📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانونگذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانونگذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سندرسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سندرسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوانعالیکشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوانعالیکشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوانعالیکشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوانعالیکشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوانعالیکشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۹۱۱ - ۱۳۹۸/۶/۲۰
عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از #بانک می‌گیرد به #رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ "#قانون‌مجازات اشخاصی که #مال‌غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸" است و مجازات آن براساس ماده یک #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری تعیین می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۹۱۱ - ۱۳۹۸/۶/۲۰
عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از #بانک می‌گیرد به #رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ "#قانون‌مجازات اشخاصی که #مال‌غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸" است و مجازات آن براساس ماده یک #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری تعیین می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوانعالیکشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوانعالیکشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوانعالیکشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوانعالیکشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای صادره از شعبه ۳۹ دادگاه‌حقوقی‌تهران با موضوع ابطال‌جزئی (اصلاح) بخشی از اجرائیه‌بانکی که در آن لزوم توجه به قصد باطنی و واقعی طرفین تسهیلات‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده به‌جای اراده‌ظاهری و مکتوب ایشان در قرارداد تسهیلاتی مد نظر قرار گرفته و قاضی مربوطه آثار و تبعات عدم‌رعایت مقررات‌آمره‌بانکی در اخذ تسهیلات را طبق قاعده‌انصاف متوجه هر دو طرف (بانک و گیرنده‌تسهیلات) دانسته و ضمن تاکید بر صحت اصل عقد تسهیلاتی، شروط غیرقانونی و غیرمنصفانه عقد تسهیلاتی را تعدیل، ابطال و اصلاح نموده است.
#قاعده_انصاف #مقررات_آمره_بانکی #قصد_مشترک #قرارداد #تسهیلات_بانکی #اراده_ظاهری #اراده_باطنی #مقررات_آمره #حقوق_بانکی #وثیقه #رهن #بانک #اجرائیه_ثبتی #دیرکرد #تعدیل_قرارداد #تسهیلات #جریمه #خسارت_تاخیر_تادیه #پول #تورم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاعده_انصاف #مقررات_آمره_بانکی #قصد_مشترک #قرارداد #تسهیلات_بانکی #اراده_ظاهری #اراده_باطنی #مقررات_آمره #حقوق_بانکی #وثیقه #رهن #بانک #اجرائیه_ثبتی #دیرکرد #تعدیل_قرارداد #تسهیلات #جریمه #خسارت_تاخیر_تادیه #پول #تورم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟠 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱
♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱
✳ استعلام:
چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:
۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟
۲. چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.
۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱
♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱
✳ استعلام:
چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:
۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟
۲. چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.
۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم بر محکومیت‌تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در قبال شخصی که ملکش در رهن بانک بوده و برای فک آن مجبور به تادیه طلب بانک از بابت اعطای تسهیلات شده بود
#محکومیت_تضامنی #تسهیلات #طلب #حکم #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #بانک #ضمانت #تسبیب #اضطرار #رجوع #ایفای_دین_از_جانب_دیگری #دارا_شدن_ناعادلانه #رهن #خواهان #خوانده #وکیل #مال_مرهونه #رهن
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محکومیت_تضامنی #تسهیلات #طلب #حکم #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #بانک #ضمانت #تسبیب #اضطرار #رجوع #ایفای_دین_از_جانب_دیگری #دارا_شدن_ناعادلانه #رهن #خواهان #خوانده #وکیل #مال_مرهونه #رهن
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره‌نظریه؛ ۶۴۵۰/۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۲
♦️سؤال؛
درصورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته و اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟
🔶 با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون‌مدنی و رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوانعالیکشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون درصورتی که منافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، خریدار قائم‌‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود، مضافاً به این که ماده ۲۶۷ قانون‌مدنی ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک، می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #بدهی #ایفاء_دین_از_جانب_غیر_مدیون #مالک #قانون #مرتهن #قانون_مدنی
#قاضی #قائم_مقام_قانونی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رهن #ترهین #طلب #بانک #فک_رهن
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شماره‌نظریه؛ ۶۴۵۰/۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۲
♦️سؤال؛
درصورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته و اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟
🔶 با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون‌مدنی و رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوانعالیکشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون درصورتی که منافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، خریدار قائم‌‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود، مضافاً به این که ماده ۲۶۷ قانون‌مدنی ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک، می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #بدهی #ایفاء_دین_از_جانب_غیر_مدیون #مالک #قانون #مرتهن #قانون_مدنی
#قاضی #قائم_مقام_قانونی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رهن #ترهین #طلب #بانک #فک_رهن
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۹
▫شماره پرونده: ۱۹-۹۸/۱۲۷ ک
🟠 مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت می‌باشد حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد براي رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_ملک_مرهون #قانون_مدنی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #راهن #مرتهن #غیرنافذ #حقوق_مرتهن #رهن
#دعوا #معامله #بیع_مال_مرهون #رضایت #دیوان_عالی_کشور #سند #تنفیذ #سند_انتقال #اذن
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۹
▫شماره پرونده: ۱۹-۹۸/۱۲۷ ک
🟠 مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت می‌باشد حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد براي رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_ملک_مرهون #قانون_مدنی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #راهن #مرتهن #غیرنافذ #حقوق_مرتهن #رهن
#دعوا #معامله #بیع_مال_مرهون #رضایت #دیوان_عالی_کشور #سند #تنفیذ #سند_انتقال #اذن
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 سوال
چنانچه سند مالكيت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمين را به شخص(ب) منتقل نمايد متعاقباً با توجه به اين كه هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار می‌دهد. حال آيا به رهن گذاشتن سندی كه به‌صورت عادی به ديگری منتقل شده مصداق انتقال مال غير می باشد يا خير؟
🔹نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۲۱۷
شخصی كه ملك خود را با سند عادی به ديگری فروخته و متعاقب آن قبل از اينكه سند رسمی ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع و اذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهی از بانك اخذ نمايد عمل وی ممكن است كلاهبرداری محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مجازات وی تعيين مي‌گردد؛ زيرا با توجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتيجه درصورت تحقق ساير شرايط می‌تواند موضوع كلاهبرداری محسوب شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #سند_رسمی #معامله_معارض #رای #قاضی #جرم #بانک #رهن #شاکی
#كلاهبرداری #قانون_تشديد_مجازات_مرتكبين_ارتشاء_و_اختلاس_و_كلاهبرداری #متهم #سند_عادی #بانک #مالک #فروشنده
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه سند مالكيت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمين را به شخص(ب) منتقل نمايد متعاقباً با توجه به اين كه هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار می‌دهد. حال آيا به رهن گذاشتن سندی كه به‌صورت عادی به ديگری منتقل شده مصداق انتقال مال غير می باشد يا خير؟
🔹نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۲۱۷
شخصی كه ملك خود را با سند عادی به ديگری فروخته و متعاقب آن قبل از اينكه سند رسمی ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع و اذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهی از بانك اخذ نمايد عمل وی ممكن است كلاهبرداری محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مجازات وی تعيين مي‌گردد؛ زيرا با توجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتيجه درصورت تحقق ساير شرايط می‌تواند موضوع كلاهبرداری محسوب شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #سند_رسمی #معامله_معارض #رای #قاضی #جرم #بانک #رهن #شاکی
#كلاهبرداری #قانون_تشديد_مجازات_مرتكبين_ارتشاء_و_اختلاس_و_كلاهبرداری #متهم #سند_عادی #بانک #مالک #فروشنده
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل و مستند مشتمل بر قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تاکید بر ضرورت طرح همزمان خواسته‌های الزام به اخذ پایان کار، الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی و الزام به فک رهن
#الزام_به_فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_صورتمجلس_تفکیکی #الزام_به_اخذ_پایان_کار
#قرار_عدم_استماع_دعوا #رویه_قضایی
#رهن #مقدمه_واجب
#پلمپ #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#اخذ_مفاصا_حساب_مالیاتی
#عوارض_شهرداری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#الزام_به_فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_صورتمجلس_تفکیکی #الزام_به_اخذ_پایان_کار
#قرار_عدم_استماع_دعوا #رویه_قضایی
#رهن #مقدمه_واجب
#پلمپ #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#اخذ_مفاصا_حساب_مالیاتی
#عوارض_شهرداری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟
۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟
۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹
استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟
پاسخ :
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.
#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹
استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟
پاسخ :
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.
#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دعوی خریدار دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح
استعلام :
در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟
پاسخ :
هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
#راهن #رهن #مرتهن #دعوا #خوانده #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دعوی خریدار دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح
استعلام :
در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟
پاسخ :
هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
#راهن #رهن #مرتهن #دعوا #خوانده #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
چکیده:
چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۲/۳۱
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی /پژوهشگاه قوه قضاییه
#رهن #قرارداد #مشارکت #دادگاه #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۲/۳۱
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی /پژوهشگاه قوه قضاییه
#رهن #قرارداد #مشارکت #دادگاه #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌درخواست تقسیم ترکه عین مرهونه
چکیده:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۲۶
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه ... و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر ... تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن می‌باشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر میگردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران - متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط.، ف.، ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح.، م. و خانم‌ها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ترکه #تقسیم #رهن #راهن #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۲۶
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه ... و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر ... تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن می‌باشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر میگردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران - متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط.، ف.، ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح.، م. و خانم‌ها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ترکه #تقسیم #رهن #راهن #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖