آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
آرای قضایی
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان: jOin 🔜 @arayeghazayi 1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها 2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها 3. وضع عوارض عابر…
#لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .

@arayeghazayi

🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
#قرارعدم_صلاحیت #مستدل راجع به #شکایت #ترک_انفاق #زوجه

🔷 #تفکیک بین فرض #استناد زوجه به #حق_حبس و بعد از عروسی

jOin 🔜 @arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور در مورد لزوم تعیین و اعلام #مجازات در مواردی که تعدد مجازات در #قانون پیش‌بینی شده است.

🔸شماره رأی؛ ۵۲۲-۱۳۶۷/۱۲/۲۳

‌jOin🔜@arayeghazayi

در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر #بی‌احتیاطی که منتهی به #قتل یا #جرح یا نقض عضو گردد و #دادگاه وقوع #جرم و #تخلف راننده را #احراز نماید که مستلزم پرداخت #دیه و #مجازات_تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به #دیوان عالی کشور اعلام نماید و‌ #تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین #رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر #صادر شده منطبق با #موازین_قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع‌است.

jOin 🔜 @arayeghazayi
#دادنامه های #بدوی و #تجدیدنظر درمورد دعوای #ابطال‌تقسیم‌نامه که بلحاظ عدم اجرایی شدن مفاد #قرارداد و #تعارض با #قانون‌جلوگیری‌از‌خرد‌شدن‌اراضی‌کشاورزی طرح شده بود

🔹 #صدور #حکم‌بطلان‌دعوا و توجه #دادگاه به #اصل‌عطف‌بماسبق‌نشدن‌قوانین

🔸 از #قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، #بطلان قراردادهای مستلزم #تفکیک زمین زراعی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده استنباط نمی‌شود...

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری

🔹 #هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۲ #قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً #تفکیک و #افراز #اراضی‌کشاورزی #ممنوع شده و صـدور #سند‌مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان #سهام هر #مالک بلامانع اعلام شده است ولی در #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ـ ۱۳۹۴/۴/۲ رئیس #سازمان امور اراضی کشور برخلاف #حکم قانونی مذکور، #نقل‌و‌انتقال #املاک‌مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود #اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و #مغایر‌قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

🔸لینک پست مرتبط با این رای که قبلا به اشتراک گذارده‌ایم؛ https://t.me/arayeghazayi/14858

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دادنامه #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #ماده‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:

۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.

۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.

۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.

۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.

۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.

۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.

۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

 
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی

۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.

۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.

۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.

۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی

هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

#رأی‌هیأت‌عمومی

🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».

نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
#قرارعدم_صلاحیت #مستدل راجع به #شکایت #ترک_انفاق #زوجه

🔷 #تفکیک بین فرض #استناد زوجه به #حق_حبس و بعد از عروسی

jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
#دادنامه #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #ماده‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش ششم

🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد

🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .



🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیرقانونی ملک به‌واسطه اینکه بهره‌مند شدن خطاکار از خطای خویش، موجب ایجاد تبعیض ناروا نسبت به مالکی می‌شود که به‌صورت قانونی اقدام به تفکیک کرده است

#تفکیک_قانونی #خطا
#تفکیک_غیرقانونی #شهرداری
#ماده_صد_و_یک_قانون_شهرداری
#غرامت #تفکیک #تبعیض_ناروا
#خسارت #قیمت_عادله


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صادره درمورد دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده توسط شهرداری، همچنین مطالبه حق مرغوبیت از بابت تفکیک پلاک ثبتی



#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح


استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون‌گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می‌شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.

پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن‌ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.

ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی‌ که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.

ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.

ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.

#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضی‌کشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟

#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi