■قدرت،آزادی، حق ....و عاشورا(3)

● حسین بن علی و حق عام نظارت همگانی شهروندان

*سید احمد حبیب نژاد/عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی پرویس فارابی دانشگاه تهران

هرگاه سخن از #مشارکت شهروندان در #حکومت گفته میشود باید دقت داشت که شامل همه ی مراحل حکمرانی میشود یعنی مشارکت و نقش آفرینی شهروندان در تشکیل حکومت و در اداره حکومت و در #نظارت بر حکومت . ناشایست است گفته شودشهروندان بعد از تشکیل حکومتی ،ماموریتشان تمام می گردد و باید "#انتظار" را سر لوحه کار خود قرار دهند.
انتظار اگر به معنای صرف تایید" وضعیت موجود" باشد نه تنها مقدس نیست که تخدیر کننده است که منتظر همیشه از نقد وضعیت موجود در اندیشه ی "گذار" به "وضعیت مطلوب" است و این گذار با "سکوت"که مصداق "#رکون"است ، به دست نمی آید که #حسین_بن_علی فرموده است" مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ نَاكِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ "( مقتل خوارزمی ، ج 1، ص 234/بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج ۴۴، ص ۳۸۱)
"كسى كه حاکم ستمکاری را كه حرام خدا را حلال بداند، عهد و پيمان خدا را بشكند، مخالف سنت رسول خدا باشد، در ميان مردم با گناه و عدوان رفتار نمايد، ببیند اما گفتار و رفتار خود را تغيير ندهد{و اعتراضی ننماید} ،خدا حق دارد كه وى را هم در جايگاهى نظير جايگاه حاکم ستمکار داخل كند."
کلمه" مَنْ " نشان می دهد نظارت برای تک تک شهروندان حقانی است و به هیچ وصف خاصی از شهروند وابسته نیست .چون مراد از سلطنت هم #قدرت است لذا این اعتراض و نظارت شامل هر کارگزاری است که دارای قدرت عمومی می باشد.موضوع اعتراض هم بسیارگسترده است ؛از ستم کارگزاران بر #مردم گرفته تا شکستن عهد خدا {که کدام عهد مهمتر از خدمت به خلق خدا است: الخَلقُ عِيالُ الله}؛و تجاوز به حقوق شهروندان از روی ظلم و تجاوز.
امام ع ابزار نظارت را هم شامل اعتراض گفتاری می داند و هم رفتاری و صرفا بر" امر به معروف کلامی" اکتفا نمی کنند و طیف وسعی را مشروع اعلام می نمایدکه می دانیم نکره در سیاق نهی و نفی (مانند قَوْلٍ وَ فِعْلٍ در حدیث )افاده عموم دارد. مهمتر از هم آنکه نتیجه نهایی سکوت و عدم نظارت و عدم اعتراض و در یک کلمه "رکون" نسبت به چنین کارگزارانی مشخص شده است و آن "ذلّت" و "خواری" و شکست " و "بیچارگی" است :" وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ"(هود/113)

شب سوم محرم الحرام 1440

#حسین_بن_علی
#انتظار
#اعتراض
#نظارت
#قدرت
#رکون
#حبیب_نژاد
https://lh3.googleusercontent.com/-gOnTbDR6EeE/Vtcn91OcPDI/AAAAAAAHz34/D5h4U6t9b8E/w530-h491-n-rw/2015%2B-%2B1

پیشینه تقنینیِ استعفایِ داوطلبانِ ریاست جمهوری

‌اول : ماده سی و هفتم #قانون_انتخابات_ریاست_جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 (قانون‌سابق) اینگونه بود:

"اعضای #هیأت_دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای #شورای_عالی_قضایی
و #شورای_نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود
#استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر پنجم )

دوم:در سال 1365 طرح اصلاح ماده مزبور در مجلس ارایه شد که طی آن #نمایندگان_مجلس از ماده مزبور مستثنی شناخته می شدند با این استدلال که نمایندگان در #اجرا یا در #نظارت_بر_انتخابات دخالتی ندارند.(تصویر دوم)

سوم. به دنبال این طرح ،مجلس متنی را مصوب کرد که طی آن "اعضاي هيأت دولت، اعضاي #شورای_عالي_قضايي، شوراي نگهبان و مديرعامل #صدا_و_سيما در صورتي مي‏توانند #داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
تبصره ـ #نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و #كارمندان_دولت از زمان انتخاب براي رياست جمهوري اسلامي از سمت خود #مستعفي شناخته مي‏شوند"(تصویر سوم)


چهارم. #شورای_نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام نمود:"...چون مبناي تصويب اصل ماده، #تنزّه_انتخابات از توهم #سوء_استفاده از مقام است و اين ملاك در بسياري از صاحبان مقام ديگر نيز هست، فلذا منحصرنمودن استعفاء را به عناوين مذكور، #تبعيض_ناروا و خلاف #قانون_اساسي است"(تصویر اول)

پنجم.مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان ماده سی و هفتم را اینگونه اصلاح نمود" كليه افرادي كه #مسؤوليت مستقيم در امر #انتخابات_رياست_جمهوري به صورت اجرا و يا #نظارت دارند در صورتي مي‏توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر چهارم)

ششم.شورای نگهبان با بررسی ماده اصلاحی فوق اعلام نمود "به نظر اكثريت اعضا مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

https://www.instagram.com/p/CO7JkHJjtMW/?igshid=18ombg5jie6ce

#متمم | نظرات استدلالی شورای نگهبان در مورد طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»

● این طرح ابتدا با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و بنا به پیشنهاد ۴۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹ اعلام وصول و پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های مربوطه و اصلاحات در عنوان و متن، نهایتاً در سال ۱۴۰۰ به تصویب صحن علنی مجلس رسید.
● سپس این طرح برای طی مراحل قانونی مقرر در #اصل۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا در جلسات متعدد، برخی از مفاد آن را دارای ابهام یا مغایر با قانون اساسی (#اصل۳ #اصل۶۰ #اصل۱۱۰ #اصل۱۶۰) دانسته و پس از پنج مرحله رفت‌وبرگشت، نهایتاً پس از دریافت و بررسی مصوبه اصلاحی از مجلس شورای اسلامی، این طرح را تأیید نمود.
● در ذیل، لینک دریافت مصوبه اولیه و استدلالات و مبانی نظرات شورای نگهبان قابل دسترسی است.

👇دریافت مستندات
مصوبه اولیه | نظرات استدلالی

#اشتغال | #اصل۴۴ | #نظارت
ــــــــــــــــــــــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ــــــــــ
کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشکده شورای نگهبان