حقوق عمومی
مجلس تا اطلاع بعدی تعطیل شد! عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس: به دلیل شیوع کرونا ویروس در کشور با تصمیم هیات رییسه، جلسات مجلس تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود
بدون مجلس؟!
دکتر امير مقامی
خبري از سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نقل شده است، مبني بر اين که مجلس تا پايان سال (بخوانيد پس از تعطيلات نوروزي) در پي تهديد کروناويروس تعطيل است. اگر فردا يعني دهم اسفند را مبناي آغاز اين تعطيلي در نظر بگيريم، مجلس حداقل تا 35 روز ديگر «تعطيل» خواهد بود.
نکته نخست درباره اين خبر تعطيلي نهاد مجلس و نه جلسات علني است. در واقع گاهی مجلس، تعطيلات کوتاهي دارد و بسياري روزها اصلا جلسه علني برقرار نيست و نمايندگان در کميسيون ها و ساير نهادها مشغول فعاليت هستند.
نکته دوم همزماني اين تعطيلي با بررسي لايحه بودجه است. بدين ترتيب عملاً بايد در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتداي سال 99 باشيم و در شرايطي که وضعيت تحريمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي و تغييرات قيمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزين براي اقشار مختلف اهميت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آينده کشور با جدول درآمد و هزينه سال گذشته اداره مي شود! اين امر را مي توان شانه خالي کردن مجلس از انجام وظايف در موعد مقرر تلقي کرد.
📌نکته سوم توجه به اصل 63 #قانون_اساسي است که مقرر داشته است «کشور در هيچ زماني (نبايد) بدون مجلس باشد.» گرچه محمل اين اصل، برگزاري به موقع #انتخابات است، ليکن اطلاق الفاظ مندرج در قسمت اخير اين ماده، تعطيلي حداقل 35 روزه آن هم در روزهاي تصويب بودجه و پايان سال مالي دولت (موضوع ماده 6 قانون محاسبات عمومي) را غيرموجه مي سازد؛ لذا ممکن است در شرايطي که مطابق قانون، مجلس عهده دار انجام وظايف معيني است، به مرخصي فرستادن نمايندگان در حکم تعطيلي مجلس به مفهوم اصل 63 قانون اساسي و نقض اين قانون محسوب شود.
📌نکته چهارم در تبعات اين تعطيلي است، فارغ از قانوني يا غيرقانوني بودن آن. واقعيت جاري کشور نزديک شدن به يک شرايط اضطراري و فوق العاده است. در حال حاضر، دولت با تشکيل ستاد مبارزه با کرونا، تمام مسئوليتها را به دوش گرفته، از تعطيل کردن دانشگاه ها و مدارس تا تغيير ساعات اداري. اما اقداماتي بيش از اين ممکن است مستلزم تعدي به بعضي حقها و آزاديها از جمله حريم خصوصي و حق بر بدن، آزادي رفت و آمد، آزادي تشکيل تجمعات و... باشد. اقداماتي نظير کنترل اجباري اشخاص مشکوک به کرونا، کنترل و چک وارد شوندگان به حريم بعضي شهرها، قرنطينه و ايزوله اشخاص يا اماکن، منع برگزاري مراسمات عمومي از نماز جمعه گرفته تا مهماني هاي دسته جمعي چون مراسم عروسي و ختم و... همگي از اين دست اقدامات محسوب مي شود که ممکن است مورد تصميم واقع شود. قرنطينه يک شهر يا بيشتر، شديدترين نوع از اين تصميمات خواهد بود. از منظر حقوق بشر، هيچ ترديدي در ماهيت قانوني چنين محدوديتهايي به استناد بهداشت و سلامت عمومي وجود ندارد اما هم از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسي، برقراري چنين محدوديتهايي ضرورتا بايد با تصويب مجلس باشد. اصل 79 قانون اساسي بر ضرورت کسب مجوز براي برقراري محدوديتهاي ضروري از مجلس (آن هم براي دوره حداکثر 30 روز که قابل تمديد است)، تصريح نموده و بدين ترتيب تعطيلي مجلس و حتي عدم پيش بيني يک کميسيون ويژه در چارچوب اصل 85 قانون اساسي، به معناي عدم ايفاي نقش اساسي مجلس در اداره امور عمومي است. البته با عنايت به تصريح اصل 79 به ضرورت کسب مجوز از مجلس، ممکن است استناد به اصل 85 براي تشکيل کميسيون يا هيأت ويژه نيز قابل انتقاد باشد.
اميدوارم طي ساعات آينده اين خبر تکذيب يا به نحو مناسبي اصلاح شود.
دکتر امير مقامی
خبري از سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نقل شده است، مبني بر اين که مجلس تا پايان سال (بخوانيد پس از تعطيلات نوروزي) در پي تهديد کروناويروس تعطيل است. اگر فردا يعني دهم اسفند را مبناي آغاز اين تعطيلي در نظر بگيريم، مجلس حداقل تا 35 روز ديگر «تعطيل» خواهد بود.
نکته نخست درباره اين خبر تعطيلي نهاد مجلس و نه جلسات علني است. در واقع گاهی مجلس، تعطيلات کوتاهي دارد و بسياري روزها اصلا جلسه علني برقرار نيست و نمايندگان در کميسيون ها و ساير نهادها مشغول فعاليت هستند.
نکته دوم همزماني اين تعطيلي با بررسي لايحه بودجه است. بدين ترتيب عملاً بايد در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتداي سال 99 باشيم و در شرايطي که وضعيت تحريمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي و تغييرات قيمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزين براي اقشار مختلف اهميت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آينده کشور با جدول درآمد و هزينه سال گذشته اداره مي شود! اين امر را مي توان شانه خالي کردن مجلس از انجام وظايف در موعد مقرر تلقي کرد.
📌نکته سوم توجه به اصل 63 #قانون_اساسي است که مقرر داشته است «کشور در هيچ زماني (نبايد) بدون مجلس باشد.» گرچه محمل اين اصل، برگزاري به موقع #انتخابات است، ليکن اطلاق الفاظ مندرج در قسمت اخير اين ماده، تعطيلي حداقل 35 روزه آن هم در روزهاي تصويب بودجه و پايان سال مالي دولت (موضوع ماده 6 قانون محاسبات عمومي) را غيرموجه مي سازد؛ لذا ممکن است در شرايطي که مطابق قانون، مجلس عهده دار انجام وظايف معيني است، به مرخصي فرستادن نمايندگان در حکم تعطيلي مجلس به مفهوم اصل 63 قانون اساسي و نقض اين قانون محسوب شود.
📌نکته چهارم در تبعات اين تعطيلي است، فارغ از قانوني يا غيرقانوني بودن آن. واقعيت جاري کشور نزديک شدن به يک شرايط اضطراري و فوق العاده است. در حال حاضر، دولت با تشکيل ستاد مبارزه با کرونا، تمام مسئوليتها را به دوش گرفته، از تعطيل کردن دانشگاه ها و مدارس تا تغيير ساعات اداري. اما اقداماتي بيش از اين ممکن است مستلزم تعدي به بعضي حقها و آزاديها از جمله حريم خصوصي و حق بر بدن، آزادي رفت و آمد، آزادي تشکيل تجمعات و... باشد. اقداماتي نظير کنترل اجباري اشخاص مشکوک به کرونا، کنترل و چک وارد شوندگان به حريم بعضي شهرها، قرنطينه و ايزوله اشخاص يا اماکن، منع برگزاري مراسمات عمومي از نماز جمعه گرفته تا مهماني هاي دسته جمعي چون مراسم عروسي و ختم و... همگي از اين دست اقدامات محسوب مي شود که ممکن است مورد تصميم واقع شود. قرنطينه يک شهر يا بيشتر، شديدترين نوع از اين تصميمات خواهد بود. از منظر حقوق بشر، هيچ ترديدي در ماهيت قانوني چنين محدوديتهايي به استناد بهداشت و سلامت عمومي وجود ندارد اما هم از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسي، برقراري چنين محدوديتهايي ضرورتا بايد با تصويب مجلس باشد. اصل 79 قانون اساسي بر ضرورت کسب مجوز براي برقراري محدوديتهاي ضروري از مجلس (آن هم براي دوره حداکثر 30 روز که قابل تمديد است)، تصريح نموده و بدين ترتيب تعطيلي مجلس و حتي عدم پيش بيني يک کميسيون ويژه در چارچوب اصل 85 قانون اساسي، به معناي عدم ايفاي نقش اساسي مجلس در اداره امور عمومي است. البته با عنايت به تصريح اصل 79 به ضرورت کسب مجوز از مجلس، ممکن است استناد به اصل 85 براي تشکيل کميسيون يا هيأت ويژه نيز قابل انتقاد باشد.
اميدوارم طي ساعات آينده اين خبر تکذيب يا به نحو مناسبي اصلاح شود.
پیشینه تقنینیِ استعفایِ داوطلبانِ ریاست جمهوری
اول : ماده سی و هفتم #قانون_انتخابات_ریاست_جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 (قانون‌سابق) اینگونه بود:
"اعضای #هیأت_دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای #شورای_عالی_قضایی
و #شورای_نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود
#استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر پنجم )
دوم:در سال 1365 طرح اصلاح ماده مزبور در مجلس ارایه شد که طی آن #نمایندگان_مجلس از ماده مزبور مستثنی شناخته می شدند با این استدلال که نمایندگان در #اجرا یا در #نظارت_بر_انتخابات دخالتی ندارند.(تصویر دوم)
سوم. به دنبال این طرح ،مجلس متنی را مصوب کرد که طی آن "اعضاي هيأت دولت، اعضاي #شورای_عالي_قضايي، شوراي نگهبان و مديرعامل #صدا_و_سيما در صورتي ميتوانند #داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
تبصره ـ #نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و #كارمندان_دولت از زمان انتخاب براي رياست جمهوري اسلامي از سمت خود #مستعفي شناخته ميشوند"(تصویر سوم)
چهارم. #شورای_نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام نمود:"...چون مبناي تصويب اصل ماده، #تنزّه_انتخابات از توهم #سوء_استفاده از مقام است و اين ملاك در بسياري از صاحبان مقام ديگر نيز هست، فلذا منحصرنمودن استعفاء را به عناوين مذكور، #تبعيض_ناروا و خلاف #قانون_اساسي است"(تصویر اول)
پنجم.مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان ماده سی و هفتم را اینگونه اصلاح نمود" كليه افرادي كه #مسؤوليت مستقيم در امر #انتخابات_رياست_جمهوري به صورت اجرا و يا #نظارت دارند در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر چهارم)
ششم.شورای نگهبان با بررسی ماده اصلاحی فوق اعلام نمود "به نظر اكثريت اعضا مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
https://www.instagram.com/p/CO7JkHJjtMW/?igshid=18ombg5jie6ce
اول : ماده سی و هفتم #قانون_انتخابات_ریاست_جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 (قانون‌سابق) اینگونه بود:
"اعضای #هیأت_دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای #شورای_عالی_قضایی
و #شورای_نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود
#استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر پنجم )
دوم:در سال 1365 طرح اصلاح ماده مزبور در مجلس ارایه شد که طی آن #نمایندگان_مجلس از ماده مزبور مستثنی شناخته می شدند با این استدلال که نمایندگان در #اجرا یا در #نظارت_بر_انتخابات دخالتی ندارند.(تصویر دوم)
سوم. به دنبال این طرح ،مجلس متنی را مصوب کرد که طی آن "اعضاي هيأت دولت، اعضاي #شورای_عالي_قضايي، شوراي نگهبان و مديرعامل #صدا_و_سيما در صورتي ميتوانند #داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
تبصره ـ #نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و #كارمندان_دولت از زمان انتخاب براي رياست جمهوري اسلامي از سمت خود #مستعفي شناخته ميشوند"(تصویر سوم)
چهارم. #شورای_نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام نمود:"...چون مبناي تصويب اصل ماده، #تنزّه_انتخابات از توهم #سوء_استفاده از مقام است و اين ملاك در بسياري از صاحبان مقام ديگر نيز هست، فلذا منحصرنمودن استعفاء را به عناوين مذكور، #تبعيض_ناروا و خلاف #قانون_اساسي است"(تصویر اول)
پنجم.مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان ماده سی و هفتم را اینگونه اصلاح نمود" كليه افرادي كه #مسؤوليت مستقيم در امر #انتخابات_رياست_جمهوري به صورت اجرا و يا #نظارت دارند در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود #استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند."(تصویر چهارم)
ششم.شورای نگهبان با بررسی ماده اصلاحی فوق اعلام نمود "به نظر اكثريت اعضا مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
https://www.instagram.com/p/CO7JkHJjtMW/?igshid=18ombg5jie6ce