🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سندتجاری"
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇چکیده:
در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288
♦خلاصه جریان #پرونده
این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، #زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
⚖ رای #دیوان
نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288
♦خلاصه جریان #پرونده
این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، #زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
⚖ رای #دیوان
نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #اداره‌حقوقی #قوه‌قضاییه راجع به نحوه #وصول #هزینه‌دادرسی در #مرحله‌اجراء در فرض #صدور #حکم‌اعسار از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #مرجع‌صالح به اعمال ماده ۱۶ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، #دادگاه‌کیفری‌دو است نه #دادگاه‌حقوقی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #مهلت‌اعتراض به #رأی‌داور در قالب #ابطال‌رأی‌داور
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #غیر‌قابل‌احتساب‌بودن‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #محکومیت به #تبعید و #اقامت‌اجباری
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۵۰۱
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
🔹موضوع؛
#احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #مجازات‌تکمیلی
♦ پرسش؛
درصورت محکومیت فردی به اقامت‌اجباری به عنوان مجازات‌تکمیلی موضوع ماده ۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، #ایام‌بازداشت‌قبلی قابل احتساب و کسر می‌باشد؟
▫#نظر‌اتفاقی؛
خیر، در این خصوص ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحت کافی دارد و صرفاً به #حبس و #شلاق و #جزای‌نقدی اشاره کرده و کسری آن به سایر موارد مثل اقامت‌اجباری و تبعید مَحمِل‌قانونی ندارد و اینکه بعضی می‌گویند اقامت‌اجباری از نوع تبعید شبیه حبس است درست نیست و این دو سنخیتی با هم ندارد از سوی دیگر، درخصوص احتساب موضوع ماده ۲۷ #قانون اخیرالذکر این نهاد یک استثناست و در حد #استثناء به صورت مضیق #تفسیر می شود .
❇ نظر #هیئت‌عالی؛
در #قوانین‌جاری از جمله ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲، احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در محکومیت به تبعید مورد پیش‌بینی #مقنن واقع نشده‌است. علاوه بر آن، این موضوع در ماده ۵۱۶ #قانون‌آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب و این که برابر ماده ۲ قانون اخیرالذکر، #دادرسی کیفری باید #مستند به قانون باشد، پاسخ سؤال منفی است. نتیجتاً نظر اتفاقی صائب و صحیح است./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۵۰۱
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
🔹موضوع؛
#احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در #مجازات‌تکمیلی
♦ پرسش؛
درصورت محکومیت فردی به اقامت‌اجباری به عنوان مجازات‌تکمیلی موضوع ماده ۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، #ایام‌بازداشت‌قبلی قابل احتساب و کسر می‌باشد؟
▫#نظر‌اتفاقی؛
خیر، در این خصوص ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحت کافی دارد و صرفاً به #حبس و #شلاق و #جزای‌نقدی اشاره کرده و کسری آن به سایر موارد مثل اقامت‌اجباری و تبعید مَحمِل‌قانونی ندارد و اینکه بعضی می‌گویند اقامت‌اجباری از نوع تبعید شبیه حبس است درست نیست و این دو سنخیتی با هم ندارد از سوی دیگر، درخصوص احتساب موضوع ماده ۲۷ #قانون اخیرالذکر این نهاد یک استثناست و در حد #استثناء به صورت مضیق #تفسیر می شود .
❇ نظر #هیئت‌عالی؛
در #قوانین‌جاری از جمله ماده ۲۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲، احتساب‌ایام‌بازداشت‌قبلی در محکومیت به تبعید مورد پیش‌بینی #مقنن واقع نشده‌است. علاوه بر آن، این موضوع در ماده ۵۱۶ #قانون‌آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب و این که برابر ماده ۲ قانون اخیرالذکر، #دادرسی کیفری باید #مستند به قانون باشد، پاسخ سؤال منفی است. نتیجتاً نظر اتفاقی صائب و صحیح است./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 جدیدترین #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.
🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲
🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیرالذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.
🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲
🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیرالذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ ثبت اثر انگشت برای کارکنان قوه‌قضاییه اختیاری شد.
🔸 براساس #بخشنامه جدید #معاون‌منابع‌انسانی #دستگاه‌قضا، #ثبت‌اثر‌انگشت ورود و خروج برای کارکنان‌قضایی و اداری #قوه‌قضاییه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ #الزامی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 براساس #بخشنامه جدید #معاون‌منابع‌انسانی #دستگاه‌قضا، #ثبت‌اثر‌انگشت ورود و خروج برای کارکنان‌قضایی و اداری #قوه‌قضاییه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ #الزامی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا رفتار #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قانونی است؟
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
🟣 چکیده:
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📚هر آنچه از #سامانههایالکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‌شود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.
📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‌شود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.
📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi