دکتر سید مصطفی محقق داماد:
در #حقوق_شهروندی، کافر و مؤمن باهم برابرند/ کفر، گناه است اما جرم نیست!
ببینید در :
https://goo.gl/EcB2Qe

✅#حقوق_شهروندی
🚦حقّ راهپیمایی آزاد

🔶در چه مواردی می توان خواسته های خویش را با راهپیمایی،کاملاً قانونی و در کمال امنیت فریاد کشید ؟
پاسخ به این پرسش با مدّاقه در قوانین مربوطه و فهم ارتباط آن ها حاصل می شود که در ادامه اشاره خواهد شد.

🔶 #قانون اساسی به عنوان خطّ محور و مادر قوانین در اصل 27 صریحاً بیان می دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
دو #قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام از شرایطی است که خود قانون اساسی بیان کرده ولی با این حال کار در همین جا تمام نشده و در رویه ی عملی امروز اصولاً هر راهپیمایی که دارای قیود اصل مذکور باشند الزاماً در منظر حاکمیت قانونی تلقّی نمی شود چرا که در رویه ی حقوقی امروز ایران نحوه ی اجرای برخی اصول قانون اساسی را باید در قوانین عادی پیدا نمود.

🔶از آن جا که رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی عهده دار اجرای این قانون می باشد پس بدیهی ترین نکته همین است که اِعمال و نحوه ی اجرای اصل 27 را باید در وظایف حاکمیتی او جست و جو نمود.
«قانون راجع‌ به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور» با تأسیس نهادهایی چون شورای امنیت کشور،شورای تأمین استان و شهرستان و با زعامت وزارت کشور البتّه بسیار موجز نتوانسته رویه ای یکدست و به دور از شائبه ی سیاست زدگی در نحوه ی اجرای این اصل ارائه دهد.

🔶راه حل کجاست؟
برای اجرای این حق که طبعاً سکولارترین حاکمیت ها نیز از اجرایش شانه خالی می کنند باید دست به دامان نهادهای مدنی و غیر حاکمیتی شد پس دو عنصر #سمن ها و #احزاب که جزء لاینفک دموکراسی می باشند می توانند در مذاکره با حاکمیت در جهت این مطالبه نقش خویش را ایفا کنند.
سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد طبق ماده ی 29 آیین نامه ی خویش در مواردی که مربوط به حوزه ی فعّالیت آن ها می باشد حقّ درخواست مجوّز دارند.
متعاقباً طبق ماده ی 13 قانون نحوه ی فعّالیت احزاب و گروه های سیاسی ایشان در راستای اِعمال اصل 27 قانون اساسی حقّ درخواست برگزاری مجوّز جهت راهپیمایی دارند.
کمیسیون های مربوطه که طبق دو قانون اخیرالذّکر با ترکیب خاصّ خود و البتّه با ریاست موجز عضو اجرایی(بنا به وظیفه ی اجرایی قوه ی مجریه در قانون اساسی) تشکیل می شوند، به این تقاضاها رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می دارند.

🔶بدیهی است اجرای این حقّ شهروندی حسب مورد با قدرت گیری و از انحصار درآمدن احزاب و سازمان های مردم نهاد بسیار راحت تر قابل تحقّق است و افراد جامعه و خودِ این دو #رکن که از لوازم دموکراسی می باشند نباید به هیچ عنوان از رسالت خطیر خویش اهمال ورزند و بهترین راه تحقّق این حقّ شهروندی ایمان به رسالت این دو نهاد است که توانایی و جایگاه بالاتری را برای مذاکره و چانه زنی با حاکمیت بر سر حقوق شهروندی دارند.

✍ #سید_محمدرضا_رضوی

نامه وزارت ارتباطات پیرو اختلال کلاب‌هاوس بر روی برخی اپراتورها. #حقوق_شهروندی