🔰 نکات مهم و بسیار #کاربردی در خصوص #پرونده های #قاچاق_کالا_و_ارز (1)
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود .
@arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکات مهم و بسیار #کاربردی در خصوص #پرونده های #قاچاق_کالا_و_ارز (1)
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود .
@arayeghazayi
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦#مهم
#رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی کشور
⚖ نظر به اینکه مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأتعمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی کشور
⚖ نظر به اینکه مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأتعمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #تاکید #نماینده #قوه‌قضائیه در #ستاد‌مرکزی‌مبارزه‌با‌قاچاق کالا و #ارز بر #لزوم #امحاء و معدوم‌نمودن #تجهیزات‌دریافت‌از‌ماهواره پس از کشف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره نحوه محاسبه نیم‌عشر در مواردی که محکومبه، ارز خارجی باشد
#محکومبه #نیم‌عشر #ارز #بانک‌مرکزی #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خواسته #دعاوی‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محکومبه #نیم‌عشر #ارز #بانک‌مرکزی #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خواسته #دعاوی‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اگر محکوم به ارز خارجی باشد،محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۵۵-۱۲۱۴ح
استعلام :
وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکومبه، لازم‌الاتباع است؟
پاسخ :
سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. هم‌چنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومبه ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن‌که ارز توقیف شده مشمول بند «خ» (اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ باشد و اجرای احکام مدنی محکومبه را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
#ارز #توقیف #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اگر محکوم به ارز خارجی باشد،محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۵۵-۱۲۱۴ح
استعلام :
وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکومبه، لازم‌الاتباع است؟
پاسخ :
سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. هم‌چنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومبه ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن‌که ارز توقیف شده مشمول بند «خ» (اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ باشد و اجرای احکام مدنی محکومبه را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
#ارز #توقیف #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖