Forwarded from MohammadReza Razavi
✅#حقوق_شهروندی
🚦حقّ راهپیمایی آزاد
🔶در چه مواردی می توان خواسته های خویش را با راهپیمایی،کاملاً قانونی و در کمال امنیت فریاد کشید ؟
پاسخ به این پرسش با مدّاقه در قوانین مربوطه و فهم ارتباط آن ها حاصل می شود که در ادامه اشاره خواهد شد.
🔶 #قانون اساسی به عنوان خطّ محور و مادر قوانین در اصل 27 صریحاً بیان می دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
دو #قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام از شرایطی است که خود قانون اساسی بیان کرده ولی با این حال کار در همین جا تمام نشده و در رویه ی عملی امروز اصولاً هر راهپیمایی که دارای قیود اصل مذکور باشند الزاماً در منظر حاکمیت قانونی تلقّی نمی شود چرا که در رویه ی حقوقی امروز ایران نحوه ی اجرای برخی اصول قانون اساسی را باید در قوانین عادی پیدا نمود.
🔶از آن جا که رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی عهده دار اجرای این قانون می باشد پس بدیهی ترین نکته همین است که اِعمال و نحوه ی اجرای اصل 27 را باید در وظایف حاکمیتی او جست و جو نمود.
«قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور» با تأسیس نهادهایی چون شورای امنیت کشور،شورای تأمین استان و شهرستان و با زعامت وزارت کشور البتّه بسیار موجز نتوانسته رویه ای یکدست و به دور از شائبه ی سیاست زدگی در نحوه ی اجرای این اصل ارائه دهد.
🔶راه حل کجاست؟
برای اجرای این حق که طبعاً سکولارترین حاکمیت ها نیز از اجرایش شانه خالی می کنند باید دست به دامان نهادهای مدنی و غیر حاکمیتی شد پس دو عنصر #سمن ها و #احزاب که جزء لاینفک دموکراسی می باشند می توانند در مذاکره با حاکمیت در جهت این مطالبه نقش خویش را ایفا کنند.
سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد طبق ماده ی 29 آیین نامه ی خویش در مواردی که مربوط به حوزه ی فعّالیت آن ها می باشد حقّ درخواست مجوّز دارند.
متعاقباً طبق ماده ی 13 قانون نحوه ی فعّالیت احزاب و گروه های سیاسی ایشان در راستای اِعمال اصل 27 قانون اساسی حقّ درخواست برگزاری مجوّز جهت راهپیمایی دارند.
کمیسیون های مربوطه که طبق دو قانون اخیرالذّکر با ترکیب خاصّ خود و البتّه با ریاست موجز عضو اجرایی(بنا به وظیفه ی اجرایی قوه ی مجریه در قانون اساسی) تشکیل می شوند، به این تقاضاها رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می دارند.
🔶بدیهی است اجرای این حقّ شهروندی حسب مورد با قدرت گیری و از انحصار درآمدن احزاب و سازمان های مردم نهاد بسیار راحت تر قابل تحقّق است و افراد جامعه و خودِ این دو #رکن که از لوازم دموکراسی می باشند نباید به هیچ عنوان از رسالت خطیر خویش اهمال ورزند و بهترین راه تحقّق این حقّ شهروندی ایمان به رسالت این دو نهاد است که توانایی و جایگاه بالاتری را برای مذاکره و چانه زنی با حاکمیت بر سر حقوق شهروندی دارند.
✍ #سید_محمدرضا_رضوی
🚦حقّ راهپیمایی آزاد
🔶در چه مواردی می توان خواسته های خویش را با راهپیمایی،کاملاً قانونی و در کمال امنیت فریاد کشید ؟
پاسخ به این پرسش با مدّاقه در قوانین مربوطه و فهم ارتباط آن ها حاصل می شود که در ادامه اشاره خواهد شد.
🔶 #قانون اساسی به عنوان خطّ محور و مادر قوانین در اصل 27 صریحاً بیان می دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
دو #قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام از شرایطی است که خود قانون اساسی بیان کرده ولی با این حال کار در همین جا تمام نشده و در رویه ی عملی امروز اصولاً هر راهپیمایی که دارای قیود اصل مذکور باشند الزاماً در منظر حاکمیت قانونی تلقّی نمی شود چرا که در رویه ی حقوقی امروز ایران نحوه ی اجرای برخی اصول قانون اساسی را باید در قوانین عادی پیدا نمود.
🔶از آن جا که رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی عهده دار اجرای این قانون می باشد پس بدیهی ترین نکته همین است که اِعمال و نحوه ی اجرای اصل 27 را باید در وظایف حاکمیتی او جست و جو نمود.
«قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور» با تأسیس نهادهایی چون شورای امنیت کشور،شورای تأمین استان و شهرستان و با زعامت وزارت کشور البتّه بسیار موجز نتوانسته رویه ای یکدست و به دور از شائبه ی سیاست زدگی در نحوه ی اجرای این اصل ارائه دهد.
🔶راه حل کجاست؟
برای اجرای این حق که طبعاً سکولارترین حاکمیت ها نیز از اجرایش شانه خالی می کنند باید دست به دامان نهادهای مدنی و غیر حاکمیتی شد پس دو عنصر #سمن ها و #احزاب که جزء لاینفک دموکراسی می باشند می توانند در مذاکره با حاکمیت در جهت این مطالبه نقش خویش را ایفا کنند.
سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد طبق ماده ی 29 آیین نامه ی خویش در مواردی که مربوط به حوزه ی فعّالیت آن ها می باشد حقّ درخواست مجوّز دارند.
متعاقباً طبق ماده ی 13 قانون نحوه ی فعّالیت احزاب و گروه های سیاسی ایشان در راستای اِعمال اصل 27 قانون اساسی حقّ درخواست برگزاری مجوّز جهت راهپیمایی دارند.
کمیسیون های مربوطه که طبق دو قانون اخیرالذّکر با ترکیب خاصّ خود و البتّه با ریاست موجز عضو اجرایی(بنا به وظیفه ی اجرایی قوه ی مجریه در قانون اساسی) تشکیل می شوند، به این تقاضاها رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می دارند.
🔶بدیهی است اجرای این حقّ شهروندی حسب مورد با قدرت گیری و از انحصار درآمدن احزاب و سازمان های مردم نهاد بسیار راحت تر قابل تحقّق است و افراد جامعه و خودِ این دو #رکن که از لوازم دموکراسی می باشند نباید به هیچ عنوان از رسالت خطیر خویش اهمال ورزند و بهترین راه تحقّق این حقّ شهروندی ایمان به رسالت این دو نهاد است که توانایی و جایگاه بالاتری را برای مذاکره و چانه زنی با حاکمیت بر سر حقوق شهروندی دارند.
✍ #سید_محمدرضا_رضوی
حقوق عمومی
https://www.instagram.com/p/Bgb_SdLHpJ_/
.
.
.
"قانون عادلانه" «به نظر آکویناس قوانین موضوعه‌ای که عادلانه‌اند "قدرت الزام‌آور در وجدان دارند". قانون عادلانه قانونی است که با الزامات حقوق طبیعی سازگار باشد، یعنی برای خیر عمومی مقرر می‌شود و قانونگذار از اقتدارش تخطی نکرده است و بدین ترتیب بار مسئولیت قانون به صورت منصفانه بر شهروندان تحمیل می‌شود ... اما تعهد شهروند در خصوص قانونی ناعادلانه چیست؟ پاسخ کوتاه این است که هیچ تعهدی برای اطاعت از این قانون وجود ندارد. اما اگر مقدار توجهی را که عموماً در مباحث مربوط به نظریه‌ی حقوق طبیعی به این پرسش می‌شود در نظر بگیریم و همچنین به طور خاص به مباث آکویناس نظر کنیم، پاسخی مطول‌تر فراهم می‌شود ... "هر قانون بشری درست به همان اندازه از سرشت قانون برخوردار است که از قانون طبیعت مشتق شود. اما اگر در هر نقطه از قانونِ طبیعت منحرف شود، دیگر #قانون نیست بلکه انحرافی از قانون است" و "[قوانین ناعادلانه] اعمالی خشن‌اند و نه قانون؛ چون ... قانونی که عادلانه نباشد، به نظر می‌رسد اصلاً قانون نیست."» مکاتب معاصر فلسفه‌ی حقوق ـ گردآورنده: دنیس پَترسن ـ سرویراستار: محمدمهدی ذوالفقاری ـ مقاله‌ی اول: نظریه‌ی #حقوق_طبیعی ـ برایان بیکس ـ مترجم: یحیی شعبانی ـ ناشر: ترجمان علوم انسانی ـ چاپ اول ـ بهار ۱۳۹۵ ـ صفحه‌ی ۲۵.
.
.
"قانون عادلانه" «به نظر آکویناس قوانین موضوعه‌ای که عادلانه‌اند "قدرت الزام‌آور در وجدان دارند". قانون عادلانه قانونی است که با الزامات حقوق طبیعی سازگار باشد، یعنی برای خیر عمومی مقرر می‌شود و قانونگذار از اقتدارش تخطی نکرده است و بدین ترتیب بار مسئولیت قانون به صورت منصفانه بر شهروندان تحمیل می‌شود ... اما تعهد شهروند در خصوص قانونی ناعادلانه چیست؟ پاسخ کوتاه این است که هیچ تعهدی برای اطاعت از این قانون وجود ندارد. اما اگر مقدار توجهی را که عموماً در مباحث مربوط به نظریه‌ی حقوق طبیعی به این پرسش می‌شود در نظر بگیریم و همچنین به طور خاص به مباث آکویناس نظر کنیم، پاسخی مطول‌تر فراهم می‌شود ... "هر قانون بشری درست به همان اندازه از سرشت قانون برخوردار است که از قانون طبیعت مشتق شود. اما اگر در هر نقطه از قانونِ طبیعت منحرف شود، دیگر #قانون نیست بلکه انحرافی از قانون است" و "[قوانین ناعادلانه] اعمالی خشن‌اند و نه قانون؛ چون ... قانونی که عادلانه نباشد، به نظر می‌رسد اصلاً قانون نیست."» مکاتب معاصر فلسفه‌ی حقوق ـ گردآورنده: دنیس پَترسن ـ سرویراستار: محمدمهدی ذوالفقاری ـ مقاله‌ی اول: نظریه‌ی #حقوق_طبیعی ـ برایان بیکس ـ مترجم: یحیی شعبانی ـ ناشر: ترجمان علوم انسانی ـ چاپ اول ـ بهار ۱۳۹۵ ـ صفحه‌ی ۲۵.
Forwarded from مُقسِط
#هوالحق
🍁 بهای برخورد با مفسدان اقتصادی به مذبح بردن حقوق دفاعی آنان است!؟
رئیس قوۀ قضاییه در اقدامی فراقانونی، به موجب درخواستی مجوز تعلیق اجرای برخی قوانین شکلی و ماهوی را به بهانۀ «برخورد قاطع با مفسدان و اخلالگران اقتصادی» از مقام رهبری دریافت کردند!
وارد نقد ماهوی این تصویب نامه نمی شوم، چرا که حدیث مفصل را می توان از استناد به قانون منسوخ (تبصره ٦ ماده ٢) در صدر اين بندهای خلاف قانون، خواند. تغییر و تقلیل مدت ابلاغ مواعد رسیدگی، محدودیت حق دسترسی به وکیل حتی در فرایند دادرسی در دادگاه، ادامۀ قرار بازداشت موقت به صورت نامحدود و سلب حق تجدیدنظرخواهی از اجزای این مجوز خارق العاده ای است که متن آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه و احتمالا مشاوران ایشان تهیه شده است و رهبر انقلاب با اعتماد به ایشان با متن مورد نظر موافقت کرده اند!
قوۀ قضاییه در صدد است تمامی این پرونده ها را در دادگاه انقلاب تهران (قطعاً توسط قضات شناخته شده) اجرا کند. بدیهی است این موضوع بدین معنی خواهد بود که هیچ یک از این قضات اظهارنظری مبنی بر مغایرت این به اصطلاح مصوبه یا مجوز یا هر چیز با قانون یا قانون اساسی نخواهند کرد و در این جریان بنیان افکن قضایی حل خواهند شد.
برخورد با مفاسد اقتصادی موضوعی است مورد مطالبۀ عموم مردم اما همین عموم مردم نیک می دانند، این مفاسد اقتصادی فقط و فقط و فقط به لحاظ عدم اجرای قوانین به وقوع پیوسته است! حال با عدم اجرای قوانین می خواهیم با عدم اجرای قوانین برخورد کنیم.
اختیارات مقام رهبری، رئیس قوۀ قضاییه و قضات در قانون اساسی مشخص و احصا شده است. عملکردی خلاف این اختیارات به معنای حرکتی برای #براندازی نظام حقوق اساسی کشور است. با این تیر خلاص بر پیکر قانون آیین دادرسی کیفری بنویسید #قانون؛ بخوانید #کشک!
✍️ رسول احمدزاده - قاضی دادگستری
و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
📅 ٢٠ مرداد ١٣٩٧
#مقسط را نقادانه بخوانید.
https://t.me/moghset | کانال مقسط
🍁 بهای برخورد با مفسدان اقتصادی به مذبح بردن حقوق دفاعی آنان است!؟
رئیس قوۀ قضاییه در اقدامی فراقانونی، به موجب درخواستی مجوز تعلیق اجرای برخی قوانین شکلی و ماهوی را به بهانۀ «برخورد قاطع با مفسدان و اخلالگران اقتصادی» از مقام رهبری دریافت کردند!
وارد نقد ماهوی این تصویب نامه نمی شوم، چرا که حدیث مفصل را می توان از استناد به قانون منسوخ (تبصره ٦ ماده ٢) در صدر اين بندهای خلاف قانون، خواند. تغییر و تقلیل مدت ابلاغ مواعد رسیدگی، محدودیت حق دسترسی به وکیل حتی در فرایند دادرسی در دادگاه، ادامۀ قرار بازداشت موقت به صورت نامحدود و سلب حق تجدیدنظرخواهی از اجزای این مجوز خارق العاده ای است که متن آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه و احتمالا مشاوران ایشان تهیه شده است و رهبر انقلاب با اعتماد به ایشان با متن مورد نظر موافقت کرده اند!
قوۀ قضاییه در صدد است تمامی این پرونده ها را در دادگاه انقلاب تهران (قطعاً توسط قضات شناخته شده) اجرا کند. بدیهی است این موضوع بدین معنی خواهد بود که هیچ یک از این قضات اظهارنظری مبنی بر مغایرت این به اصطلاح مصوبه یا مجوز یا هر چیز با قانون یا قانون اساسی نخواهند کرد و در این جریان بنیان افکن قضایی حل خواهند شد.
برخورد با مفاسد اقتصادی موضوعی است مورد مطالبۀ عموم مردم اما همین عموم مردم نیک می دانند، این مفاسد اقتصادی فقط و فقط و فقط به لحاظ عدم اجرای قوانین به وقوع پیوسته است! حال با عدم اجرای قوانین می خواهیم با عدم اجرای قوانین برخورد کنیم.
اختیارات مقام رهبری، رئیس قوۀ قضاییه و قضات در قانون اساسی مشخص و احصا شده است. عملکردی خلاف این اختیارات به معنای حرکتی برای #براندازی نظام حقوق اساسی کشور است. با این تیر خلاص بر پیکر قانون آیین دادرسی کیفری بنویسید #قانون؛ بخوانید #کشک!
✍️ رسول احمدزاده - قاضی دادگستری
و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
📅 ٢٠ مرداد ١٣٩٧
#مقسط را نقادانه بخوانید.
https://t.me/moghset | کانال مقسط
Forwarded from اندیشه هایِ حقوقِ عمومی
■قدرت،آزادی، حق ....و عاشورا(9)
● حسین بن علی ...و.قیام علیه استیثار و استضعاف
*سید احمد حبیب نژاد/عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
#استیثار و در نتیجه #درجه _بندیِ شهروندان(به هر درجه و طبقه بندی ) امری خطرناک است.به این خاطر خطرناک است که طبقه بندی شهروندان ،مقدمه #ظلم به درجات پایین تر است .تا زمانی که انسانی به درجه بندی خو نکند به #استضعاف کشیده نمی شود .همان کاری که فرعون با بنی اسراییل کرد" إنّ فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طـائِفة مّنهم يذبّح أبناءهم " (قصص/4)که اول آنها را طبقه بندی نمود و سپس به استضعاف کشانید و ظلمش را گسترانید.
استثیار و #امتیاز_طلبی جامعه را به نابودی میکشاند و استعدادها را ازبین می برد و تاب و توان مقاومت در برابر ظلم را از او میگیرد. استیثار را نیز اینگونه تعریف کرده اند "استاثَر بالشیءِ علی غیرهِ: خَصَّ به نفسهُ و استبدَّ به؛ و الاستئثارُ: الانفرادُ بالشیءِ" (لسان العرب، ج1، صص 70-71) که امتیاز طلبی و مقدم داشتن خود بر دیگران است.
خطر استیثار آنقدر سترگ است که پدر بزگوار حسین ع به مالک اشترش هشدار می دهد"وایاکَ و الاستئثارَ بمَا الناسُ فیهَ اسوهُ"و برای نشان دادن دوریش و تنفرش از هرگونه درجه بندی و #رانت اعلام میکند پسر امام بودن هم تاثیری در اعمال عدالت ندارد " و اللِه ان الحسنَ و الحسینَ فعَلا مثلَ الذی فَعلتَ، ما کاَنت لهُما عندی هوادهُ"( نهج البلاغه، نامه ی 41).
و این آموزه های علوی است که حسین را وادار می کند در برابر آن همه امتیاز طلبی ها و انحصار طلبی هایِ حکومت و آن همه #رانت ها برای خودیانِ حکومت ،سکوت نکند و قیام خود را قیام علیه استیثارِحکومت اعلام کند" الا وَ اِنَّ هوُلاءِ قَدْ لَزِمُوا طاعَهَ الشَّیْطانِ.. وَاسْتَاْثَرُوا بِالْفَیءِ" (تاریخ طبرى، ج 4، ص 304)
و چگونه حسین اینگونه نباشد که جد بزرگوارش حتی در ریزترین موضوعات نیز امتیازی را برای خود طلب نکرد" بَينا رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله يَطوفُ بِالبَيتِ، إذِ انقَطَعَ شِسعُهُ، فَحَلَّ رَجُلٌ شِسعا مِن نَعلِهِ ثُمَّ ناوَلَهُ إيّاهُ، فَأَبى أن يَأخُذَهُ، وقالَ: هذِهِ أَثَرَةٌ ولا أقبَلُ أثَرَةً" پيامبر خدا مشغول طواف خانه خدا بود كه بند كفشش پاره شد. مردى بند كفش خود را باز كرد و به ايشان داد. پيامبر صلى الله عليه و آله از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و فرمود:«اين، نوعى امتياز است و من امتياز را نمىپذيرم"( المعجم الأوسط: ج ۳ ص ۱۷۴ ح ۲۸۴۰)
و اکنون بیشتر دقت کنیم در این عبارات #قانون_اساسی خودمان که " حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست"(مقدمه قانون اساسی)و " دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:.. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی... رفع #تبعیضات_ ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی"
شب تاسوعای محرم 1440
#حسین_بن_علی
#استیثار
#استضعاف
#ظلم
#درجه_بندی
#تبعیضات_ناروا
#رانت
#قانون_اساسی
#حبیب_نژاد
http://quran-hd.com/wp-content/uploads/2016/06/Quran-HD-012-e1479137534506.jpg
● حسین بن علی ...و.قیام علیه استیثار و استضعاف
*سید احمد حبیب نژاد/عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
#استیثار و در نتیجه #درجه _بندیِ شهروندان(به هر درجه و طبقه بندی ) امری خطرناک است.به این خاطر خطرناک است که طبقه بندی شهروندان ،مقدمه #ظلم به درجات پایین تر است .تا زمانی که انسانی به درجه بندی خو نکند به #استضعاف کشیده نمی شود .همان کاری که فرعون با بنی اسراییل کرد" إنّ فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طـائِفة مّنهم يذبّح أبناءهم " (قصص/4)که اول آنها را طبقه بندی نمود و سپس به استضعاف کشانید و ظلمش را گسترانید.
استثیار و #امتیاز_طلبی جامعه را به نابودی میکشاند و استعدادها را ازبین می برد و تاب و توان مقاومت در برابر ظلم را از او میگیرد. استیثار را نیز اینگونه تعریف کرده اند "استاثَر بالشیءِ علی غیرهِ: خَصَّ به نفسهُ و استبدَّ به؛ و الاستئثارُ: الانفرادُ بالشیءِ" (لسان العرب، ج1، صص 70-71) که امتیاز طلبی و مقدم داشتن خود بر دیگران است.
خطر استیثار آنقدر سترگ است که پدر بزگوار حسین ع به مالک اشترش هشدار می دهد"وایاکَ و الاستئثارَ بمَا الناسُ فیهَ اسوهُ"و برای نشان دادن دوریش و تنفرش از هرگونه درجه بندی و #رانت اعلام میکند پسر امام بودن هم تاثیری در اعمال عدالت ندارد " و اللِه ان الحسنَ و الحسینَ فعَلا مثلَ الذی فَعلتَ، ما کاَنت لهُما عندی هوادهُ"( نهج البلاغه، نامه ی 41).
و این آموزه های علوی است که حسین را وادار می کند در برابر آن همه امتیاز طلبی ها و انحصار طلبی هایِ حکومت و آن همه #رانت ها برای خودیانِ حکومت ،سکوت نکند و قیام خود را قیام علیه استیثارِحکومت اعلام کند" الا وَ اِنَّ هوُلاءِ قَدْ لَزِمُوا طاعَهَ الشَّیْطانِ.. وَاسْتَاْثَرُوا بِالْفَیءِ" (تاریخ طبرى، ج 4، ص 304)
و چگونه حسین اینگونه نباشد که جد بزرگوارش حتی در ریزترین موضوعات نیز امتیازی را برای خود طلب نکرد" بَينا رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله يَطوفُ بِالبَيتِ، إذِ انقَطَعَ شِسعُهُ، فَحَلَّ رَجُلٌ شِسعا مِن نَعلِهِ ثُمَّ ناوَلَهُ إيّاهُ، فَأَبى أن يَأخُذَهُ، وقالَ: هذِهِ أَثَرَةٌ ولا أقبَلُ أثَرَةً" پيامبر خدا مشغول طواف خانه خدا بود كه بند كفشش پاره شد. مردى بند كفش خود را باز كرد و به ايشان داد. پيامبر صلى الله عليه و آله از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و فرمود:«اين، نوعى امتياز است و من امتياز را نمىپذيرم"( المعجم الأوسط: ج ۳ ص ۱۷۴ ح ۲۸۴۰)
و اکنون بیشتر دقت کنیم در این عبارات #قانون_اساسی خودمان که " حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست"(مقدمه قانون اساسی)و " دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:.. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی... رفع #تبعیضات_ ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی"
شب تاسوعای محرم 1440
#حسین_بن_علی
#استیثار
#استضعاف
#ظلم
#درجه_بندی
#تبعیضات_ناروا
#رانت
#قانون_اساسی
#حبیب_نژاد
http://quran-hd.com/wp-content/uploads/2016/06/Quran-HD-012-e1479137534506.jpg
حقوق عمومی
مجلس تا اطلاع بعدی تعطیل شد! عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس: به دلیل شیوع کرونا ویروس در کشور با تصمیم هیات رییسه، جلسات مجلس تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود
بدون مجلس؟!
دکتر امير مقامی
خبري از سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نقل شده است، مبني بر اين که مجلس تا پايان سال (بخوانيد پس از تعطيلات نوروزي) در پي تهديد کروناويروس تعطيل است. اگر فردا يعني دهم اسفند را مبناي آغاز اين تعطيلي در نظر بگيريم، مجلس حداقل تا 35 روز ديگر «تعطيل» خواهد بود.
نکته نخست درباره اين خبر تعطيلي نهاد مجلس و نه جلسات علني است. در واقع گاهی مجلس، تعطيلات کوتاهي دارد و بسياري روزها اصلا جلسه علني برقرار نيست و نمايندگان در کميسيون ها و ساير نهادها مشغول فعاليت هستند.
نکته دوم همزماني اين تعطيلي با بررسي لايحه بودجه است. بدين ترتيب عملاً بايد در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتداي سال 99 باشيم و در شرايطي که وضعيت تحريمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي و تغييرات قيمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزين براي اقشار مختلف اهميت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آينده کشور با جدول درآمد و هزينه سال گذشته اداره مي شود! اين امر را مي توان شانه خالي کردن مجلس از انجام وظايف در موعد مقرر تلقي کرد.
📌نکته سوم توجه به اصل 63 #قانون_اساسي است که مقرر داشته است «کشور در هيچ زماني (نبايد) بدون مجلس باشد.» گرچه محمل اين اصل، برگزاري به موقع #انتخابات است، ليکن اطلاق الفاظ مندرج در قسمت اخير اين ماده، تعطيلي حداقل 35 روزه آن هم در روزهاي تصويب بودجه و پايان سال مالي دولت (موضوع ماده 6 قانون محاسبات عمومي) را غيرموجه مي سازد؛ لذا ممکن است در شرايطي که مطابق قانون، مجلس عهده دار انجام وظايف معيني است، به مرخصي فرستادن نمايندگان در حکم تعطيلي مجلس به مفهوم اصل 63 قانون اساسي و نقض اين قانون محسوب شود.
📌نکته چهارم در تبعات اين تعطيلي است، فارغ از قانوني يا غيرقانوني بودن آن. واقعيت جاري کشور نزديک شدن به يک شرايط اضطراري و فوق العاده است. در حال حاضر، دولت با تشکيل ستاد مبارزه با کرونا، تمام مسئوليتها را به دوش گرفته، از تعطيل کردن دانشگاه ها و مدارس تا تغيير ساعات اداري. اما اقداماتي بيش از اين ممکن است مستلزم تعدي به بعضي حقها و آزاديها از جمله حريم خصوصي و حق بر بدن، آزادي رفت و آمد، آزادي تشکيل تجمعات و... باشد. اقداماتي نظير کنترل اجباري اشخاص مشکوک به کرونا، کنترل و چک وارد شوندگان به حريم بعضي شهرها، قرنطينه و ايزوله اشخاص يا اماکن، منع برگزاري مراسمات عمومي از نماز جمعه گرفته تا مهماني هاي دسته جمعي چون مراسم عروسي و ختم و... همگي از اين دست اقدامات محسوب مي شود که ممکن است مورد تصميم واقع شود. قرنطينه يک شهر يا بيشتر، شديدترين نوع از اين تصميمات خواهد بود. از منظر حقوق بشر، هيچ ترديدي در ماهيت قانوني چنين محدوديتهايي به استناد بهداشت و سلامت عمومي وجود ندارد اما هم از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسي، برقراري چنين محدوديتهايي ضرورتا بايد با تصويب مجلس باشد. اصل 79 قانون اساسي بر ضرورت کسب مجوز براي برقراري محدوديتهاي ضروري از مجلس (آن هم براي دوره حداکثر 30 روز که قابل تمديد است)، تصريح نموده و بدين ترتيب تعطيلي مجلس و حتي عدم پيش بيني يک کميسيون ويژه در چارچوب اصل 85 قانون اساسي، به معناي عدم ايفاي نقش اساسي مجلس در اداره امور عمومي است. البته با عنايت به تصريح اصل 79 به ضرورت کسب مجوز از مجلس، ممکن است استناد به اصل 85 براي تشکيل کميسيون يا هيأت ويژه نيز قابل انتقاد باشد.
اميدوارم طي ساعات آينده اين خبر تکذيب يا به نحو مناسبي اصلاح شود.
دکتر امير مقامی
خبري از سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نقل شده است، مبني بر اين که مجلس تا پايان سال (بخوانيد پس از تعطيلات نوروزي) در پي تهديد کروناويروس تعطيل است. اگر فردا يعني دهم اسفند را مبناي آغاز اين تعطيلي در نظر بگيريم، مجلس حداقل تا 35 روز ديگر «تعطيل» خواهد بود.
نکته نخست درباره اين خبر تعطيلي نهاد مجلس و نه جلسات علني است. در واقع گاهی مجلس، تعطيلات کوتاهي دارد و بسياري روزها اصلا جلسه علني برقرار نيست و نمايندگان در کميسيون ها و ساير نهادها مشغول فعاليت هستند.
نکته دوم همزماني اين تعطيلي با بررسي لايحه بودجه است. بدين ترتيب عملاً بايد در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتداي سال 99 باشيم و در شرايطي که وضعيت تحريمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي و تغييرات قيمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزين براي اقشار مختلف اهميت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آينده کشور با جدول درآمد و هزينه سال گذشته اداره مي شود! اين امر را مي توان شانه خالي کردن مجلس از انجام وظايف در موعد مقرر تلقي کرد.
📌نکته سوم توجه به اصل 63 #قانون_اساسي است که مقرر داشته است «کشور در هيچ زماني (نبايد) بدون مجلس باشد.» گرچه محمل اين اصل، برگزاري به موقع #انتخابات است، ليکن اطلاق الفاظ مندرج در قسمت اخير اين ماده، تعطيلي حداقل 35 روزه آن هم در روزهاي تصويب بودجه و پايان سال مالي دولت (موضوع ماده 6 قانون محاسبات عمومي) را غيرموجه مي سازد؛ لذا ممکن است در شرايطي که مطابق قانون، مجلس عهده دار انجام وظايف معيني است، به مرخصي فرستادن نمايندگان در حکم تعطيلي مجلس به مفهوم اصل 63 قانون اساسي و نقض اين قانون محسوب شود.
📌نکته چهارم در تبعات اين تعطيلي است، فارغ از قانوني يا غيرقانوني بودن آن. واقعيت جاري کشور نزديک شدن به يک شرايط اضطراري و فوق العاده است. در حال حاضر، دولت با تشکيل ستاد مبارزه با کرونا، تمام مسئوليتها را به دوش گرفته، از تعطيل کردن دانشگاه ها و مدارس تا تغيير ساعات اداري. اما اقداماتي بيش از اين ممکن است مستلزم تعدي به بعضي حقها و آزاديها از جمله حريم خصوصي و حق بر بدن، آزادي رفت و آمد، آزادي تشکيل تجمعات و... باشد. اقداماتي نظير کنترل اجباري اشخاص مشکوک به کرونا، کنترل و چک وارد شوندگان به حريم بعضي شهرها، قرنطينه و ايزوله اشخاص يا اماکن، منع برگزاري مراسمات عمومي از نماز جمعه گرفته تا مهماني هاي دسته جمعي چون مراسم عروسي و ختم و... همگي از اين دست اقدامات محسوب مي شود که ممکن است مورد تصميم واقع شود. قرنطينه يک شهر يا بيشتر، شديدترين نوع از اين تصميمات خواهد بود. از منظر حقوق بشر، هيچ ترديدي در ماهيت قانوني چنين محدوديتهايي به استناد بهداشت و سلامت عمومي وجود ندارد اما هم از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسي، برقراري چنين محدوديتهايي ضرورتا بايد با تصويب مجلس باشد. اصل 79 قانون اساسي بر ضرورت کسب مجوز براي برقراري محدوديتهاي ضروري از مجلس (آن هم براي دوره حداکثر 30 روز که قابل تمديد است)، تصريح نموده و بدين ترتيب تعطيلي مجلس و حتي عدم پيش بيني يک کميسيون ويژه در چارچوب اصل 85 قانون اساسي، به معناي عدم ايفاي نقش اساسي مجلس در اداره امور عمومي است. البته با عنايت به تصريح اصل 79 به ضرورت کسب مجوز از مجلس، ممکن است استناد به اصل 85 براي تشکيل کميسيون يا هيأت ويژه نيز قابل انتقاد باشد.
اميدوارم طي ساعات آينده اين خبر تکذيب يا به نحو مناسبي اصلاح شود.
.
#مقدمه_قانون_اساسی؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی
سخن در اعتبار حقوقی و استنادپذیری مقدمه قانون اساسی بسیار است که به زودی در مقاله ای نشان داده خواهد شد انشاءالله
گاه برای مقدمه قانون اساسی ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی، همچون متن قانون اساسی، ندانسته و آن را تنها زمینه ساز اصول مندرج در قانون اساسی می یابند.
✔اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخصهای بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول #قانون_اساسی بازتاب یافته است.
✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست. دست‌كم يكي از منابع حقوق اساسي است و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد.
✔مقدمه قانون اساسی بستر تکوین آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی به نظم شده است. از این رو منبع شایسته ای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر آن میتواند یاریگر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد.
✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد.
نویسنده: دکتر حامد نیکونهاد
#مقدمه_قانون_اساسی؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی
سخن در اعتبار حقوقی و استنادپذیری مقدمه قانون اساسی بسیار است که به زودی در مقاله ای نشان داده خواهد شد انشاءالله
گاه برای مقدمه قانون اساسی ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی، همچون متن قانون اساسی، ندانسته و آن را تنها زمینه ساز اصول مندرج در قانون اساسی می یابند.
✔اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخصهای بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول #قانون_اساسی بازتاب یافته است.
✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست. دست‌كم يكي از منابع حقوق اساسي است و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد.
✔مقدمه قانون اساسی بستر تکوین آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی به نظم شده است. از این رو منبع شایسته ای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر آن میتواند یاریگر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد.
✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد.
نویسنده: دکتر حامد نیکونهاد
پیشینه تقنینیِ استعفایِ داوطلبانِ ریاست جمهوری
اول : ماده سی و هفتم #قانون_انتخابات_ریاست_جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 (قانون‌سابق) اینگونه بود:
"اعضای #هیأت_دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای #شورای_عالی_قضایی
و #شورای_نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود
#استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر پنجم )
دوم:در سال 1365 طرح اصلاح ماده مزبور در مجلس ارایه شد که طی آن #نمایندگان_مجلس از ماده مزبور مستثنی شناخته می شدند با این استدلال که نمایندگان در #اجرا یا در #نظارت_بر_انتخابات دخالتی ندارند.(تصویر دوم)
سوم. به دنبال این طرح ،مجلس متنی را مصوب کرد که طی آن "اعضاي هيأت دولت، اعضاي #شورای_عالي_قضايي، شوراي نگهبان و مديرعامل #صدا_و_سيما در صورتي ميتوانند #داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
تبصره ـ #نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و #كارمندان_دولت از زمان انتخاب براي رياست جمهوري اسلامي از سمت خود #مستعفي شناخته ميشوند"(تصویر سوم)
چهارم. #شورای_نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام نمود:"...چون مبناي تصويب اصل ماده، #تنزّه_انتخابات از توهم #سوء_استفاده از مقام است و اين ملاك در بسياري از صاحبان مقام ديگر نيز هست، فلذا منحصرنمودن استعفاء را به عناوين مذكور، #تبعيض_ناروا و خلاف #قانون_اساسي است"(تصویر اول)
پنجم.مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان ماده سی و هفتم را اینگونه اصلاح نمود" كليه افرادي كه #مسؤوليت مستقيم در امر #انتخابات_رياست_جمهوري به صورت اجرا و يا #نظارت دارند در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر چهارم)
ششم.شورای نگهبان با بررسی ماده اصلاحی فوق اعلام نمود "به نظر اكثريت اعضا مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
https://www.instagram.com/p/CO7JkHJjtMW/?igshid=18ombg5jie6ce
اول : ماده سی و هفتم #قانون_انتخابات_ریاست_جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 (قانون‌سابق) اینگونه بود:
"اعضای #هیأت_دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای #شورای_عالی_قضایی
و #شورای_نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود
#استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر پنجم )
دوم:در سال 1365 طرح اصلاح ماده مزبور در مجلس ارایه شد که طی آن #نمایندگان_مجلس از ماده مزبور مستثنی شناخته می شدند با این استدلال که نمایندگان در #اجرا یا در #نظارت_بر_انتخابات دخالتی ندارند.(تصویر دوم)
سوم. به دنبال این طرح ،مجلس متنی را مصوب کرد که طی آن "اعضاي هيأت دولت، اعضاي #شورای_عالي_قضايي، شوراي نگهبان و مديرعامل #صدا_و_سيما در صورتي ميتوانند #داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
تبصره ـ #نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و #كارمندان_دولت از زمان انتخاب براي رياست جمهوري اسلامي از سمت خود #مستعفي شناخته ميشوند"(تصویر سوم)
چهارم. #شورای_نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام نمود:"...چون مبناي تصويب اصل ماده، #تنزّه_انتخابات از توهم #سوء_استفاده از مقام است و اين ملاك در بسياري از صاحبان مقام ديگر نيز هست، فلذا منحصرنمودن استعفاء را به عناوين مذكور، #تبعيض_ناروا و خلاف #قانون_اساسي است"(تصویر اول)
پنجم.مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان ماده سی و هفتم را اینگونه اصلاح نمود" كليه افرادي كه #مسؤوليت مستقيم در امر #انتخابات_رياست_جمهوري به صورت اجرا و يا #نظارت دارند در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر چهارم)
ششم.شورای نگهبان با بررسی ماده اصلاحی فوق اعلام نمود "به نظر اكثريت اعضا مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
https://www.instagram.com/p/CO7JkHJjtMW/?igshid=18ombg5jie6ce
#کتابشناسی | معرفی کتاب
فیرحی، داود. ۱۳۹۹. مفهوم قانون در ایران معاصر: تحولات پیشامشروطه. تهران: نشر نی
■ درباره کتاب | ... تحول مفهوم #قانون در ایران، سرگذشت و سرنوشت خاصی دارد و منحنی قابل ملاحظه‌ای از #حکمرانی سنتی تا بحران و بی‌قراری #سنت و ظهور تلاش‌های نوگرایانه را نشان می‌دهد. این پژوهش به سرشت و سرنوشت قانون از بحران تا فروپاشی #نظم_سنتی در ایران #پیشامشروطه می‌پردازد؛ سرگذشتی طولانی و پرفرازونشیب که از پایان #صفویه تا جنبش #مشروطه_خواهی و آغاز #دولت_مدرن در ایران را دربرمی‌گیرد.
#تاریخ_سیاسی #مشروطه #مدرنیته
ــــــــــــــــــــــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ــــــــــ
کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشکده شورای نگهبان
تلگرام ❯ t.me/KetabAra
بــــلــه ❯ ble.ir/KetabAra
آیــ‌دیــ ❯ KetabAra@
فیرحی، داود. ۱۳۹۹. مفهوم قانون در ایران معاصر: تحولات پیشامشروطه. تهران: نشر نی
■ درباره کتاب | ... تحول مفهوم #قانون در ایران، سرگذشت و سرنوشت خاصی دارد و منحنی قابل ملاحظه‌ای از #حکمرانی سنتی تا بحران و بی‌قراری #سنت و ظهور تلاش‌های نوگرایانه را نشان می‌دهد. این پژوهش به سرشت و سرنوشت قانون از بحران تا فروپاشی #نظم_سنتی در ایران #پیشامشروطه می‌پردازد؛ سرگذشتی طولانی و پرفرازونشیب که از پایان #صفویه تا جنبش #مشروطه_خواهی و آغاز #دولت_مدرن در ایران را دربرمی‌گیرد.
#تاریخ_سیاسی #مشروطه #مدرنیته
ــــــــــــــــــــــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ــــــــــ
کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشکده شورای نگهبان
تلگرام ❯ t.me/KetabAra
بــــلــه ❯ ble.ir/KetabAra
آیــ‌دیــ ❯ KetabAra@
🌈🌈
🔴 تئوری #قانون_یا_بی_قانونی توهم یا واقعیت؟
ایران عزیز مهد تمدن با تنوع قومی نژادی و مذهبی با پیکره نظام سیاسی واحد بنام نظام جمهوری اسلامی است با دو شاخصه اصلی جمهوریت و اسلامیت بدین توضیح که تمام ارکان حاکمیت از مقام رهبری تا قوای مجریه و مقننه و قضائیه و مسلحه آن چه مستقیم چه غیر مستقیم با رای مردم بر مبانی دین مبین اسلام انتخاب می گردد.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که رهبر نظام را انتخاب می نماید و حق عزل و نصب رهبر را برابر قانون دارد مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند رؤسای قوه مقننه و مجریه نیز بصورت مستقیم با نظر و رای مردم انتخاب می گردد انتخاب رئیس قوه قضائیه بموجب قانون از اختیارات رهبری است و رهبری فرمانده کل قوای مسلحه با اختیار نصب و عزل فرماندهان بلند پایه نطامی بموجب قانون است ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان را رهبری مستقیما نصب می نماید و ۶ حقوقدان این مجلس به پیشنهاد قوه قضائیه با تائید مجلس بموجب قانون انتخاب می گردند بعلاوه رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مستقیما مقام رهبری بموجب قانونا نصب می نماید
شورای عالی امنیت ملی نیز بموجب قانون از رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه با ریاست رئیس جمهور بموجب قانون تشکیل می شود و ....
پس نظام جمهوری اسلامی از نطر نظام های سیاسی جهان در شمار نظام ریاستی بر مبنای مردم سالاری است و اساس حاکمیت بموجب قانون و نظم شکل می گیرد.
تاکید روی کلمه #قانون هشدار دادن به مردم عزیز نا آگاه و بی اطلاعي است که در جریان نیستند ایران دارای رهبری است که حتی برخی از وزرای کلیدی دولت نیز با مشورت ایشان انتخاب می گردد بعلاوه مقام رهبری هماهنگ کننده قوای کشور نیز می باشد .
و #تذکر_وتنبه به جریانات خود محور و تاریک اندیش انحصار طلب آگاهی است که آنقدر در سایه و تاریکی بودند که متوجه نبودند به چه علت به زیر کشیده شدند تا دیگر فکر تشکیل دولت سایه در کل حاکمیت به ذهن بیمار آنان خطور نکند!!!
نظام جمهوری اسلامی ثابت نموده که با اشکال مختلف هرج و مرج از طرف هر کس و هر جریانی باشد بشدت مخالف است و تهدید و توهين به افراد شخصیت نظام و رفتار هنجار شکنانه در هر مکان و با هدایت هر فرد یا جریانی مردود و وهن و توهین به انتخاب و شعور مردم آگاه ایران تلقی می نماید و در هر صورت با قانون شکنان #برابر_قانون رفتار می گردد.
✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری
🔴 تئوری #قانون_یا_بی_قانونی توهم یا واقعیت؟
ایران عزیز مهد تمدن با تنوع قومی نژادی و مذهبی با پیکره نظام سیاسی واحد بنام نظام جمهوری اسلامی است با دو شاخصه اصلی جمهوریت و اسلامیت بدین توضیح که تمام ارکان حاکمیت از مقام رهبری تا قوای مجریه و مقننه و قضائیه و مسلحه آن چه مستقیم چه غیر مستقیم با رای مردم بر مبانی دین مبین اسلام انتخاب می گردد.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که رهبر نظام را انتخاب می نماید و حق عزل و نصب رهبر را برابر قانون دارد مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند رؤسای قوه مقننه و مجریه نیز بصورت مستقیم با نظر و رای مردم انتخاب می گردد انتخاب رئیس قوه قضائیه بموجب قانون از اختیارات رهبری است و رهبری فرمانده کل قوای مسلحه با اختیار نصب و عزل فرماندهان بلند پایه نطامی بموجب قانون است ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان را رهبری مستقیما نصب می نماید و ۶ حقوقدان این مجلس به پیشنهاد قوه قضائیه با تائید مجلس بموجب قانون انتخاب می گردند بعلاوه رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مستقیما مقام رهبری بموجب قانونا نصب می نماید
شورای عالی امنیت ملی نیز بموجب قانون از رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه با ریاست رئیس جمهور بموجب قانون تشکیل می شود و ....
پس نظام جمهوری اسلامی از نطر نظام های سیاسی جهان در شمار نظام ریاستی بر مبنای مردم سالاری است و اساس حاکمیت بموجب قانون و نظم شکل می گیرد.
تاکید روی کلمه #قانون هشدار دادن به مردم عزیز نا آگاه و بی اطلاعي است که در جریان نیستند ایران دارای رهبری است که حتی برخی از وزرای کلیدی دولت نیز با مشورت ایشان انتخاب می گردد بعلاوه مقام رهبری هماهنگ کننده قوای کشور نیز می باشد .
و #تذکر_وتنبه به جریانات خود محور و تاریک اندیش انحصار طلب آگاهی است که آنقدر در سایه و تاریکی بودند که متوجه نبودند به چه علت به زیر کشیده شدند تا دیگر فکر تشکیل دولت سایه در کل حاکمیت به ذهن بیمار آنان خطور نکند!!!
نظام جمهوری اسلامی ثابت نموده که با اشکال مختلف هرج و مرج از طرف هر کس و هر جریانی باشد بشدت مخالف است و تهدید و توهين به افراد شخصیت نظام و رفتار هنجار شکنانه در هر مکان و با هدایت هر فرد یا جریانی مردود و وهن و توهین به انتخاب و شعور مردم آگاه ایران تلقی می نماید و در هر صورت با قانون شکنان #برابر_قانون رفتار می گردد.
✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری