن ردیف ۱۲ از شرایط ضمن عقد نکاح؛ «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»


#طلاق #زوجه #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ازدواج_مجدد
#شرط_ضمن_عقد_نکاح #تمکین
#نشوز #وکالت_در_طلاق #زوج #وظایف_زناشویی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

⚖ رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و این‌که در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه


#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ جالب است بدانید که

برخی تحقیقات نشان داده که گرفتن جشن #ازدواج باعث کمتر شدن آمار #طلاق می شود و به #زوج های #جوان توصیــــه می شود؛ حتی اگر شده جشن ازدواج کوچکی بگیرند و آن را از شروع زندگی شان حذف نکنند !

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۷۳
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۷۳-۱۶/۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۲۲


⚫ استعلام؛
چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟


🟢 پاسخ؛
از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای زوجه دوم مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.


#جرم #قانون_مجازات_اسلامی #ازدواج_مجدد #دعوای_ثبت_رسمی_واقعه_ازدواج_دوم
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_ازدواج #رضایت_همسر_اول #اعلام_جرم #دادستان #دعوا #زوجه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌چکیده
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲


استعلام :

آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.

ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.

#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌مصوبه جدید کمیسیون حقوقی مجلس: پیش‌بینی حق‌الثبت سنگین برای مهریه‌های بیشتر از ۱۰۰ سکه

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مصوبات روز دوشنبه کمیسیون به ایسنا گفت:

از جمله مصوبات، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بود؛ ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملائتش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود؛ این یک تحولی در قانون است.

دیگر مصوبه کمیسیون، بحث قرار دادن حق‌الثبت برای مهریه بود.

ما حداقل مهریه را مهرالسنه یا حداکثر صد سکه قرار دادیم و مصوب کردیم که حق‌التحریر این میزان مهریه رقم مختصری معادل ۰.۲ درصد است؛ اما اگر فردی حین ثبت ازدواج مهریه بالایی را تعیین کرده است، از او به مراتب حق‌الثبت بیشتری دریافت خواهد شد.

این حق‌الثبت چیزی شبیه مالیات بر مهریه خواهد بود تا عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.

#مهریه #سکه #زوجه #طلاق #ازدواج #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

چکیده:
نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دائم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۵۰۱۰۳۱
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۳/۲۴

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف. د.ز. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای ج. ع.الف. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به دلیل عسر و حرج: با این توضیح که خواهان و وکیل ایشان با طرح دعوا و حضور در جلسات متعدد اعلام داشته حسب نکاح نامه شماره ... صادره از دفتر ازدواج رسمی حوزه ثبتی شهرستان تهران به صورت دائم با خوانده ازدواج کرده‌اند و خوانده محترم علیرغم تمکین زوجه و انجام وظایف خاص و عام زناشویی زندگی مشترک، بدون جلب رضایت زوجه با خانمی مدتها (حدود ۵ سال) در تماس بوده و گویا با وی ازدواج نموده و زوج همواره زوجه را مورد بی مهری خود قرار می داده است و حتی زوجه به زوج مهلتی داده تا با آن خانم قطع رابطه نماید ولی نامبرده به روابط خود با آن خانم ادامه داده است و هرچند وکیل زوج مدعی شده است که موکلش با هیچ خانمی در ارتباط نبوده است لیکن حسب استعلام از مرجع کیفری (بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران) خوانده با خانمی به نام ل. ط. عقد موقت خوانده و ازدواج موقت نموده است که کپی صیغه نامه نیز ارسال شده است و با توجه به اینکه شرط دوازدهم نکاحنامه تحقق یافته و با عنایت به اینکه دادگاه و داوران منتخب در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مساعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین پرونده و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک معمول، لکن مؤثر در مقام واقع نگردید و هرچند داور زوج مخالفت نموده است لیکن راهکاری برای سازش طرفین ارایه ننموده است؛ لذا دادگاه باتوجه به اینکه اولاً شرط ضمن عقد فیمابین به صورت مطلق بوده و اطلاق کلام، افاده عموم می‌نماید درنتیجه نکاح دائم یا موقت موجب حصول شرط وکالت برای زوجه می‌نماید و ثانیاً نوع ازدواج به صورت موقت بوده، بنابراین به نظر دادگاه تحقق شرایط ضمن عقد نکاح نامه فیمابین طرفین محرز و ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و عموم قاعده المومنون عند شروطهم و بند ۱۲ نکاحنامه رسمی فیمابین طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی ازدفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و از طرف خوانده نیز به وکالت دفاتر طلاق را امضاء نماید. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۵،۱۱۳۴ ،۱۱۴۰ ،۱۱۴۱ و ۱۱۳۶ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق است و نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه ۱۵۰ سکه از ۱۰۰۱ سکه بهار آزادی خود را در مقابل طلاق در حق زوج بذل و به وکالت از سوی ایشان قبول بذل نموده است و اعلام نموده است که نسبت به باقیمانده حق ‌و حقوق خود جداگانه اقدام می‌نماید و از یکدیگر دو فرزند مشترک دارند که هر دو کبیرند و زوجه باردار نمی‌باشد و توجهاً به مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی، خلعی و به تبع آن باین و عده این طلاق سه طهر است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و مدت اعتبار این رأی سه ماه می‌باشد و سردفتر مربوطه مکلف به رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیر احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
..... با عنایت با استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی و اینکه زوجه برابر لایحه شماره ۴۰/۳۳۰مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۹ اعلام داشته سیصد قطعه بهار آزادی می بخشد وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه

#مهریه #طلاق #ازدواج #خانواده #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖