🟦 تعقیب مسوولیت اجتماعی محکوم‌علیه یا خوددادگری اجتماعی
یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:
👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه
👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی
👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)
خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.
رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.
با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:
👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه
👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...
دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی
#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:
👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه
👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی
👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)
خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.
رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.
با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:
👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه
👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...
دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی
#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ #پرونده_قضایی
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه بدوی مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ اینکه «مال توقیف شده، موضوع حکم دادگاه در پرونده دیگری بوده و در راستای وصول محکوم‌به توقیف نشده است و مدعی مالکیت می‌بایست در قالب اعتراض ثالث اصلی طرح دعوا نماید.»
#اعتراض_ثالث_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#اعتراض_ثالث_اجرایی #ادعای_مالکیت #توقیف_مال
#وصول_محکوم_به
#دعوای_عینی #محکوم_به
#شخص_ثالث #اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اعتراض_ثالث_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#اعتراض_ثالث_اجرایی #ادعای_مالکیت #توقیف_مال
#وصول_محکوم_به
#دعوای_عینی #محکوم_به
#شخص_ثالث #اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.
♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷
🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.
♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷
🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صورتجلسه نشست قضایی درباره لزوم طرف دعوا قرار دادن یا ندادن خواندگان تبرئه شده، در دادخواست تجدیدنظرخواهی
#دادخواست_تجدیدنظرخواهی #طرف_دعوا #خوانده #خواهان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_محکومیت #حکم_بی_حقی #قرار_رد_دعوا #عدم_توجه_دعوا #قانون #محکوم_علیه #تجدیدنظرخوانده #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادخواست_تجدیدنظرخواهی #طرف_دعوا #خوانده #خواهان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_محکومیت #حکم_بی_حقی #قرار_رد_دعوا #عدم_توجه_دعوا #قانون #محکوم_علیه #تجدیدنظرخوانده #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۶۶۵۷ - ۱۳۸۲/۸/۱۳
🔷 چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکاء مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، برخلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.
#دستور_موقت #محکومیت #شکایت #توقف_عملیات #قانون_تعزیرات #محکوم_علیه #قانون_مجازات_اسلامی #محاکمه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکاء مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، برخلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.
#دستور_موقت #محکومیت #شکایت #توقف_عملیات #قانون_تعزیرات #محکوم_علیه #قانون_مجازات_اسلامی #محاکمه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم آزادی مشروط محکوم‌علیه به مدت پنج سال از سوی دادگاه تجدیدنظر استان و الزام او به یادگیری یک حرفه از بین حِرَف موجود در اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان
#حکم_آزادی_مشروط #محکوم_علیه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حرفه #آموزش #شعبه_اجرای_احکام_کیفری #آزادی_مشروط
#دادیار_اجرای_احکام_کیفری
#مجازات #حبس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حکم_آزادی_مشروط #محکوم_علیه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حرفه #آموزش #شعبه_اجرای_احکام_کیفری #آزادی_مشروط
#دادیار_اجرای_احکام_کیفری
#مجازات #حبس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
اگر محکوم علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأي قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۳-۷/۹۸/۲۳۷
🔸شماره پرونده؛ ۶۲-۲۳۷-۹۸ ح
♦ استعلام؛
آیا در محاسبه خسارت تاخیر تادیه فقط «اصل خواسته» مشمول محاسبه قرار می گیرد یا این خسارت شامل متفرعات دعوی که در اجرائیه آمده مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه کارشناسی نیز می‌شود؟
❇ پاسخ:
درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان پذیر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #دستمزد_کارشناسی #خسارات_دادرسی #متفرعات_دعوی
#اصل_خواسته #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم #خسارت #تسبیب #ضرر #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر محکوم علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأي قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۳-۷/۹۸/۲۳۷
🔸شماره پرونده؛ ۶۲-۲۳۷-۹۸ ح
♦ استعلام؛
آیا در محاسبه خسارت تاخیر تادیه فقط «اصل خواسته» مشمول محاسبه قرار می گیرد یا این خسارت شامل متفرعات دعوی که در اجرائیه آمده مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه کارشناسی نیز می‌شود؟
❇ پاسخ:
درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان پذیر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #دستمزد_کارشناسی #خسارات_دادرسی #متفرعات_دعوی
#اصل_خواسته #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم #خسارت #تسبیب #ضرر #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi