💐 #نقد_رأی ـ اعلام #رضایت #شاکی در پرونده خیانت در امانت و صدور #قرار_موقوفی_تعقیب !!!

@arayeghazayi 💐

💐 #قرار_موقوفی_تعقیب صادره از #دادگاه_بدوی بواسطه شمول #اعتبار_امر_مختوم کیفری بلحاظ یکسان بودن محتوا ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐

@arayeghazayi
🔰 به نظر شما #استدلال کدام #دادگاه صحیح و منطبق بر #قانون است ؟

❕ روال #پرونده به این شرح بوده که #شاکی بدوا با عنوان #سرقت و #تخریب قطعات متعلق به موتور آب #شکایت نموده و منجر به صدور #حکم_برائت شده و بعدا آمده همان شکایت را با عنوان دیگر و در قالب #خیانت_در_امانت و #فروش_مال_غیر طرح کرده است
@arayeghazayi
🔵 #دادگاه_بدوی با این استدلال که محتوای شکایت قبلی با شکایت فعلی یکی است و در واقع شاکی شکایت خویش را به شکل دیگری #طرح کرده است موضوع را دارای #اعتبار_امر_مختوم دانسته و مبادرت به #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب نموده است

🔴 متعاقب #اعتراض شاکی به #قرار موقوفی تعقیب ، #دادگاه_تجدیدنظراستان با این استدلال که #عنوان_شکایت شاکی تغییر کرده است قرار صادره را #نقض و موضوع را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته است

⚫️ دادگاه_تجدیدنظر در #اسباب_موجهه_حکمی رأی خود استدلال دیگری نیز کرده ولی به #نتیجه آن مأخوذ نمانده است ؛ چرا که بیان داشته #وحدت_موضوع از #ارکان #شمول اعتبار امر مختوم است

⚪️ در واقع دادگاه تجدیدنظر استان دو استدلال متفاوت به کار برده است ؛ در یکی تغییر عنوان شکایت را موجب خروج موضوع از شمول اعتبار امر مختوم دانسته و در جای دیگر وحدت موضوع را از ارکان شکل‌گیری آن تلقی کرده است .
@arayeghazayi
✅ به نظر نگارنده استدلال و رأی صادره توسط #دادگاه بدوی کاملا منطبق بر قانون و مطابق #اصول_حقوقی است

♦️ در واقع آنچه که در اعتبار امر مختوم #کیفری مهم میباشد وحدت موضوع و #رفتار_مادی است که شاکی از بابت آن #ادعا و شکایت دارد و عنوان #اتهام تأثیری در امر نخواهد داشت ؛
منظور از وحدت موضوع در اعتبار امر مختوم نیر این است که آنچه برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل #اعتبار_امر_محکوم_بها لازم است #مادیت رفتار ارتکابی است که در هر دو پرونده #سابق و #لاحق مورد طرح قرار گرفته است و نه #عناوین_مجرمانه !

🔷 اگر بپذیریم که شاکی می‌تواند با تغییر عنوان ادعا ، شکایت قبلی خود را که #رد شده است #تجدید کند نتایج و #توالی_فاسدی خواهد داشت

🔶 فرض کنید شاکی از بابت رفتار مادی #متهم شکایت سرقت طرح کرده و متهم توانسته از خود #دفاع نموده و حکم برائت در موردش صادر شود

◾️ اما مجددا از بابت همان #رفتار ،
شکایت خیانت در امانت طرح نماید و این بار #شعبه دیگر دادگاه قائل بر آن باشد که چون عنوان شکایت تغییر کرده موضوع دارای اعتبار امر مختومه نیست و در #ماهیت ورود کرده و بر #محکومیت متهم رأی صادر کند

◽️ در این صورت متهم از #حق_مکتسبه ای که در پرونده قبلی از آن برخوردار شده محروم خواهد شد و لطمه جدی به #حقوق_شهروندی وی وارد می شود
@arayeghazayi
❗️ شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان شکایت خود درصدد نقض #حکم_قطعی سابق الصدور باشد و باید به #مفاد حکمی که از مرجع رسمی #دادگستری صادر شده پایبند باشد و اگر اعتراضی دارد می بایست #طرق_فوق_العاده_اعتراض_به_آراء مثل #اعاده_دادرسی را پیگیری نماید

💎 به همین دلیل است که #حقوقدانان معتقدند که #مرجع_کیفری باید موضوع اتهام را به متهم تفهیم کند نه عنوان آن را !

📜 قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر و در #ماده 195 به این امر #تصریح نموده است .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر 💐

🌹 این مطلب دست نویس بوده و انتشار ان با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🌺🌺🌺🌺🌿🌿🌿🌿💐💐💐💐🌵🌵🌵🌵🌼🌼🌼🌼

🔰 پرونده جنجالی ؛#جبران_خسارت بعد از 25 سال!!!
( بخش اول)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 نخست- موضوع چه بود؟

1- رزمنده ای بعد از مدت ها حضور در مناطق جنگی، #مرخصی چند روزه ای می گیرد و عازم مشهد می شود. در حین شنا در یکی از استخرهای شهر، #مصدوم می گردد. از سال 1366 تا زمانی که این #پرونده #تصمیم گیری شد، بارها در مراحل و مراجع مختلف، مطرح شده و به زعم اینجانب مسیرهای اشتباهی را طی کرده بود؛
اینکه گاه یک تحلیل نادرست دادرسی، نتیجه ای را به بار می آورد که مصدوم ( قطع نخاع شده که تنها قادر به حرکت ناحیه سر خود است ) قریب 25 سال از جبران خسارت #محروم شود، باید برای #قضات ارجمند #تجربه و #عبرت باشد! مصدومی با این وضع و دشواری ها و هزینه های نگهداری بالا؛

2- تحولات پرونده تا آنجا پیش رفت که یکی از سرداران معظم شهید، وابسته به یکی از #ارگان های نظامی نیز به عنوان #مسئول، به #دادرسی #احضار که به #دلیل شهادت، #قرار_موقوفی_تعقیب #صادر شد!!
استخر شنا در مشهد کجا و احضار یکی از سرداران کجا!
هرقدر اندیشیدم، ربط آن را نیافتم! قطعاً تحلیل دادرسی نادرست بوده؛
به هر حال، خدا را شکر که #مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی در #قانون_مجازات_اسلامی، تصریح شد، هرچند همان زمان نیز ایرادی نداشت؛

3- ناگفته نماند که ارگان نظامی مذکور، انصافاً در تمام طول دادرسی، مشتاق جبران خسارت مصدوم بود ولی حرکات مارپیچی دادرسی باعث #تأخیر در آن شده بود؛ با #صدور #حکم نیز بلافاصله #دیه پرداخت گرديد.

4- دو نکته جالب!

نخست- بعد از صدور #رأی، یکی از قضات شریف با من تماس گرفت. #اظهار داشت برادر مصدوم است و به این دلیل که نخواستم در روند #رسیدگی دخالتی کرده باشم، تا بعد از صدور رأی هرگز درصدد تماس یا #مذاکره ای برنیامدم! بسیار آن #قاضی محترم را تحسین نمودم و بر صبر 25 ساله اش غبطه خوردم. آفرین به این نام آوران عرصه #قضا؛ هنوز او را ندیده ام و ببینم هم نمی شناسم. در پناه خدای بزرگ باشد؛

🔶 دوم- در روز 9 آذرماه 1396 در کرج مباحثی از #قانون_اجرای_احکام_مدنی را در خدمت وکلای محترم مرکز امور مشاوران و #وکلای استان البرز، بررسی می نمودیم؛ #وکیل مصدوم را دیدم. از زمره وکلای محترم آن مرکز بود. خود را معرفی کرد و #نسخه ای از رأی را در اختیارم نهاد. این دو خاطره #انگیزه ای شد تا نخستین رأی در این حوزه را به این موضوع #اختصاص دهم.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ دوم- #دادنامه شماره 9109975112900647 - 9/5/1391

⚖ #پرونده شماره 901111 شعبه 34 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد

✅ اهم نکات #حقوقی:

🔸 #اعتبار_امر_مختوم_جزایی در #دعوای_مدنی؛

♦️ #تمایز #مسئولیت_عمومی و مسئولیت در رابطه با #کارگر و #کارفرما؛

🔹 #اختیار #خواهان در نحوه #اقامه_دعوای #مطالبه دیه؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

( بخش دوم دادنامه )

⚖ « آقای ع ... #دعوای مطالبه #دیه صدمات بدنی همراه با #خسارت_تأخیر_تأدیه و #خسارات_دادرسی را به طرفیت 1ـ [یکی از ارگان های نظامی] ... 2ـ اداره کل تربیت بدنی ... #اقامه نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۸ در حین #مأموریت #مصدوم شده و علت #صدمه این بوده که در زمان شنا در استخر ... مشهد به جهت نداشن علایم هشداردهنده و #ایمنی، متوجه عمق یا کم عمقی استخر نشده و بعد از اصابت سر به کف استخر، #آسیب های بدنی متعددی دیده است.
#خوانده اول، مراتب را #تأیید و #اعلام داشته که در صورت #صدور #حکم، آماده اجرای آن می باشد.
خوانده دوم #اصل #مسئولیت را #انکار می کند و برای اثبات عدم مسئولیت، به #پرونده های موجود در شعب 224 #دادیاری و 8 #بازپرسی #دادسرای_عمومی_و_انقلاب مشهد و تهران #استناد می کند.
#خواهان نیز این پرونده ها را #مستند خود می داند و برخی از اوراق مؤثر آن را #پیوست نموده است.
#دادگاه هر دو پرونده را مطالبه و #گزارش مختصری که اقتضای استفاده در دعوای حاضر را دارد در پرونده منعکس می کند.
بر اساس #محتویات پرونده های استنادی ( نظریات #کارشناسی، اظهارات مطلعین، #گواهی #پزشکی_قانونی، دادنامه های #قطعی شده و واجد #اعتبار_امر_مختوم)، #حادثه #منتسب به #فعل و #اقدام خواهان و خوانده ردیف اول است و خوانده دوم با صدور #قرار_منع_تعقیب و تأیید در دادگاه، از مسئولیت #تبرئه شده است.

#وکیل خواهان در #جلسه دادگاه اظهار می دارد که صدور قرار منع تعقیب و تبرئه شدن در #دعوای_جزایی، ارتباطی به دعوای مدنی ندارد و خواستار #ارزیابی مستقل #دادگاه_مدنی می باشد.
خواهان در مقام #مطالبه #حقوق خود برآمده ولی به دلیل صدور #قرار_موقوفی_تعقیب در دعوای جزایی ( #شهادت آقای ... و موقوف شدن #تعقیب جزایی و صدور حکم به پرداخت دیه ) امکان #استیفای_حق فراهم نشد و لذا با #تقدیم_دادخواست از دادگاه مدنی، دیه #مقرر را مطالبه می نماید.

با این #مقدمه دادگاه اعلام می دارد:
نظر به این که از حیث نحوه مطالبه دیه و #قواعد_دادرسی #حاکم بر آن، خواهان دارای دو #حق و شیوه مطالبه می باشد؛
به این صورت که می تواند #معادل ریالی دیه را در زمان #دادخواست اعلام و #خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت #هزینه_دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت می کند یا #اصل_دیه را به عنوان #ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس #رأی دهد و در این صورت #تصور خسارت تأخیر تادیه بی مبنا است زیرا دیه مانند #وجه_رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان #اجرای_رأی، رقم #عرفی آن که توسط مراجع ذیربط #رسمی (#قوه_قضاییه) #تعیین می شود، #وصول خواهد شد و در این مورد، خواهان می تواند #خواسته را به نحوی که می خواهد #تقویم کند و خواهان، طریق دوم را برگزیده است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 نظر به این‌که #اصل اساسی در #احراز مسئولیت، بر مبنای #فقه و #قواعد_موضوعه، #قابليت _انتساب است و دادگاه براساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی #کارشناسی، آن را در هر مورد احراز می کند و نظر به این که براساس محتویات پرونده های استنادی و پیوست شدن برخی از اوراق مؤثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل خواهان و خوانده ردیف اول است و هرگز انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر #هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و #رد #اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی مشهد #دلالت بر این معنا دارد

نظر به اینکه بر اساس #نظریه_نمایندگی در #مسئولیت_مدنی و #اثر_قرارداد_انتقال و #واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید گفت که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد #زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز #عمومی است و مشمول #قواعد_حمايتي کار نیست و #انتقال و تحویل عملی #استخر به خوانده اول نیز هر نوع #ارتباط بین خوانده دوم و خواهان و حادثه عمومی را #نفی می کند

نظر به اینکه #ادعای وکیل خواهان در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بی ارتباط بودن #تصمیم جزایی، در پرونده حاضر قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس #مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی ، بخش هایی از رأی جزایی که ملازمه با #صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت #حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید #رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از #خطای_جزایی قابل بررسی باشد در حالی که با توجه به ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان #رابطه خاص با خوانده دوم، همان #مبنای_فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای #مدنی و #جزایی حاکم است و نمی توان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری #مستقر نمود
👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi

@arayeghazayi
🔰 #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی ، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی ، به تحمل 50 ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم ، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید ؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می دهید ؟

1 . #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

2 . نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

3 . ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

4 . ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم

✅ پاسخ ؛ گزینه 4 صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است ؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه 2 ؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده 483 ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه 4 صحیح است ؛ دادگاه ، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی ، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی ، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف ، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی ، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد ، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی ، رضایت شاکی را اخذ نماید ، بایستی همزمان ، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک ، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

❇ #پرونده

در #پرونده ای با عنوان #رابطه‌نامشروع که در #صلاحیت مستقیم #دادگاه بوده، راجع به #شکایت #شاکی به علت #فقد‌ادله‌اثباتی #قرار‌منع‌تعقیب #صادر شده و #دادنامه صادره مربوط به شاکی به #زوجه ابلاغ شده؛ - کسی که #تعارض‌منافع با شاکی داشته و خود مشتکی عنها پرونده بوده -

شاکی بی اطلاع از #رای مزبور محسوب شده و مجدداً تحت همان عنوان و علیه همان #مشتکی‌عنهما، اقامه شکایت و پرونده به همان #شعبه #دادگاه #ارجاع و با #شهادت‌شهود مبادرت به #صدور #حکم به #محکومیت #متهمان نموده و #وکیل ایشان به دادنامه اخیر #اعتراض و به #استناد دادنامه #غیرقطعی #برائت #درخواست #نقض رای را از #دادگاه‌تجدیدنظر نموده است،
راهکار مرجع تجدیدنظر جهت اتخاذ #تصمیم صحیح چیست؟

🔹پاسخ

برابر مواد ۱۳ و ۵۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کیفری که طبق #قانون شروع شده و همچنین اجرای #مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد #منصوص قانونی و در مفروض پرسش، دادنامه برائت و #مقدم‌الصدور به لحاظ #ابلاغ ِناصحیح تاکنون متصّف به وصف #قطعیت نشده تا قهراً واجد اثر #اعتبار‌امر‌مختومه و #موقوفی‌تعقیب بر حکم #تجدیدنظرخواسته باشد و حسب #اصول و #قواعد‌کلی و بند (ت) ماده ۴۵۰ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون آیین دادرسی کیفری، *نقض* رای #دادگاه‌بدوی و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه #تجدیدنظر مستلزم وجود *#جهات‌قانونی* و در حدود #مقررات قانونی است؛ پس مادام که رای *#قطعی* نشده باشد، ارکان #اعتبار‌امر‌مختوم فراهم نبوده و #رای‌غیرقطعی برائت مانع از #رسیدگی‌پژوهشی دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود و نیز مورد از مصادیق #اناطه و #توقف‌رسیدگی نمی باشد

با این تقدیر، در دادگاه تجدیدنظر از حیث شکلی هیچگونه #مجوز و #مستند قانونی برای نقض رای تجدیدنظرخواسته و صدور #قرار موقوفی تعقیب موجود نیست و این دادگاه‌ می‌باید با ورود در #ماهیت، اصدار رای نماید که این رای با وصف قطعیت به حکم قاعده اعتبار امر مختوم مانع از رسیدگی ماهوی به رای برائت در پی اعتراض احتمالی به آن می باشد.

بنابراین درصورت اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به دادنامه قطعی و سابق الصدور ناظر به محکومیت، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

شایان توجه است چنان چه درپی اعتراض شاکی به رای برائت، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع و توجه به رای محکومیت قطعی مبادرت به صدور رای قطعی بر تایید برائت نماید یا متعاقب ابلاغِ صحیح و عدم اعتراض شاکی رای برائت قطعی شود، به جهت صدور آرای متفاوت و متعارض در خصوص اتهام واحد، مورد از موارد #اعاده‌دادرسی برابر بند (ت) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک از ناحیه #محکوم‌علیهما است.

بدیهی است چنان چه دادگاه بدوی در همان ابتدای #رسیدگی به شکایت ثانی متوجه سبق صدور رای برائت ِغیر قطعی شود، با یک #دستور‌اداری جهت اجتناب از صدور #آرای‌متعارض و #متهافت #شکوائیه اخیر را ضم پرونده اولیه می نماید لیکن در فرض اصدار رای و #اعتراض، به شرح فوق دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با رای تجدیدنظرخواسته اقدام می نماید.

✍🏻 قدرتی/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz

🔶 چکیده:
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم‌قانون‌‌مجازات‌اسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.

🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸

⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب


#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱

🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک

🔶 استعلام:

آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟

♦ پاسخ:

جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانون‌گذار «کلاهبرداری» محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون‌مجازات‌اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱

🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱


♦ استعلام:

۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟

۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

🔶 پاسخ:

۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.

۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 *چکیده*
صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست.

🔹شماره رای:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱

⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶- ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان ...که به موجب آن درخصوص اتهام آقای ق.ب فرزند ... دایر به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح شکاری دو لول به شماره .... ساخت ترکیه با وصف انقضاء تاریخ اعتبار مجوز آن به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن حکم به ضبط سلاح به نفع وزارت دفاع صادر و همسر متوفی به حکم ضبط در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه هرچند که به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه ظرف سه ماه نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نماید و الا سلاح غیرمجاز تلقی و حمل آن مستوجب کیفر جزای نقدی است لیکن حکم به ضبط چنین سلاحی مخدوش است؛ زیرا در این فرض اصل مالکیت قانونی و شرعی شخص دارنده سلاح زائل نشده و عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست و حکم ماده ۱۸ قانون مارالذکر منصرف از جرم موضوع ماده ۹ آن است و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۲۳۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۲ همسو و موید این استنباط است. بنا به مراتب اشعاری اعتراض وارد و دادنامه معترض‌عنه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و دستور تحویل سلاح به مرجع صدور پروانه صادر و ذی‌نفع مکلف به سیر تشریفات قانونی مربوط است. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار:مسعودی نسب/ دادبان


#قرار_موقوفی_تعقیب #تجدیدنظرخواهی #سلاح‌شکاری #نقض #فوت_متهم #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل‌غیرمجاز‌سلاح‌شکاری #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز‌حمل‌سلاح


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

💐 #قرار_موقوفی_تعقیب با نکته ای بسیار مهم که به لحاظ شمول #اعتبار_امر_مختوم صادر شده است ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی

🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است

✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :

⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛

بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند

🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است

در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !

چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است

دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .

علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست

وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .

🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ 👆👆👆 نقض دادنامه بدوی در قسمت صدور قرار موقوفی تعقیب و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی با این استدلال که؛ «اسناد موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی رسمی محسوب می‌شود و مدت مرور زمان تعقیب کیفری نسبت به اتهام جعل این اسناد بیش از پنج سال می‌باشد.»


#جعل #اتهام #قرار_موقوفی_تعقیب #رسیدگی_ماهوی #مرور_زمان_تعقیب_کیفری #کلاهبرداری #بیمه
#سند_رسمی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مرور_زمان #نقض #معاونت_در_جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✳ چکیده؛
انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.


🟣نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۲-۷/۹۷/۲۶۶۲
🔸شماره پرونده؛ ۹۷-۱۸۶/۱-۲۶۶۲ ک


♦ استعلام؛
درخصوص ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟


🔶 پاسخ:

انتفاء عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #عنوان_اتهامی_اشد
#قرار_موقوفی_تعقیب #عنوان_اتهامی_غیر_اشد #تعدد_جرم #قرار_منع_تعقیب #متهم #دادسرا #عنوان_اتهامی #تبرئه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi