آرای قضایی
@sokhanranihaa – @sokhanranihaa - فرمان هشت ماده ای امام - کانال سخنرانی ها
🔰 یادداشت یکی از #قضات عالیرتبه درمورد #فرمان_هشت_ماده_ای امام خمینی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 سلام،
فقط تصور كنيد در سال ٦١ هنوز از #انقلاب چهار سال سپري نشده در اوج اعلام #جنگ مسلحانه منافقين و دهها #توطئه ديگر در سراسر كشور ، تقديم هزاران شهيد توسط نفاق ، #شهادت سران نظام باز هم حضرت امام اين چنين بر #حقوق_شهروندی تاكيد دارند؛ حال حقيقتا بياييم خودمان را در ترازوي #قياس قرار بدهيم امروز در اوج #امنيت و صرفا #جرائم_غيرامنيتی، ما چقدر پايبند به حقوق #شهروندی هستيم ( البته تفاوتي نميكند #جرم_امنيتی يا غيرامنيتي )،
يادمان نرود شايد #متهم #چك ، #تصرف_عدوانی و .... روزي برای همين نظام جانفشانی كرده است ولي #شرايط امروز او را متهم كرده است كمترين #حق او رعايت حقوق #شهروندی است ، حقوق شهروندی حضرت امام (ره) شامل گروه هاي نفاق هم بود #استثناء نداشت ، ما هم امروز بجد پايبند به حقوق شهروندی باشيم #مرجع #گزارش هر كس ميخواهد باشد، حقوق به رسميت شناخته شده، ثابت و پايدار است ، شايد روزی خودمان هم نياز به حقوق شهروندي داشته باشيم، شايد .
✍ارادتمند توكليان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 سلام،
فقط تصور كنيد در سال ٦١ هنوز از #انقلاب چهار سال سپري نشده در اوج اعلام #جنگ مسلحانه منافقين و دهها #توطئه ديگر در سراسر كشور ، تقديم هزاران شهيد توسط نفاق ، #شهادت سران نظام باز هم حضرت امام اين چنين بر #حقوق_شهروندی تاكيد دارند؛ حال حقيقتا بياييم خودمان را در ترازوي #قياس قرار بدهيم امروز در اوج #امنيت و صرفا #جرائم_غيرامنيتی، ما چقدر پايبند به حقوق #شهروندی هستيم ( البته تفاوتي نميكند #جرم_امنيتی يا غيرامنيتي )،
يادمان نرود شايد #متهم #چك ، #تصرف_عدوانی و .... روزي برای همين نظام جانفشانی كرده است ولي #شرايط امروز او را متهم كرده است كمترين #حق او رعايت حقوق #شهروندی است ، حقوق شهروندی حضرت امام (ره) شامل گروه هاي نفاق هم بود #استثناء نداشت ، ما هم امروز بجد پايبند به حقوق شهروندی باشيم #مرجع #گزارش هر كس ميخواهد باشد، حقوق به رسميت شناخته شده، ثابت و پايدار است ، شايد روزی خودمان هم نياز به حقوق شهروندي داشته باشيم، شايد .
✍ارادتمند توكليان
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📕 موضوع: #بزه موضوع ماده ۶۳۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ #منصوص‌شرعی نیست و در نتیجه ایام #بازداشت قبلی از #محکومیت #مرتکب کسر خواهد شد
⚖ مستنبط از #مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا #نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به #تخفیف، #تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب #قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به #دادگاه #اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف #مجازات را در کلیه جرايم تعزیری اعمال کند و در #تبصره دوم آن «#تعزیر‌منصوص‌شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر #استثناء شده است.
بنابراین نظر شعبه نهم #دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺
📕 موضوع: #بزه موضوع ماده ۶۳۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ #منصوص‌شرعی نیست و در نتیجه ایام #بازداشت قبلی از #محکومیت #مرتکب کسر خواهد شد
⚖ مستنبط از #مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا #نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به #تخفیف، #تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب #قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به #دادگاه #اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف #مجازات را در کلیه جرايم تعزیری اعمال کند و در #تبصره دوم آن «#تعزیر‌منصوص‌شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر #استثناء شده است.
بنابراین نظر شعبه نهم #دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
🔰 #غیر‌قابل‌احتساب‌بودن‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #محکومیت به #تبعید و #اقامت‌اجباری
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۵۰۱
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
🔹موضوع؛
#احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #مجازات‌تکمیلی
♦ پرسش؛
درصورت محکومیت فردی به اقامت‌اجباری به عنوان مجازات‌تکمیلی موضوع ماده ۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، #ایام‌بازداشت‌قبلی قابل احتساب و کسر می‌باشد؟
▫#نظر‌اتفاقی؛
خیر، در این خصوص ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحت کافی دارد و صرفاً به #حبس و #شلاق و #جزای‌نقدی اشاره کرده و کسری آن به سایر موارد مثل اقامت‌اجباری و تبعید مَحمِل‌قانونی ندارد و اینکه بعضی می‌گویند اقامت‌اجباری از نوع تبعید شبیه حبس است درست نیست و این دو سنخیتی با هم ندارد از سوی دیگر، درخصوص احتساب موضوع ماده ۲۷ #قانون اخیرالذکر این نهاد یک استثناست و در حد #استثناء به صورت مضیق #تفسیر می شود .
❇ نظر #هیئت‌عالی؛
در #قوانین‌جاری از جمله ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲، احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در محکومیت به تبعید مورد پیش‌بینی #مقنن واقع نشده‌است. علاوه بر آن، این موضوع در ماده ۵۱۶ #قانون‌آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب و این که برابر ماده ۲ قانون اخیرالذکر، #دادرسی کیفری باید #مستند به قانون باشد، پاسخ سؤال منفی است. نتیجتاً نظر اتفاقی صائب و صحیح است./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۵۰۱
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
🔹موضوع؛
#احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #مجازات‌تکمیلی
♦ پرسش؛
درصورت محکومیت فردی به اقامت‌اجباری به عنوان مجازات‌تکمیلی موضوع ماده ۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، #ایام‌بازداشت‌قبلی قابل احتساب و کسر می‌باشد؟
▫#نظر‌اتفاقی؛
خیر، در این خصوص ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحت کافی دارد و صرفاً به #حبس و #شلاق و #جزای‌نقدی اشاره کرده و کسری آن به سایر موارد مثل اقامت‌اجباری و تبعید مَحمِل‌قانونی ندارد و اینکه بعضی می‌گویند اقامت‌اجباری از نوع تبعید شبیه حبس است درست نیست و این دو سنخیتی با هم ندارد از سوی دیگر، درخصوص احتساب موضوع ماده ۲۷ #قانون اخیرالذکر این نهاد یک استثناست و در حد #استثناء به صورت مضیق #تفسیر می شود .
❇ نظر #هیئت‌عالی؛
در #قوانین‌جاری از جمله ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲، احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در محکومیت به تبعید مورد پیش‌بینی #مقنن واقع نشده‌است. علاوه بر آن، این موضوع در ماده ۵۱۶ #قانون‌آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب و این که برابر ماده ۲ قانون اخیرالذکر، #دادرسی کیفری باید #مستند به قانون باشد، پاسخ سؤال منفی است. نتیجتاً نظر اتفاقی صائب و صحیح است./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تصمیم مستدل دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی درمورد درخواست قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری مبنی بر اعمال بند ب ماده‌ده قانون‌مجازات‌اسلامی با ارائه تحلیلی مبسوط از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
🟣 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۶/۴/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۶/۸۸۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۱۶۵-۹/۱۶-۹۵ ح
♦ ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با لحاظ قیود مقرر در بندهای ماده و تبصره آن درخصوص "صاحب فرزند نشدن"، ظهور در این دارد که قانون یاد شده، منصرف از اشخاصی است که تغییر جنسیت داده‌اند و بر اساس جنسیت جدید اساسا امکان باروری ندارند. افزون بر آن، "تغییر جنسیت" نشأت گرفته از اختلالات هویتی و رفتاری است که با انجام عمل جراحی هرچند ممکن است اختلالات یاد شده مرتفع گردد، ولی خلقت حقیقی، دست‌خوش تغییر نمی‌شود؛ از سوی دیگر تجویز اعطای سرپرستی یک کودک به ویژه از نوع بدسرپرست به غیر، امری استثنایی است و در اعمال این مقرره در تمامی شرایط آن، از جمله شرایط فرد پذیرنده سرپرستی باید به قدر متیقن اکتفا شود. شایسته ذکر است لحاظ مصالح کودک که در مواد متعددی از قانون حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است نیز ایجاب می‌کند تا از اعطای سرپرستی کودکان فرض استعلام به اشخاصی که تغییر جنسیت داده‌اند، پرهیز شود
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کودک #نوجوان #قانون_حمایت_خانواده #تغییر_جنسیت #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان_بی_سرپرست_و_بد_سرپرست #اعطای_سرپرستی #استثناء
#باروری #فرزند #اصل #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۶/۴/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۶/۸۸۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۱۶۵-۹/۱۶-۹۵ ح
♦ ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با لحاظ قیود مقرر در بندهای ماده و تبصره آن درخصوص "صاحب فرزند نشدن"، ظهور در این دارد که قانون یاد شده، منصرف از اشخاصی است که تغییر جنسیت داده‌اند و بر اساس جنسیت جدید اساسا امکان باروری ندارند. افزون بر آن، "تغییر جنسیت" نشأت گرفته از اختلالات هویتی و رفتاری است که با انجام عمل جراحی هرچند ممکن است اختلالات یاد شده مرتفع گردد، ولی خلقت حقیقی، دست‌خوش تغییر نمی‌شود؛ از سوی دیگر تجویز اعطای سرپرستی یک کودک به ویژه از نوع بدسرپرست به غیر، امری استثنایی است و در اعمال این مقرره در تمامی شرایط آن، از جمله شرایط فرد پذیرنده سرپرستی باید به قدر متیقن اکتفا شود. شایسته ذکر است لحاظ مصالح کودک که در مواد متعددی از قانون حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است نیز ایجاب می‌کند تا از اعطای سرپرستی کودکان فرض استعلام به اشخاصی که تغییر جنسیت داده‌اند، پرهیز شود
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کودک #نوجوان #قانون_حمایت_خانواده #تغییر_جنسیت #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان_بی_سرپرست_و_بد_سرپرست #اعطای_سرپرستی #استثناء
#باروری #فرزند #اصل #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #سرپرست
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ پرسش؛
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آنها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه خانواده درمورد دعوای مطالبه مهریه زوجه از محل ماترک زوج متوفی با تاکید بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، منع تبعیض و اینکه تبعیض مثبت به نفع زوجه در اختیار طرح دعوا در محل اقامت خود، قاعده‌ای استثنایی است و باید به‌صورت محدود تفسیر شود
#دعوای_مطالبه_مهریه #قاضی_مشاور_خانواده #دادگاه_خانواده #قرار_عدم_صلاحیت #اصل #استثناء #زوجه #زوج #ماترک #اصل_منع_تبعیض #تبعیض_مثبت_به_نفع_زوجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دعوای_مطالبه_مهریه #قاضی_مشاور_خانواده #دادگاه_خانواده #قرار_عدم_صلاحیت #اصل #استثناء #زوجه #زوج #ماترک #اصل_منع_تبعیض #تبعیض_مثبت_به_نفع_زوجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل و مستند صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در نقض قرار تجدیدنظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه نخستین راجع به خواسته تخلیه یک باب مغازه متعلق به استانداری و مورد نیاز فرمانداری، با این استدلال که؛ « اجرای طرح عمومی از حیث تضمین منفعت عمومی استثنایی بر انتظار مشروع و حق مکتسبه ناشی از قرارداد است.»
#تخلیه #حق_مکتسبه #قرارداد #فرمانداری #استانداری #منفعت_عمومی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #انتظار_مشروع #رای #شرط_ضمن_قرارداد #حق #دادگاه_نخستین #قرار_تجدیدنظرخواسته #خسارت #رسیدگی_ماهوی #اصل #قانون_مدنی #استثناء #دادخواست #مطالبه_خسارت #خواسته #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تخلیه #حق_مکتسبه #قرارداد #فرمانداری #استانداری #منفعت_عمومی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #انتظار_مشروع #رای #شرط_ضمن_قرارداد #حق #دادگاه_نخستین #قرار_تجدیدنظرخواسته #خسارت #رسیدگی_ماهوی #اصل #قانون_مدنی #استثناء #دادخواست #مطالبه_خسارت #خواسته #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۲۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
♦تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۳
🟩 استعلام؛
تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف، قرار صادره از سوی قاضی شورا را نقض می‌کند، چیست؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌کند؛ توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نیست.
پ.ن؛ ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
#مرجع_تجدیدنظر #رسیدگی_ماهوی #دادگاه_عمومی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حکم_خاص
#قاضی_شوراهای_حل_اختلاف #قرار_عدم_استماع_دعوا #استثناء #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قرار_رد_دعوا #نقض #قرار #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۲۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
♦تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۳
🟩 استعلام؛
تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف، قرار صادره از سوی قاضی شورا را نقض می‌کند، چیست؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌کند؛ توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نیست.
پ.ن؛ ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
#مرجع_تجدیدنظر #رسیدگی_ماهوی #دادگاه_عمومی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حکم_خاص
#قاضی_شوراهای_حل_اختلاف #قرار_عدم_استماع_دعوا #استثناء #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قرار_رد_دعوا #نقض #قرار #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده؛
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح
اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح
اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح
🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟
♦ پاسخ:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح
🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟
♦ پاسخ:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi