🔵 احکام تعدد جرایم‌تعزیری از حیث زمان ارتکاب
الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:
۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازم‌الاجراء است.
۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛
اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام می‌شود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود.
ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به این‌که فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانون‌لاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.
🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان
الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.
ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم می‌شود.
✍ قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:
۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازم‌الاجراء است.
۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛
اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام می‌شود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود.
ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به این‌که فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانون‌لاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.
🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان
الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.
ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم می‌شود.
✍ قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱
🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱
♦ استعلام:
۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
🔶 پاسخ:
۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱
🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱
♦ استعلام:
۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
🔶 پاسخ:
۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi