بطور کلی دعاوی الزام خوانده به انجام یا عدم انجام هر فعلی که ناشی از قرارداد ( ولو موضوع آن غیرمنقول ) باشد ، دعوای منقول قراردادی بوده و از حیث صلاحیت ، تابع ماده 13 ق.ا.د.م است . @arayeghazayi طبق ماده 20 #قانون_مدنی نیز کلیه #دیون ، منقول هستند . دین نیز از نظر تحلیل حقوقی شامل الزام به انجام فعل یا الزام به ترک فعل یا پرداخت طلب می شود . @arayeghazayi دعاوی مربوط به #ابطال_سند نیز هرچند درخصوص غیرمنقول باشد ، منقول تلقی می شوند ؛ چرا که موضوع مستقیم آن بررسی #صحت و #اصالت سند است مثل #جعل و #اکراه و #الجاء و #اشتباه ؛ بدیهی است که در این دعاوی ، دادگاه کاری با ملک ندارد و برخلاف خلع ید و دعاوی تصرف نیازی به #معاینه_محل یا #کارشناسی نیز وجود ندارد تا صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک را توجیه نماید . با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ دادنا‌مه‌ شماره 8909975112401303-28/9/89

✅ #پرونده‌ شماره‌ 890846‌ شعبه‌‌ 29 #‌دادگاه‌‌ _عمومي‌ ‌‌مشهد‌

📙 اهم نکات #حقوقی

🔵 توسل به #سوگند ؛

🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛

⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛

⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛

🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،

نظر به این‌که در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می ‌تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود

( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )

jOin 🔜 @arayeghazayi

باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی‌_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »

#دکتر_عبدالله_خدابخشی .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 حل اختلافات مربوط به #اجرا و #تفسیر قراردادهای مشمول #شرایط_عمومی_پیمان از طریق #داوری شورای عالی فنی #معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی #ریاست_جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها #صلاحیت #رسیدگی به #اختلافات مربوط را ندارند.

jOin🔜@arayeghazayi

🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد

توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی


⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.

بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📚هر آنچه از #سامانه‏‌های‌الکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید


#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام

📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

📮سامانه ساما

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.


📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی


سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

📮سامانه سجام

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


📮سامانه سنام

سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده
«نظر من در #دفاع از رای»

بخش اول

از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.

اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که می‌بینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.

بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاء‌قانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.

ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:

1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.

2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.

3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟

🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آن‌ها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نظر مرحوم #استاد #دکتر‌ناصر‌کاتوزیان درمورد #حقوقدانان و اساتید بزرگ

🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)

ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق می‌توان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.

🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی

✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.

🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی

✅ کتاب‌های دیگر عمدتا کتاب‌های ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتاب‌های اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتاب‌های دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.

🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی

✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون می‌توان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.

📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📚هر آنچه از #سامانه‏‌های‌الکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید


#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام

📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

📮سامانه ساما

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.


📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی


سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

📮سامانه سجام

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


📮سامانه سنام

سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi