Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #حکم #محکومیت #دستگاه‌مجری به پرداخت قیمت و #بهای‌روز‌زمین مازاد بر میزان #تملک شده قبلی با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۷ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۰۳-۱۳۷۴/۱۲/۱۵ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ نظر به اینکه در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظر به اینکه در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد بود.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
🟦 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #آرای‌بدوی‌و‌تجدیدنظر در #رد #اعتراض‌به‌قرار‌تامین‌خواسته و #محکومیت‌تضامنی خواندگان بعنوان #صادرکننده و #ضامن به پرداخت وجه #چک
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #ضامن دانستن #خوانده با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور و منتفی بودن #ظهرنویسی با لحاظ #قرائن‌و‌امارات از جمله نسبت برادری داشتن خواندگان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #ضامن دانستن #خوانده با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور و منتفی بودن #ظهرنویسی با لحاظ #قرائن‌و‌امارات از جمله نسبت برادری داشتن خواندگان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi