#هوالحق

🍁 بهای برخورد با مفسدان اقتصادی به مذبح بردن حقوق دفاعی آنان است!؟

رئیس قوۀ قضاییه در اقدامی فراقانونی، به موجب درخواستی مجوز تعلیق اجرای برخی قوانین شکلی و ماهوی را به بهانۀ «برخورد قاطع با مفسدان و اخلالگران اقتصادی» از مقام رهبری دریافت کردند!

وارد نقد ماهوی این تصویب نامه نمی شوم، چرا که حدیث مفصل را می توان از استناد به قانون منسوخ (تبصره ٦ ماده ٢) در صدر اين بندهای خلاف قانون، خواند. تغییر و تقلیل مدت ابلاغ مواعد رسیدگی، محدودیت حق دسترسی به وکیل حتی در فرایند دادرسی در دادگاه، ادامۀ قرار بازداشت موقت به صورت نامحدود و سلب حق تجدیدنظرخواهی از اجزای این مجوز خارق العاده ای است که متن آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه و احتمالا مشاوران ایشان تهیه شده است و رهبر انقلاب با اعتماد به ایشان با متن مورد نظر موافقت کرده اند!

قوۀ قضاییه در صدد است تمامی این پرونده ها را در دادگاه انقلاب تهران (قطعاً توسط قضات شناخته شده) اجرا کند. بدیهی است این موضوع بدین معنی خواهد بود که هیچ یک از این قضات اظهارنظری مبنی بر مغایرت این به اصطلاح مصوبه یا مجوز یا هر چیز با قانون یا قانون اساسی نخواهند کرد و در این جریان بنیان افکن قضایی حل خواهند شد.

برخورد با مفاسد اقتصادی موضوعی است مورد مطالبۀ عموم مردم اما همین عموم مردم نیک می دانند، این مفاسد اقتصادی فقط و فقط و فقط به لحاظ عدم اجرای قوانین به وقوع پیوسته است! حال با عدم اجرای قوانین می خواهیم با عدم اجرای قوانین برخورد کنیم.

اختیارات مقام رهبری، رئیس قوۀ قضاییه و قضات در قانون اساسی مشخص و احصا شده است. عملکردی خلاف این اختیارات به معنای حرکتی برای #براندازی نظام حقوق اساسی کشور است. با این تیر خلاص بر پیکر قانون آیین دادرسی کیفری بنویسید #قانون؛ بخوانید #کشک!

✍️ رسول احمدزاده - قاضی دادگستری
و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
📅 ٢٠ مرداد ١٣٩٧

#مقسط را نقادانه بخوانید.

https://t.me/moghset | کانال مقسط