🔰 جدیدترین #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه

وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.


🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰

🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲

🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.

اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیر‌الذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دادنامه #مستند و #مستدل راجع به دعوای #تعدیل #تقسیط #مهریه، توجه به نوع و #ماهیت #محکوم‌به و نحوه اجرای #رای و #شرایط #آزادی #محکوم‌علیه (#خواهان تعدیل) از #زندان قبل از #قطعیت #حکم

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه

👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی

🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.

سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.


گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟


به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نقش‌های مختلف اصول‌کلی‌حقوقی

۱. نقش توضیحی Descriptive role؛
درصورت همسو بودن #قانون با #اصل‌حقوقی، به این مفهوم که #قاعده‌قانونی خاص یا عام حاکم بر موضوع وجود دارد و محتوای آن منطبق و همسو با #اصول‌کلی‌حقوقی باشد؛ و درصورت #ابهام یا #اجمال‌قانون، در این‌صورت #اصول‌حقوقی #نقش‌توضیحی و تبیینی دارند و به فهم‌درست و دقیق‌تر و به اجرای بهتر #حکم‌قانونی کمک می‌کنند.

۲. نقش تکمیلی؛ Supplementary role؛
درصورت فقدان #قاعده‌حقوقی‌خاص یا عام در موضوع یعنی #سکوت‌قانون یا درصورت وجود #قواعد‌متعارض و متناقض، اصول‌حقوقی #نقش‌تکمیلی دارند و خانه‌های‌خالی‌قانون را پر و خلاء‌قوانین را مرتفع می‌کنند.

۳. #نقش‌تعدیلی Adjustmenting role؛

درصورت تعارض قاعده‌حقوقی با اصل‌کلی‌حقوقی، قاعده‌حقوقی در پرتو اصل‌کلی‌حقوقی؛ #تعدیل، تصحیح و ترمیم می‌شود و تیزی‌ها، ناهماهنگی‌ها و بیرون‌زدگی‌های آن از #نظام‌حقوقی، تراشیده می‌شود./ کانال دکتر مهدی هداوند

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۳۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۷۰
▫شماره پرونده: ۶۷۰-۲۶/۹۸ ح


🟢 استعلام:

۱. آیا براساس ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟

۲. عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؛ آیا نیاز به رعایت مواد ۲۷۰ به بعد قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می‌باشد؟

۳. آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست براي رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی می‌باشد؟

۴. چنانچه خواهان به دلایلی مانند صدور حکم جلب، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، اتیان سوگند چگونه به عمل می‌آید؟

♦پاسخ:

۱ و ۲. برابر ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی‌المدعی والیمین علی‌من‌انکر" بر دائن احکام مدعی بار می‌شود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می‌شود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن می‌تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هر گاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می‌شود.

۳. به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبناي شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و درصورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.

۴. در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعواي اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_اعسار_از_محکوم‌به #دعوای_اعسار_از_هزینه_دادرسی #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #سوگند #شاهد
#گواهی #قسم #استشهادیه_محلی #جلسه_دادرسی #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #تلف_حقیقی_مال #تعدیل_اقساط #تلف_حکمی_مال


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح


♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیش‌پرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است‌. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.

🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟

🔷 پاسخ:

اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌ قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.

ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیش‌‌پرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

💐 #حکم بسیار زیبای #دادگاه در #تعدیل_تقسیط #محکوم_به ( #مهریه )

@arayeghazayi 💐

🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز

بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)

۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.

 

۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.


⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز


با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.

♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز


با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد‌ رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌چکیده:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح

استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟

پاسخ:

نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.


#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖