✅#حقوق_شهروندی
🚦حقّ راهپیمایی آزاد

🔶در چه مواردی می توان خواسته های خویش را با راهپیمایی،کاملاً قانونی و در کمال امنیت فریاد کشید ؟
پاسخ به این پرسش با مدّاقه در قوانین مربوطه و فهم ارتباط آن ها حاصل می شود که در ادامه اشاره خواهد شد.

🔶 #قانون اساسی به عنوان خطّ محور و مادر قوانین در اصل 27 صریحاً بیان می دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
دو #قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام از شرایطی است که خود قانون اساسی بیان کرده ولی با این حال کار در همین جا تمام نشده و در رویه ی عملی امروز اصولاً هر راهپیمایی که دارای قیود اصل مذکور باشند الزاماً در منظر حاکمیت قانونی تلقّی نمی شود چرا که در رویه ی حقوقی امروز ایران نحوه ی اجرای برخی اصول قانون اساسی را باید در قوانین عادی پیدا نمود.

🔶از آن جا که رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی عهده دار اجرای این قانون می باشد پس بدیهی ترین نکته همین است که اِعمال و نحوه ی اجرای اصل 27 را باید در وظایف حاکمیتی او جست و جو نمود.
«قانون راجع‌ به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور» با تأسیس نهادهایی چون شورای امنیت کشور،شورای تأمین استان و شهرستان و با زعامت وزارت کشور البتّه بسیار موجز نتوانسته رویه ای یکدست و به دور از شائبه ی سیاست زدگی در نحوه ی اجرای این اصل ارائه دهد.

🔶راه حل کجاست؟
برای اجرای این حق که طبعاً سکولارترین حاکمیت ها نیز از اجرایش شانه خالی می کنند باید دست به دامان نهادهای مدنی و غیر حاکمیتی شد پس دو عنصر #سمن ها و #احزاب که جزء لاینفک دموکراسی می باشند می توانند در مذاکره با حاکمیت در جهت این مطالبه نقش خویش را ایفا کنند.
سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد طبق ماده ی 29 آیین نامه ی خویش در مواردی که مربوط به حوزه ی فعّالیت آن ها می باشد حقّ درخواست مجوّز دارند.
متعاقباً طبق ماده ی 13 قانون نحوه ی فعّالیت احزاب و گروه های سیاسی ایشان در راستای اِعمال اصل 27 قانون اساسی حقّ درخواست برگزاری مجوّز جهت راهپیمایی دارند.
کمیسیون های مربوطه که طبق دو قانون اخیرالذّکر با ترکیب خاصّ خود و البتّه با ریاست موجز عضو اجرایی(بنا به وظیفه ی اجرایی قوه ی مجریه در قانون اساسی) تشکیل می شوند، به این تقاضاها رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می دارند.

🔶بدیهی است اجرای این حقّ شهروندی حسب مورد با قدرت گیری و از انحصار درآمدن احزاب و سازمان های مردم نهاد بسیار راحت تر قابل تحقّق است و افراد جامعه و خودِ این دو #رکن که از لوازم دموکراسی می باشند نباید به هیچ عنوان از رسالت خطیر خویش اهمال ورزند و بهترین راه تحقّق این حقّ شهروندی ایمان به رسالت این دو نهاد است که توانایی و جایگاه بالاتری را برای مذاکره و چانه زنی با حاکمیت بر سر حقوق شهروندی دارند.

✍ #سید_محمدرضا_رضوی

✅اصل بیست و سوم قانون اساسی:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.

✍ #سید_محمدرضا_رضوی

در قوانین ایران حقّ آزادی عقیده پیش بینی شده است.
این حق که در زمره ی حقوق ملّت می باشد از زمره تکالیف حاکمیت در قبال ملّت می باشد.
بحث مصداقی امر همانند آزادی عقیده ی اقلیت ها از جمله #دراویش و اهل سنّت بحثی است که حدّاقل در حوزه ی نظر قانوناً و شرعاً هیچ فقدان یا کمبود نص نداریم.

طبق بند چهاردهم اصل 3 قانون اساسی «تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» از اموری است که دولت(به معنای اعم) تکلیف دارد در قبال ملّت انجام دهد و حسب اصل 9 قانون اساسی #هیچ مقامی حق ندارد تحت هر عنوانی حتّی با وضع قانون در برابر آزادی های ملّت ایجاد سد کند.

طبق اصل 113 ریاست دولت(به معنای خاص آن یعنی قوه ی مجریه) #وظیفه ی اصلی اش به عنوان مقام اجرایی، اجرای تک تک اصول قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی می باشد با این حال صرف تذکاری به کابینه ی محترم دولت و رئیس آن خطاب می گردد صدور بیانیه و کتابت منشور لازم نیست،
قوانین کافی داریم مرد عمل نیاز است.

✅ روحانی: فيلتر تلگرام توسّط دولت اجرا نشده و مورد تأييد نيست.

🚦نقدی حقوقی بر نظر رئیس جمهور دانش آموخته ی حقوق
✍ #سید_محمدرضا_رضوی

جمله ی مذکور اگر از لسان شخصی که سمتی ندارد بیان می شد شاید جای تقدیر داشت که فیلترینگ را مورد تقدیر نمی داند لکن مشکل وقتی حاد می شود که چنین جمله ای را شخصی در قدّ و قامت یک رئیس جمهور بیان می کند و مشکل وقتی دو می شود که اتّفاقاً تحصیلات حقوقی هم دارد.

رئیس جمهور حسب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی ترین مقام اجرایی بوده که اتّفاقاً مسئول اجرای قانون اساسی نیز می باشد.
اصل ۱۱۳ :
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

از طرفی مقوله ی فیلترینگ تلگرام مسئله ای نیست که توسّط حکم موردی قاضی تصویب شود آن هم نه قاضی رئیس شعبه بلکه توسّط قرار بازپرسی که اصولاً و قانوناً حق ندارد به طور ماهوی وارد مقوله شود و حکم صادر کند بلکه بازپرس بنا به وظیفه اش فقط در احکام موردی حقّ ورود دارد چرا که او مقام تحقیق بوده که فقط با صدور قرار و به صورت شکلی می تواند ورود کند.


از طرف دیگر بنا به اصل بیست و پنجم قانون اساسی در باب حقوق ملّت عدم سانسور یکی از حقوق واضح و آشکار ایشان می باشد که مضافاً یادآوری می شود مسئول اجرای این اصول رئیس جمهور می باشد.
اصل 25:
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسّس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

در انتها بیان می گردد حسب اصل یکصد و هفتاد ششم قانون اساسی تصمیم گیری در موارد امور کلّی حاکمیتی و امنیتی بر عهده ی مجمعی از سه قوه به ریاست شخص رئیس جمهور در نهادی به نام شورای عالی امنیت ملّی است که حسب این اصل اختیارات زیر را دارا می باشد:
۱) تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده ی سیاست های کلّی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲) هماهنگ نمودن فعّالیت‌های سیاسی، اطّلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی – امنیتی.
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

حال بنا به مطالب مطروحه توقّع می رود از رئیس جمهوری که نه با کلام سیاست بلکه با بیان حقوق پا به میدان گذاشته شخصاً در راستای اعمال اختیارات و تکالیف قانونی اش عمل کند و با تکیه بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی این حق و تکلیف اجرای اصول قانون اساسی را بر مبنای سوگندی که در قبال ملّت یاد کرده اجرایی کند و با این نوع اظهار نظرهای دو پهلو و عامّه اختیارات خویشتن را در حدّ یک شهروند عادی تقلیل ندهد و به عوض قلم زنی در حوزه ی نظر در وادی عمل قدم بگذارد و خواست اکثریت را رهبری کند .