❇ #مهلت‌اعتراض به #رأی‌داور در قالب #ابطال‌رأی‌داور
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانونگذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانونگذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانونگذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانونگذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته استرداد نصف مهریه وصول‌شده توسط زوجه به‌لحاظ وقوع طلاق قبل از نزدیکی
#مهریه #طلاق #نکاح #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا
#طلاق‌قبل‌از‌نزدیکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مهریه #طلاق #نکاح #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا
#طلاق‌قبل‌از‌نزدیکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چکیده:
نظر به این که در #عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم #ازدواج می‌نمایند #زوج با انجام #عروسی #زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که #عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً #توافق_نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این #توافق_ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده، زوج #مکلف به انجام این توافق و #شرط_ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
شماره #رای نهایی: 9209970906800275
⭕️ رای #دیوان
مستنداً به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ #قانون آ.د.م با قبول #دادخواست_فرجامی مطروحه اعتراضات #وکیل زوجه #فرجام‌خواه نسبت به #دادنامه شماره...که به‌موجب آن #حکم بر بی‌حقی زوجه در #دعوی مطروحه به خواسته #صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای #صیغه_طلاق به لحاظ #عسر_و_حرج صادر گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه #فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و #رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور #نقض است زیرا مدلول #گزارش_اصلاحی شماره ..شعبه ...که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکی است که زوج #متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ... منزل مستقل و #متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ... تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه ٩٠ هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد #نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و از این‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این #شرط و توافق نانوشته محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته #ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در #مهلت تعیین شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در #وضعیت فعلی #پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و همچنین به تعهد عرفی خود درانجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر 👇👇👇👇
نظر به این که در #عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم #ازدواج می‌نمایند #زوج با انجام #عروسی #زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که #عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً #توافق_نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این #توافق_ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده، زوج #مکلف به انجام این توافق و #شرط_ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
شماره #رای نهایی: 9209970906800275
⭕️ رای #دیوان
مستنداً به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ #قانون آ.د.م با قبول #دادخواست_فرجامی مطروحه اعتراضات #وکیل زوجه #فرجام‌خواه نسبت به #دادنامه شماره...که به‌موجب آن #حکم بر بی‌حقی زوجه در #دعوی مطروحه به خواسته #صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای #صیغه_طلاق به لحاظ #عسر_و_حرج صادر گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه #فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و #رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور #نقض است زیرا مدلول #گزارش_اصلاحی شماره ..شعبه ...که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکی است که زوج #متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ... منزل مستقل و #متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ... تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه ٩٠ هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد #نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و از این‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این #شرط و توافق نانوشته محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته #ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در #مهلت تعیین شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در #وضعیت فعلی #پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و همچنین به تعهد عرفی خود درانجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر 👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
☝️☝️☝️☝️ #ضرورت قانونی داشته که #دادگاه #پرونده موضوع #گزارش_اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در #صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا #زوج در #مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و #متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت #نفقه #زوجه که مورد #تعهد وی قرار گرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام #عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس براساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان به تعهدات قراردادی و #عرفی و لحاظ اختلافات فیمابین و این که علی‌رغم گذشت بیش از ٧ سال از انعقاد #عقد #نکاح هنوز زندگی مشترک #زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند درخصوص مورد به تفاهم برسند و نیز #بذل کلیه #مهریه به تعداد ٦٠٠ #سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال #طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فیمابین بوده و دیگر #قرائن و #امارات موجود در پرونده نسبت به #صدور #رأی مقتضی اقدام بنابراین #دادنامه #فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و #رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ #قانون آ.م #نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به #دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده ۴۰۶ قانون مزبور پس از انجام #تحقیقات و رسیدگی درمـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه ۸ #دیوان_عالی_کشور ـ #مستشار ـ عضو معاون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رئیس شعبه ۸ #دیوان_عالی_کشور ـ #مستشار ـ عضو معاون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده:
کراهت‌شدید ناشی از ازدواج‌اجباری، چنانچه به مدت‌طولانی منجر به عدم‌نزدیکی و زندگی‌مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.
🔸تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی: 9209970907000717
▫مرجع‌صدور؛ شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
صرف‌نظر از اینکه کراهت شدید زوجه از زوج به‌تنهایی از مصادیق عسر و حرج تلقی می‌شود یا خیر؟ نظر به کیفیت موضوع‌مطـروحه و با ملاحـظه توضیحات مفصـل فرجام‌خواه به شرح لوایح‌تقدیمی درخصوص اجباری و تحمیلی‌بودن ازدواج او، گزارش داوران‌منتخب، گواهی‌پزشکی‌قانونی دایر بر غیر مدخوله‌ماندن زوجه در طول مدت قریب به ۱۰ سال پس از وقوع عقد نکاح، جدایی زوجین از یکدیگر و اخیراً هم ازدواج مجدد شوهر و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، قابل‌تصور است که عوامل مورد بحث من‌حیث‌المجموع سـبب ایجـاد شـرایط غیرقابل‌تحـملی برای زوجـه با توجـه به وضعیت خاص او شده و عسر و حرج مشارٌالیها تحقق پیدا کرده باشد. چون امور فوق‌الاشعار در صدور رأی شماره ۹۰۱۳۹۰-۹۱/۹/۱۸ معترضٌ‌عنه مورد لحاظ و عنایت قرار نگرفته و از این حیث، رأی مذکور واجد اشکال می‌باشد بنا به‌مراتب و مستنداً به ماده ۳۷۰ و بند «ج » ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن نقض دادنامه‌فرجام‌خواسته، رسیدگی‌مجدد به شعبه دیگر دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض ارجاع می‌شود.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#دادنامه‌فرجام‌خواسته #عسروحرج #دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #قرائن‌و‌امارات #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌رای‌منقوض #تایید #نقض #ازدواج‌اجباری #نکاح
#کراهت #طلاق #حق #زندگی‌مشترک #زوجه‌غیرمدخوله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کراهت‌شدید ناشی از ازدواج‌اجباری، چنانچه به مدت‌طولانی منجر به عدم‌نزدیکی و زندگی‌مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.
🔸تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی: 9209970907000717
▫مرجع‌صدور؛ شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
صرف‌نظر از اینکه کراهت شدید زوجه از زوج به‌تنهایی از مصادیق عسر و حرج تلقی می‌شود یا خیر؟ نظر به کیفیت موضوع‌مطـروحه و با ملاحـظه توضیحات مفصـل فرجام‌خواه به شرح لوایح‌تقدیمی درخصوص اجباری و تحمیلی‌بودن ازدواج او، گزارش داوران‌منتخب، گواهی‌پزشکی‌قانونی دایر بر غیر مدخوله‌ماندن زوجه در طول مدت قریب به ۱۰ سال پس از وقوع عقد نکاح، جدایی زوجین از یکدیگر و اخیراً هم ازدواج مجدد شوهر و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، قابل‌تصور است که عوامل مورد بحث من‌حیث‌المجموع سـبب ایجـاد شـرایط غیرقابل‌تحـملی برای زوجـه با توجـه به وضعیت خاص او شده و عسر و حرج مشارٌالیها تحقق پیدا کرده باشد. چون امور فوق‌الاشعار در صدور رأی شماره ۹۰۱۳۹۰-۹۱/۹/۱۸ معترضٌ‌عنه مورد لحاظ و عنایت قرار نگرفته و از این حیث، رأی مذکور واجد اشکال می‌باشد بنا به‌مراتب و مستنداً به ماده ۳۷۰ و بند «ج » ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن نقض دادنامه‌فرجام‌خواسته، رسیدگی‌مجدد به شعبه دیگر دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض ارجاع می‌شود.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#دادنامه‌فرجام‌خواسته #عسروحرج #دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #قرائن‌و‌امارات #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌رای‌منقوض #تایید #نقض #ازدواج‌اجباری #نکاح
#کراهت #طلاق #حق #زندگی‌مشترک #زوجه‌غیرمدخوله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فیمابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فیمابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور گواهی‌عدم‌امکان‌سازش بنا به درخواست مرد با احراز سوءرفتار زوجه و تعیین‌تکلیف حقوق‌مالی وی و حضانت فرزند مشترک
#حقوق_مالی #گواهی_عدم_امکان_سازش #طلاق #زوج #زوجه #مهلت #نکاح #نشوز #حقوق‌مالی #تنصیف_دارایی #اجرت_المثل #نفقه #حضانت #ملاقات #مهریه #فرزند #اعسار #تقسیط #صیغه_طلاق #سردفتر_طلاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حقوق_مالی #گواهی_عدم_امکان_سازش #طلاق #زوج #زوجه #مهلت #نکاح #نشوز #حقوق‌مالی #تنصیف_دارایی #اجرت_المثل #نفقه #حضانت #ملاقات #مهریه #فرزند #اعسار #تقسیط #صیغه_طلاق #سردفتر_طلاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر مشتمل بر صدور گواهی‌عدم‌امکان‌سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق‌توافقی
#حقوق_مالی #گواهی_عدم_امکان_سازش #طلاق #زوج #زوجه #وکالت_در_طلاق #نکاح #طلاق_توافقی #حقوق‌مالی #طلاق‌توافقی #بذل_مهریه #نفقه #حضانت #ملاقات #مهریه #فرزند #اعسار #جهیزیه #صیغه_طلاق #سردفتر_طلاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حقوق_مالی #گواهی_عدم_امکان_سازش #طلاق #زوج #زوجه #وکالت_در_طلاق #نکاح #طلاق_توافقی #حقوق‌مالی #طلاق‌توافقی #بذل_مهریه #نفقه #حضانت #ملاقات #مهریه #فرزند #اعسار #جهیزیه #صیغه_طلاق #سردفتر_طلاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۱۹۳
🔸شماره‌پرونده: ۱۹۳-۷۶-۹۸ ح
⭕️ استعلام:
در جایی که در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شده است، آیا زوج می‌تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون‌مدنی اعلام نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود و نه به موجب سند رسمی ازدواج؟
🔷 پاسخ:
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طور کلی امکان‌پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراء است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نفقه #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #زوج #قانون #رشد #نکاح
#زوجه #قانون_مدنی #نکاح_دائم #ازدواج #خوانده #مقررات_آمره #استحقاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۱۹۳
🔸شماره‌پرونده: ۱۹۳-۷۶-۹۸ ح
⭕️ استعلام:
در جایی که در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شده است، آیا زوج می‌تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون‌مدنی اعلام نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود و نه به موجب سند رسمی ازدواج؟
🔷 پاسخ:
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طور کلی امکان‌پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراء است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نفقه #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #زوج #قانون #رشد #نکاح
#زوجه #قانون_مدنی #نکاح_دائم #ازدواج #خوانده #مقررات_آمره #استحقاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چکیده:
اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۸/۲۹
🔸شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٤٠٥
⚖ رای بدوی
درخصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به‌طرفیت ت.الف. فرزند ن. با وکالت ع.ک. به‌خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به‌زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی‌که دوشیزه نبوده است. خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده‌اند و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت لیکن به‌دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بــکارت هویــدا نمی‌باشد لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده قبــل از ازدواج به وی تجاوز شده و به اظهارات گواهان استناد کرده که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده لیکن ادعا کرده که خواهان وی را اغفال نموده و دادگاه از گواهان خواهان نیز تحقیق نموده است که اظهار داشته‌اند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود که در دوران مجردی به‌وی تجاوز شده بود و نزد یــکی از شهــود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود، النهایه دادگاه با توجه به‌مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مدافعات غیرموجه خوانده و وکیل وی دعوا را وارد دانسته و به‌استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران
⚖ رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به‌موجب آن به‌لحاظ باکره‌نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا اولاً ـ زوجه ادعای زوج را درمورد عدم‌بکارت حین عقد تکذیب نموده و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است. ثانیاً ـ بر فرض که زوجه حین عقد نکاح باکره نباشد و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده و عدم‌بکارت را بیان نکرده باشند بعداً عدم‌بکارت وی معلوم شود طبق موازین شرعی همان‌گونه که در مسئله ۱۴ و ۱۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله جلد ۲ ۲۹۶ آمده است اگر چه این امر تدلیس محسوب می‌گردد و لیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور یعنی صفت مذکور در ضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر آن توافق نمایند سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجراء و واقع شود در حالی‌که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳ قانونی مزبور احصاء شده است نمی‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دعوای_فسخ_نکاح #حکم_به_بطلان_دعوی #خیار_تدلیس #ازاله_بکارت #حکم_فسخ_نکاح #خیار #نکاح #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#خیار_عیب #دادگاه_خانواده #فسخ #شرط_صفت #خوانده #قصد_مشترک #شرط_تبانی #عیب #عقد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۸/۲۹
🔸شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٤٠٥
⚖ رای بدوی
درخصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به‌طرفیت ت.الف. فرزند ن. با وکالت ع.ک. به‌خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به‌زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی‌که دوشیزه نبوده است. خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده‌اند و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت لیکن به‌دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بــکارت هویــدا نمی‌باشد لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده قبــل از ازدواج به وی تجاوز شده و به اظهارات گواهان استناد کرده که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده لیکن ادعا کرده که خواهان وی را اغفال نموده و دادگاه از گواهان خواهان نیز تحقیق نموده است که اظهار داشته‌اند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود که در دوران مجردی به‌وی تجاوز شده بود و نزد یــکی از شهــود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود، النهایه دادگاه با توجه به‌مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مدافعات غیرموجه خوانده و وکیل وی دعوا را وارد دانسته و به‌استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران
⚖ رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به‌موجب آن به‌لحاظ باکره‌نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا اولاً ـ زوجه ادعای زوج را درمورد عدم‌بکارت حین عقد تکذیب نموده و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است. ثانیاً ـ بر فرض که زوجه حین عقد نکاح باکره نباشد و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده و عدم‌بکارت را بیان نکرده باشند بعداً عدم‌بکارت وی معلوم شود طبق موازین شرعی همان‌گونه که در مسئله ۱۴ و ۱۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله جلد ۲ ۲۹۶ آمده است اگر چه این امر تدلیس محسوب می‌گردد و لیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور یعنی صفت مذکور در ضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر آن توافق نمایند سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجراء و واقع شود در حالی‌که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳ قانونی مزبور احصاء شده است نمی‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دعوای_فسخ_نکاح #حکم_به_بطلان_دعوی #خیار_تدلیس #ازاله_بکارت #حکم_فسخ_نکاح #خیار #نکاح #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#خیار_عیب #دادگاه_خانواده #فسخ #شرط_صفت #خوانده #قصد_مشترک #شرط_تبانی #عیب #عقد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ مهم !!!
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .
این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .
این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۴
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۵۶
▫شماره پرونده: ۱۳۵۶-۹۸/۷۶ ک
♦استعلام:
آیا حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صرفاً درخصوص دختران باکره است یا شامل زن غیرباکره‌ای که از همسر سابق خود طلاق گرفته و مهریه‌اش عندالمطالبه است نیز می باشد؟
🔶 پاسخ:
«حق حبس» موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مبنی بر اینکه «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود»، با عنایت به اطلاق کلمه «زن» در ماده قانونی یاد شده شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #زوجه #زوج #حق_حبس #نکاح #ازدواج #قانون_مدنی #مهریه #نفقه
#حق #ازدواج #شوهر #بکارت #وظایف_زناشویی #باکره #طلاق #ازدواج_مجدد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۴
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۵۶
▫شماره پرونده: ۱۳۵۶-۹۸/۷۶ ک
♦استعلام:
آیا حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صرفاً درخصوص دختران باکره است یا شامل زن غیرباکره‌ای که از همسر سابق خود طلاق گرفته و مهریه‌اش عندالمطالبه است نیز می باشد؟
🔶 پاسخ:
«حق حبس» موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مبنی بر اینکه «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود»، با عنایت به اطلاق کلمه «زن» در ماده قانونی یاد شده شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #زوجه #زوج #حق_حبس #نکاح #ازدواج #قانون_مدنی #مهریه #نفقه
#حق #ازدواج #شوهر #بکارت #وظایف_زناشویی #باکره #طلاق #ازدواج_مجدد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۴
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۳۱۲
▫شماره پرونده: ۳۱۲-۹۸-۷۶ ح
⚫ استعلام:
ماهیت حقوقی شیربها چیست؟ آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه، پس از وقوع طلاق قابل استرداد است؟
🔴 پاسخ:
شیربها امری عرفی است و در قانون حکم خاصی در خصوص آن بیان نشده است. با عنایت به مسأله ۹ جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل مربوط به مهر که در خصوص شیربها چنین بیان شده است: «اگر دادن و گرفتن شیربها به عنوان جعاله براي عمل مباحی است در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست... و اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب‌نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه به خاطر جلب نظر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتاً مقصود است با آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات، شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید...»؛ قاضی رسیدگی‌کننده باید با بررسی اوضاع و احوال پرونده به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها اقدام و حسب مورد راجع به استرداد یا عدم استرداد آن، اتخاذ تصمیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اوضاع_و_احوال #تحریر_الوسیله #شیربها #جعاله #هبه #بذل #قانون_مدنی #دادگاه
#خانواده #دختر #پسر #خواستگاری #نکاح #زوجه #استرداد #قانون #عرف
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۴
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۳۱۲
▫شماره پرونده: ۳۱۲-۹۸-۷۶ ح
⚫ استعلام:
ماهیت حقوقی شیربها چیست؟ آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه، پس از وقوع طلاق قابل استرداد است؟
🔴 پاسخ:
شیربها امری عرفی است و در قانون حکم خاصی در خصوص آن بیان نشده است. با عنایت به مسأله ۹ جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل مربوط به مهر که در خصوص شیربها چنین بیان شده است: «اگر دادن و گرفتن شیربها به عنوان جعاله براي عمل مباحی است در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست... و اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب‌نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه به خاطر جلب نظر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتاً مقصود است با آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات، شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید...»؛ قاضی رسیدگی‌کننده باید با بررسی اوضاع و احوال پرونده به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها اقدام و حسب مورد راجع به استرداد یا عدم استرداد آن، اتخاذ تصمیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اوضاع_و_احوال #تحریر_الوسیله #شیربها #جعاله #هبه #بذل #قانون_مدنی #دادگاه
#خانواده #دختر #پسر #خواستگاری #نکاح #زوجه #استرداد #قانون #عرف
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۵۳۵-/۷۶-۹۸ ح
🔴 استعلام:
آیا بعد از عقد نکاح امکان زیاد یا کم کردن میزان مهریه که در سند نکاحیه قید شده است و همچنین امکان اینکه قید «عندالاستطاعه» به «عندالمطالبه» یا به عکس تبدیل شود وجود دارد؟
اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد، آیا دادگاه می‌تواند بر همین مبنا راي صادر کند و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه قید شده است را مبناي صدور رأي صادره قرار دهد؟
🟢 پاسخ:
اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدي بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت، اقامه دعوي نموده و این دعوي قابل استماع است؛
ثانیاً، کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است؛
ثالثاً، درصورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدي بر آن مترتب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_نکاحیه #اقامه_دعوی #دادخواست #مطالبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۵۳۵-/۷۶-۹۸ ح
🔴 استعلام:
آیا بعد از عقد نکاح امکان زیاد یا کم کردن میزان مهریه که در سند نکاحیه قید شده است و همچنین امکان اینکه قید «عندالاستطاعه» به «عندالمطالبه» یا به عکس تبدیل شود وجود دارد؟
اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد، آیا دادگاه می‌تواند بر همین مبنا راي صادر کند و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه قید شده است را مبناي صدور رأي صادره قرار دهد؟
🟢 پاسخ:
اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدي بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت، اقامه دعوي نموده و این دعوي قابل استماع است؛
ثانیاً، کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است؛
ثالثاً، درصورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدي بر آن مترتب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_نکاحیه #اقامه_دعوی #دادخواست #مطالبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر این امر که كاهش مهريه بعد از عقد، برخلاف افزايش آن صحيح است
#مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_رسمی #اقامه_دعوی #نقض #اقرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مهریه #مهریه_عندالمطالبه #بذل
#توافق #مرد #مهریه_عندالاستطاعه #نکاح #زن #سند_اقرارنامه #کاهش_مهریه
#افزایش_مهریه #سند_رسمی #اقامه_دعوی #نقض #اقرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه دادیاری درمورد شکایت ترک انفاق همسر به دلیل محکومیت زوجه در دعوای الزام به تمکین، ارسال پیامک از سوی وی مبنی بر اینکه؛ «حاضر به بازگشت به منزل مشترک نیست» و واریز مبالغی از سوی زوج به حساب بانکی زوجه که عدم سوءنیت وی را نشان می‌دهد
#ترک_انفاق #دعوای_الزام_به_تمکین #قرار_منع_تعقیب #نفقه #سوءنیت #زوج #زوجه #نکاح #دادیار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ترک_انفاق #دعوای_الزام_به_تمکین #قرار_منع_تعقیب #نفقه #سوءنیت #زوج #زوجه #نکاح #دادیار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر مشتمل بر صدور حکم بر محکومیت زوجه به بازگشت به منزل مشترک با زوج و تمکین از وی، به‌لحاظ عدم احراز خوف ضرر جانی و جزئی بودن صدمات بدنی مورد ادعای خوانده
#خوف_ضرر_جانی #دعوای_الزام_به_تمکین #دادگاه_خانواده #حسن_معاشرت #عسر_و_حرج #زوج #زوجه #نکاح #وظایف_زناشویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#خوف_ضرر_جانی #دعوای_الزام_به_تمکین #دادگاه_خانواده #حسن_معاشرت #عسر_و_حرج #زوج #زوجه #نکاح #وظایف_زناشویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فیمابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فیمابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱-چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست.
۲- در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح
استعلام :
۱- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ ۲- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟
پاسخ :
۱- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
۳- وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
#طلاق #زوج #زوجه #مهریه #نکاح #فسخ #دادنامه #وکیل #قاضی #فرجام‌خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱-چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست.
۲- در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح
استعلام :
۱- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ ۲- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟
پاسخ :
۱- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
۳- وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
#طلاق #زوج #زوجه #مهریه #نکاح #فسخ #دادنامه #وکیل #قاضی #فرجام‌خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖