🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دستورالعمل نحوه #استعلام‌حقوقی و پاسخ به آن در #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔵 ادغام دو مرکز در #قوه‌قضائیه
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
آرای قضایی
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد…
* با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت بعد از #ابلاغ رای دیوان‌عدالت‌اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دستورالعمل_ساماندهی_فرایند_کارشناسی_pdf.pdf
3.6 MB
⚖ 📣📣 #مهم
♦ #دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ #رئیس‌قوه‌قضائیه با موضوع؛
"ساماندهی زمان و فرآیند #کارشناسی‌رسمی‌دادگستری"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
♦ #دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ #رئیس‌قوه‌قضائیه با موضوع؛
"ساماندهی زمان و فرآیند #کارشناسی‌رسمی‌دادگستری"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
دستورالعمل_ساماندهی_فرایند_کارشناسی_pdf.pdf
🔰 ارجاع عادلانه کارشناسی
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع می‌شود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع می‌شود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دستورالعمل #اداره‌کل‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی درمورد نحوه اقدام #دفاتر‌خدمات درخصوص #درخواست #صدور #اجرائیه نسبت به کسری مبلغ #چک و #خسارت #حق‌الوکاله #وکیل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت‌های‌مالی، مصوب رئیس‌قوه‌قضائیه
#محکومیت‌مالی #دستورالعمل #رئیس‌قوه‌قضائیه #زندانی #اعسار #آزادی #مهریه #معسر #زندان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محکومیت‌مالی #دستورالعمل #رئیس‌قوه‌قضائیه #زندانی #اعسار #آزادی #مهریه #معسر #زندان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 پست ویژه کانال؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 پست ویژه کانال ؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک
✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است
❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است
🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد
🔴 #رسیدگی به پرونده های فوریت قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب 1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است
⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد
⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود
🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .
♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد
◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود
◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .
📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می پذیرد .
📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است
@arayeghazayi
📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود
📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇
1. در مراکز استان است
2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است
3. در دادسرا تشکیل می شود
4. با کشیک شب قابل جمع است
5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود
6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است
7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود
📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند
📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .
@arayeghazayi
🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند
🖊 #موارد_فوری ، پرونده هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه
🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند
@arayeghazayi
🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد
✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد
✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود
💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد
💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ، حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود
❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📚هر آنچه از #سامانههایالکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‌شود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.
📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‌شود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.
📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دستورالعمل!
#نکته مهم که باید در #مکاتبات_اداری و #قضایی رعایت گردد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نکته مهم که باید در #مکاتبات_اداری و #قضایی رعایت گردد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد ترتیب تعیین کارشناس معاضدتی
♦استعلام؛
نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟
🟤 پاسخ؛
با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورالعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦استعلام؛
نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟
🟤 پاسخ؛
با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورالعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 حکم شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال دستورالعمل رییس قوه قضائیه به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام دادگستری
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖