💕🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌨💕🌨💕

🔰 تحلیل #مستدل #قضایی از یک #رویه

🔷 #توصیف های متعدد از #صدمه واحد و اثر آن در #اعتبارامرمختوم_جزایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نخست- محل #نزاع
جراحاتی به #شاکی وارد می شود. #پزشکی_قانونی در #گواهی اول، یکی از #آسیب ها را « #جائفه » قفسه سینه #تشخیص می دهد و #کمیسیون سه نفره، همان #جراحت را معادل « #دامیه » #اعلام می دارد. بر اساس #نظر کمیسیون سه نفره، #رأی #صادر و #قطعی می شود. پس از #صدور رای از #دادگاه_تجدیدنظر، شاکی مجدداً #شکایت می کند. با معرفی به پزشکی قانونی، این بار همان جراحت که سابقاً دامیه توصیف شده و در آن خصوص #تصمیم_گیری #نهایی صورت گرفته بود، مجدداً «جائفه» اعلام می شود! اینکه ادامه ماجرا:

🔶 دوم- #قرارموقوفی_تعقیب
#شعبه 633 #دادیاری #دادسرای_عمومی_وانقلاب مشهد به موجب #قرار شماره 9609975152100954 مورخ 22/7/1396 موضوع #پرونده شماره 950676 #مقرر می دارد «نظر به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی اخیرالصدور دقیقاً درخصوص همان جراحت قبلی و با تغییر نوع و کیفیت آن اظهارنظر شده است و آسیب وارده در اثر یک #ضربه با #آلت_جارحه به وجود آمده که قبلاً در پرونده شماره ... مورد #رسیدگی قرار گرفته و منتهی به #محکومیت دو درصد #دیه #ارش جنایت گردیده است و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی اخیر نیز در مورد جراحتی نیست که قبلاً مورد #غفلت واقع شده یا نسبت به آن اظهارنظری نشده باشد؛ بلکه تبیین کیفیت همان جراحتی است که یک مرتبه نسبت به آن تصمیم گیری شده است ... لذا موضوع از نظر این دادیاری واجد وصف #اعتبارامرمختومه تشخیص گردیده ... قرار موقوفی #تعقیب صادر و اعلام می گردد...». نسبت به این قرار #اعتراض می شود. نتیجه اعتراض:

♦️ سوم- #دادنامه شماره 9609977593501364 شعبه 135 #دادگاه_کیفری۲ مشهد
«نظر به اینکه رسیدگی به #موضوع و جراحت شاکی با وصف جائفه انجام نپذیرفته است و درخصوص جائفه بودن و نبودن جراحت در دادنامه قبلی اظهارنظر نشده است، موضوع اعتبار امر محتومه ندارد. علیهذا #دادگاه اعتراض را وارد دانسته ... قرار را #نقض می نماید ...».

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 چهارم- #نقد #رویه_قضایی
1- مشکلاتی مشابه آنچه مشاهده شد، در مراجع #جزایی و در قالب های مختلف، تحقق می یابد: برخی صدمات در زمان بررسی اولیه #کشف نمی شود، نسبت به برخی غفلت و برخی به جراحت بزرگتر منتهی می شود و ...؛ #قواعدعمومی #مسئولیت_مدنی از جمله قسمت اخیر #ماده 5 #قانون_مسئولیت_مدنی برای این موارد احکامی دارد.
براین اساس: « اگر در موقع صدور #حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال #حق #تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت »
در این موارد، « #سبب_دعوا»، هر صدمه بدنی به طور #مستقل است و لذا در صورت #تسری، کشف صدمه تازه و حتی غفلت از برخی #دیات، امکان صدور حکم مستقل دیگری وجود دارد.
البته شکل #کار متفاوت است. برخی، #دعوا را مجدداً قابل طرح در #دادسرا می دانند زیرا رسیدگی دادگاه به اعتبار صدمات تازه یا سبب جدید، مستلزم صدور #کیفرخواست است؛ برخی نیز #شروع_رسیدگی را از آخرین دادگاه ممکن می دانند زیرا دادگاه درواقع، همان #عمل_مجرمانه یا منتهی به #زیان را مجدداً #ارزیابی می کند بدون اینکه به عمل تازه ای در کیفرخواست اشاره شده باشد.
این #عقیده منطقی است و به رویه قضایی پیشنهاد می شود مگر اینکه نتیجه تغییر یا کشف صدمه یا آگاهی به آن، تغییر در نوع #جرم و #مجازات و #صلاحیت متفاوت دادگاه باشد که در این صورت باید با کیفرخواست دیگری به جریان افتد.

2- آنچه در موضوع حاضر رخ داده، هیچ یک از مواردی که بتوان آن را امر تازه ای دانست و #سبب تجدید مطلع #دعوای_جزایی شود، محسوب نمی شود زیرا صدمه سابق، نه تغییر کرده، نه از غفلت درآمده، نه کشف شده بلکه توصیف تازه ای از آن صورت گرفته که متفاوت از سبب دعوای جزایی به عنوان یکی از ارکان اعتبار امر مختوم است.
تغییر سبب، چه در #دعوای_مدنی و چه در فرایند جزایی، با توصیف #حقوقی آن، متفاوت است.
البته #توصیف_حقوقی، زمینه ساز اعتبار امر مختوم می شود اما « #شرط » و «سبب» آن به شمار نمی آید بلکه تنها به روشن شدن #ارکان اعتبار مختوم در دعوا، کمک می کند.
برای مثال، فردی در اقدامی مشخصی، وجهی را می رباید؛ این « #عمل » را باید توصیف نمود و در جایگاه #قانونی آن قرار داد. وقتی در دعوا، هر وصفی به عمل داده و برآن اساس، در خصوص عمل مذکور تصمیم گیری شود، هم وصف و هم عمل سابق، هر دو دارای اعتبار امر مختوم هستند و نمی توان عمل سابق را با توصیف تازه، مبنای دعوای جدیدی قرار داد. درواقع، نسبت «عمل» و «توصیف عمل» به «اعتبار امر مختوم» مانند نسبت «شخص» و «نام» آن نسبت به «کلی انسان» است. 👇👇👇

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب به لحاظ شمول #اعتبار‌امر‌مختوم در فرض متفاوت بودن شاکیان

jOin🔜@arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay ⚖

❇ #پرونده

در #پرونده ای با عنوان #رابطه‌نامشروع که در #صلاحیت مستقیم #دادگاه بوده، راجع به #شکایت #شاکی به علت #فقد‌ادله‌اثباتی #قرار‌منع‌تعقیب #صادر شده و #دادنامه صادره مربوط به شاکی به #زوجه ابلاغ شده؛ - کسی که #تعارض‌منافع با شاکی داشته و خود مشتکی عنها پرونده بوده -

شاکی بی اطلاع از #رای مزبور محسوب شده و مجدداً تحت همان عنوان و علیه همان #مشتکی‌عنهما، اقامه شکایت و پرونده به همان #شعبه #دادگاه #ارجاع و با #شهادت‌شهود مبادرت به #صدور #حکم به #محکومیت #متهمان نموده و #وکیل ایشان به دادنامه اخیر #اعتراض و به #استناد دادنامه #غیرقطعی #برائت #درخواست #نقض رای را از #دادگاه‌تجدیدنظر نموده است،
راهکار مرجع تجدیدنظر جهت اتخاذ #تصمیم صحیح چیست؟

🔹پاسخ

برابر مواد ۱۳ و ۵۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کیفری که طبق #قانون شروع شده و همچنین اجرای #مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد #منصوص قانونی و در مفروض پرسش، دادنامه برائت و #مقدم‌الصدور به لحاظ #ابلاغ ِناصحیح تاکنون متصّف به وصف #قطعیت نشده تا قهراً واجد اثر #اعتبار‌امر‌مختومه و #موقوفی‌تعقیب بر حکم #تجدیدنظرخواسته باشد و حسب #اصول و #قواعد‌کلی و بند (ت) ماده ۴۵۰ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون آیین دادرسی کیفری، *نقض* رای #دادگاه‌بدوی و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه #تجدیدنظر مستلزم وجود *#جهات‌قانونی* و در حدود #مقررات قانونی است؛ پس مادام که رای *#قطعی* نشده باشد، ارکان #اعتبار‌امر‌مختوم فراهم نبوده و #رای‌غیرقطعی برائت مانع از #رسیدگی‌پژوهشی دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود و نیز مورد از مصادیق #اناطه و #توقف‌رسیدگی نمی باشد

با این تقدیر، در دادگاه تجدیدنظر از حیث شکلی هیچگونه #مجوز و #مستند قانونی برای نقض رای تجدیدنظرخواسته و صدور #قرار موقوفی تعقیب موجود نیست و این دادگاه‌ می‌باید با ورود در #ماهیت، اصدار رای نماید که این رای با وصف قطعیت به حکم قاعده اعتبار امر مختوم مانع از رسیدگی ماهوی به رای برائت در پی اعتراض احتمالی به آن می باشد.

بنابراین درصورت اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به دادنامه قطعی و سابق الصدور ناظر به محکومیت، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

شایان توجه است چنان چه درپی اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع و توجه به رای محکومیت قطعی مبادرت به صدور رای قطعی بر تایید برائت نماید یا متعاقب ابلاغِ صحیح و عدم اعتراض شاکی رای برائت قطعی شود، به جهت صدور آرای متفاوت و متعارض در خصوص اتهام واحد، مورد از موارد #اعاده‌دادرسی برابر بند (ت) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک از ناحیه #محکوم‌علیهما است.

بدیهی است چنان چه دادگاه بدوی در همان ابتدای #رسیدگی به شکایت ثانی متوجه سبق صدور رای برائت ِغیر قطعی شود، با یک #دستور‌اداری جهت اجتناب از صدور #آرای‌متعارض و #متهافت #شکوائیه اخیر را ضم پرونده اولیه می نماید لیکن در فرض اصدار رای و #اعتراض، به شرح فوق دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با رای تجدیدنظرخواسته اقدام می نماید.

✍🏻 قدرتی/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz

📌 چکیده:
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح

استعلام :

۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟

۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن‌که اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟

پاسخ :

۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
*قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.*



شماره رای:

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۹


دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است، خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.


قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

#تعقیب #جرم #مجازات #حکم #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #اعتبارامرمختوم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖