Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
Forwarded from آرای قضایی
نکات این #رأی بشرح ذیل است👇👇👇 اول اینکه #اصل_برائت محکم تر از آن است که به صرف گزارش #مأمور #راهنمایی_رانندگی ، اشخاص را به تحمل مجازات محکوم کرد . دوم اینکه #اصل بر عدم اعتبار #گزارش مأمورین و #ضابطین قضایی است این مطلب از ماده 36 ق.ا.د.ک هم برمی آید . سوم اینکه #قاضی باید به #قرائن حاکم بر #پرونده نیز توجه کند و این قرائن را در رأی خود احصا نماید و به قید عبارت (سایر قرائن حاکم بر پرونده) اکتفا ننماید ؛ مثلا در پرونده حاضر همان طور که در رأی اشاره شده ، قرینه قوی بر عدم #اعتبار گزارش این است که مأمور قید نکرده که متهم چه تخلفی را مرتکب شده است تا برای خلاصی از آن اقدام به دادن #رشوه نماید . ماده 36 موصوف هم مقرر داشته : ( گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف #اوضاع_و_احوال مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و #مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود ) ؛ بهتر بود #دادگاه به این ماده هم در رأی اشاره میکرد . @arayeghazayi نکته دیگر اینکه #ارکان_مادی_و_معنوی_جرم ، بایستی توأمان محقق شوند ؛ بعنوان نمونه ، در این رأی هرچند شاید قصد اشخاص از گذاشتن اسکناس لای #مدارک خود این باشد که در مواقع لزوم آن را بعنوان رشوه به #افسر ارائه نمایند اما اگر همزمان با این #قصد مفروض ، عملا اسکناس به مأمور ارائه نشود و صرفا لای مدارک وجود داشته باشد ، #اقتران_زمانی ارکان مادی و معنوی محقق نخواهد شد. البته این مثال جنبه #موضوعی دارد و ممکن است برخی #قضات و #حقوقدانان صرف وجود اسکناس لای مدارک را ، ارائه و دادن رشوه تلقی نمایند . لیکن #اصل_تفسیر_به_نفع_متهم ، خلاف آن را ایجاب میکند . با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
❇️ دلایل #نقض آرای #کمیسیون_ماده_صد: jOin 🔜 @arayeghazayi 🖋عدم رعایت #صلاحیت_ذاتی (موارد تردید مصادیق مانند دیوار کشی – #الزام به احداث بنا) 🖋عدم رعایت صلاحیت ذاتی ماده ۹۹ (در موارد تداخل #صلاحیت) 🖋عدم رعایت #ادله_اثبات_دعوی مانند عدم #کارشناسی یا بی توجهی…
❇️ #صدور #پروانه_ساختمانی در مورد املاک دارای #کاربری فضای سبز
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 صدور #پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی #شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد قرار داشتن #ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره مندی #مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان اجرای #طرح نمی گردد.
🔹در زیر یک نمونه از آرای شعب #دیوان_عدالت_اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره #دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۸۶۷
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
⚖ #رای #شعبه ۲۹ #دیوان عدالت اداری
ماحصل #شکایت #شاکی به شرح #دادخواست و لوایح متعدد تقدیمی این است که مالک دو قطعه زمین متصل به هم با پلاک های شماره.... و در شهرستان کرج بوده که مساحت آن ها جمعاً ۴۳۹ متر مربع می‌باشد و شهرداری کرج به معاذیری از صدور پروانه ساختمانی #امتناع می ورزد و بر اساس #توافقنامه شهرداری صدور پروانه را موکول به #موافقت #شورای_شهر و #کمیسیون ماده ۵ #قانون سازمان شهرسازی و معماری ایران نموده که توافقنامه مذکور، به موجب دادنامه شماره...... شعبه ششم #دادگاه_حقوقی کرج #ابطال گردیده و تقاضای #رسیدگی نموده است
شهرداری کرج به موجب سه فقره #لایحه تقدیمی که به شماره های و...و....مورخ ... #ثبت #دفتر شعبه شده اجمالا متذکر شد کاربری #پلاک های متعلق به #شاکی فضای سبز است برای تعیین کاربری و #تراکم با شورای اسلامی شهر مکاتبه شده در جریان رسیدگی است و تقاضای #رد شکایت در اولین لایحه نموده است نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده اصلاحی آن در سال ۱۳۸۰ مالک #حق برخورداری از #حقوق_مالکانه ساخت بنا را دارد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی مطابق ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد و وجود طرح تا زمان اجرای آن مانع از صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و #حکم به #الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور با رعایت #مقررات قانونی صادر می‌گردد.
ضمناً #خواسته شاکی زائد بر آنچه مورد رای است موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد رای صادره #قطعی است./ کانال کارشناسان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 صدور #پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی #شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد قرار داشتن #ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره مندی #مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان اجرای #طرح نمی گردد.
🔹در زیر یک نمونه از آرای شعب #دیوان_عدالت_اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره #دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۸۶۷
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
⚖ #رای #شعبه ۲۹ #دیوان عدالت اداری
ماحصل #شکایت #شاکی به شرح #دادخواست و لوایح متعدد تقدیمی این است که مالک دو قطعه زمین متصل به هم با پلاک های شماره.... و در شهرستان کرج بوده که مساحت آن ها جمعاً ۴۳۹ متر مربع می‌باشد و شهرداری کرج به معاذیری از صدور پروانه ساختمانی #امتناع می ورزد و بر اساس #توافقنامه شهرداری صدور پروانه را موکول به #موافقت #شورای_شهر و #کمیسیون ماده ۵ #قانون سازمان شهرسازی و معماری ایران نموده که توافقنامه مذکور، به موجب دادنامه شماره...... شعبه ششم #دادگاه_حقوقی کرج #ابطال گردیده و تقاضای #رسیدگی نموده است
شهرداری کرج به موجب سه فقره #لایحه تقدیمی که به شماره های و...و....مورخ ... #ثبت #دفتر شعبه شده اجمالا متذکر شد کاربری #پلاک های متعلق به #شاکی فضای سبز است برای تعیین کاربری و #تراکم با شورای اسلامی شهر مکاتبه شده در جریان رسیدگی است و تقاضای #رد شکایت در اولین لایحه نموده است نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده اصلاحی آن در سال ۱۳۸۰ مالک #حق برخورداری از #حقوق_مالکانه ساخت بنا را دارد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی مطابق ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد و وجود طرح تا زمان اجرای آن مانع از صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و #حکم به #الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور با رعایت #مقررات قانونی صادر می‌گردد.
ضمناً #خواسته شاکی زائد بر آنچه مورد رای است موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد رای صادره #قطعی است./ کانال کارشناسان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحقٌ‌للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحقٌ‌للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #صدور #قرار_بایگانی_پرونده نسبت به #اتهام استفاده #غیرمجاز از انشعاب گاز بلحاظ اعلام گذشت #شاکی و... jOin🔜@arayeghazayi ◀️اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.
#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود
🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.
#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود
🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.
#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود
🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.
#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود
🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
❇ #پرونده
در #پرونده ای با عنوان #رابطه‌نامشروع که در #صلاحیت مستقیم #دادگاه بوده، راجع به #شکایت #شاکی به علت #فقد‌ادله‌اثباتی #قرار‌منع‌تعقیب #صادر شده و #دادنامه صادره مربوط به شاکی به #زوجه ابلاغ شده؛ - کسی که #تعارض‌منافع با شاکی داشته و خود مشتکی عنها پرونده بوده -
شاکی بی اطلاع از #رای مزبور محسوب شده و مجدداً تحت همان عنوان و علیه همان #مشتکی‌عنهما، اقامه شکایت و پرونده به همان #شعبه #دادگاه #ارجاع و با #شهادت‌شهود مبادرت به #صدور #حکم به #محکومیت #متهمان نموده و #وکیل ایشان به دادنامه اخیر #اعتراض و به #استناد دادنامه #غیرقطعی #برائت #درخواست #نقض رای را از #دادگاه‌تجدیدنظر نموده است،
راهکار مرجع تجدیدنظر جهت اتخاذ #تصمیم صحیح چیست؟
🔹پاسخ
برابر مواد ۱۳ و ۵۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کیفری که طبق #قانون شروع شده و همچنین اجرای #مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد #منصوص قانونی و در مفروض پرسش، دادنامه برائت و #مقدم‌الصدور به لحاظ #ابلاغ ِناصحیح تاکنون متصّف به وصف #قطعیت نشده تا قهراً واجد اثر #اعتبار‌امر‌مختومه و #موقوفی‌تعقیب بر حکم #تجدیدنظرخواسته باشد و حسب #اصول و #قواعد‌کلی و بند (ت) ماده ۴۵۰ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون آیین دادرسی کیفری، *نقض* رای #دادگاه‌بدوی و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه #تجدیدنظر مستلزم وجود *#جهات‌قانونی* و در حدود #مقررات قانونی است؛ پس مادام که رای *#قطعی* نشده باشد، ارکان #اعتبار‌امر‌مختوم فراهم نبوده و #رای‌غیرقطعی برائت مانع از #رسیدگی‌پژوهشی دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود و نیز مورد از مصادیق #اناطه و #توقف‌رسیدگی نمی باشد
با این تقدیر، در دادگاه تجدیدنظر از حیث شکلی هیچگونه #مجوز و #مستند قانونی برای نقض رای تجدیدنظرخواسته و صدور #قرار موقوفی تعقیب موجود نیست و این دادگاه می‌باید با ورود در #ماهیت، اصدار رای نماید که این رای با وصف قطعیت به حکم قاعده اعتبار امر مختوم مانع از رسیدگی ماهوی به رای برائت در پی اعتراض احتمالی به آن می باشد.
بنابراین درصورت اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به دادنامه قطعی و سابق الصدور ناظر به محکومیت، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.
شایان توجه است چنان چه درپی اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع و توجه به رای محکومیت قطعی مبادرت به صدور رای قطعی بر تایید برائت نماید یا متعاقب ابلاغِ صحیح و عدم اعتراض شاکی رای برائت قطعی شود، به جهت صدور آرای متفاوت و متعارض در خصوص اتهام واحد، مورد از موارد #اعاده‌دادرسی برابر بند (ت) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک از ناحیه #محکوم‌علیهما است.
بدیهی است چنان چه دادگاه بدوی در همان ابتدای #رسیدگی به شکایت ثانی متوجه سبق صدور رای برائت ِغیر قطعی شود، با یک #دستور‌اداری جهت اجتناب از صدور #آرای‌متعارض و #متهافت #شکوائیه اخیر را ضم پرونده اولیه می نماید لیکن در فرض اصدار رای و #اعتراض، به شرح فوق دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با رای تجدیدنظرخواسته اقدام می نماید.
✍🏻 قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
در #پرونده ای با عنوان #رابطه‌نامشروع که در #صلاحیت مستقیم #دادگاه بوده، راجع به #شکایت #شاکی به علت #فقد‌ادله‌اثباتی #قرار‌منع‌تعقیب #صادر شده و #دادنامه صادره مربوط به شاکی به #زوجه ابلاغ شده؛ - کسی که #تعارض‌منافع با شاکی داشته و خود مشتکی عنها پرونده بوده -
شاکی بی اطلاع از #رای مزبور محسوب شده و مجدداً تحت همان عنوان و علیه همان #مشتکی‌عنهما، اقامه شکایت و پرونده به همان #شعبه #دادگاه #ارجاع و با #شهادت‌شهود مبادرت به #صدور #حکم به #محکومیت #متهمان نموده و #وکیل ایشان به دادنامه اخیر #اعتراض و به #استناد دادنامه #غیرقطعی #برائت #درخواست #نقض رای را از #دادگاه‌تجدیدنظر نموده است،
راهکار مرجع تجدیدنظر جهت اتخاذ #تصمیم صحیح چیست؟
🔹پاسخ
برابر مواد ۱۳ و ۵۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کیفری که طبق #قانون شروع شده و همچنین اجرای #مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد #منصوص قانونی و در مفروض پرسش، دادنامه برائت و #مقدم‌الصدور به لحاظ #ابلاغ ِناصحیح تاکنون متصّف به وصف #قطعیت نشده تا قهراً واجد اثر #اعتبار‌امر‌مختومه و #موقوفی‌تعقیب بر حکم #تجدیدنظرخواسته باشد و حسب #اصول و #قواعد‌کلی و بند (ت) ماده ۴۵۰ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون آیین دادرسی کیفری، *نقض* رای #دادگاه‌بدوی و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه #تجدیدنظر مستلزم وجود *#جهات‌قانونی* و در حدود #مقررات قانونی است؛ پس مادام که رای *#قطعی* نشده باشد، ارکان #اعتبار‌امر‌مختوم فراهم نبوده و #رای‌غیرقطعی برائت مانع از #رسیدگی‌پژوهشی دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود و نیز مورد از مصادیق #اناطه و #توقف‌رسیدگی نمی باشد
با این تقدیر، در دادگاه تجدیدنظر از حیث شکلی هیچگونه #مجوز و #مستند قانونی برای نقض رای تجدیدنظرخواسته و صدور #قرار موقوفی تعقیب موجود نیست و این دادگاه می‌باید با ورود در #ماهیت، اصدار رای نماید که این رای با وصف قطعیت به حکم قاعده اعتبار امر مختوم مانع از رسیدگی ماهوی به رای برائت در پی اعتراض احتمالی به آن می باشد.
بنابراین درصورت اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به دادنامه قطعی و سابق الصدور ناظر به محکومیت، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.
شایان توجه است چنان چه درپی اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع و توجه به رای محکومیت قطعی مبادرت به صدور رای قطعی بر تایید برائت نماید یا متعاقب ابلاغِ صحیح و عدم اعتراض شاکی رای برائت قطعی شود، به جهت صدور آرای متفاوت و متعارض در خصوص اتهام واحد، مورد از موارد #اعاده‌دادرسی برابر بند (ت) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک از ناحیه #محکوم‌علیهما است.
بدیهی است چنان چه دادگاه بدوی در همان ابتدای #رسیدگی به شکایت ثانی متوجه سبق صدور رای برائت ِغیر قطعی شود، با یک #دستور‌اداری جهت اجتناب از صدور #آرای‌متعارض و #متهافت #شکوائیه اخیر را ضم پرونده اولیه می نماید لیکن در فرض اصدار رای و #اعتراض، به شرح فوق دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با رای تجدیدنظرخواسته اقدام می نماید.
✍🏻 قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
❇ «اموالی نظیر #ارث از شمول #قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به #زوجه #مطلقه خارج است.»
🔻سؤال:
چنانچه در #قباله‌نکاحیه، #زوج شرط نموده باشد که هرگاه #طلاق به #درخواست #زوجه نبوده و ناشی از #تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف #دارایی موجود خود را که در #ایام‌زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟
🔹 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه شماره ۶۴۵۱/۷ مورخ۱۳۷۱/۹/۰۷
درصورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص #دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد #قاضی می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل #نصف‌دارایی‌اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق #مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔻سؤال:
چنانچه در #قباله‌نکاحیه، #زوج شرط نموده باشد که هرگاه #طلاق به #درخواست #زوجه نبوده و ناشی از #تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف #دارایی موجود خود را که در #ایام‌زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟
🔹 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه شماره ۶۴۵۱/۷ مورخ۱۳۷۱/۹/۰۷
درصورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص #دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد #قاضی می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل #نصف‌دارایی‌اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق #مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi