✅ #اثبات #لزوم #جبران‌خسارت #اراضی واقع در حریم طرح های عمومی و عمرانی در نظريات مشورتی اداره حقوقي #قوه‌قضائيه:
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔰 #عدم‌قابلیت‌استناد به #شرط‌ضمان‌درک‌قراردادی انتقال املاک توسط سازمان مسکن به #اشخاص‌ثالث
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۱/۶/۰۹
🔹شماره #رای نهایی: 9109970221200856
▫مرجع صدور: شعبه ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
✅چکیده:
چنانچه #سازمان‌زمین شهری زمینی را به‌عنوان #موات تلقی و آن را به دیگری واگذار و او در ملک احداث بنا کرده و متعاقباً #دادگاه #حکم به موات نبودن #ملک و #اثبات‌مالکیت مالکین اولیه صادر نموده و #قلع‌و‌قمع بنای احداثی و بازگشت ملک #متعذر باشد، با تلقی مال #در‌حکم‌تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود #مسئول پرداخت #خسارت معادل #قیمت‌روز‌زمین به مالکین زمین است و با توجه به #آثار‌نسبی‌قرارداد، نمی‌تواند به #شرط انتقال ضمان درک به #منتقل‌الیه در #قرارداد منعقده #استناد کند.
✅ #مستندات؛
ماده ۱۲ #قانون‌زمین‌شهری- #لایحه‌قانونی‌نحوه‌خرید‌و‌تملک #اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی #دولت مصوب ۱۳۵۸ و #قانون #الحاق یک #تبصره به ماده یک آن مصوب ۱۳۸۸- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۷۰/۱۲/۱۵ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ #سمت سازمان مسکن نسبت به #اراضی‌منابع‌طبیعی واقع در #محدوده‌شهری
🔹چکیده:
اراضی منابع طبیعی در داخل #محدوده‌قانونی‌شهر در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا #سازمان‌مسکن‌و‌شهرسازی #ذی‌نفع در #طرح‌دعوی در این باره است.
🔹مستندات؛
#مادهواحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع- ماده ۱۰ قانون زمین شهری
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۵
شماره رای نهایی: 9109970270100797
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۱/۶/۰۹
🔹شماره #رای نهایی: 9109970221200856
▫مرجع صدور: شعبه ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
✅چکیده:
چنانچه #سازمان‌زمین شهری زمینی را به‌عنوان #موات تلقی و آن را به دیگری واگذار و او در ملک احداث بنا کرده و متعاقباً #دادگاه #حکم به موات نبودن #ملک و #اثبات‌مالکیت مالکین اولیه صادر نموده و #قلع‌و‌قمع بنای احداثی و بازگشت ملک #متعذر باشد، با تلقی مال #در‌حکم‌تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود #مسئول پرداخت #خسارت معادل #قیمت‌روز‌زمین به مالکین زمین است و با توجه به #آثار‌نسبی‌قرارداد، نمی‌تواند به #شرط انتقال ضمان درک به #منتقل‌الیه در #قرارداد منعقده #استناد کند.
✅ #مستندات؛
ماده ۱۲ #قانون‌زمین‌شهری- #لایحه‌قانونی‌نحوه‌خرید‌و‌تملک #اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی #دولت مصوب ۱۳۵۸ و #قانون #الحاق یک #تبصره به ماده یک آن مصوب ۱۳۸۸- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۷۰/۱۲/۱۵ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ #سمت سازمان مسکن نسبت به #اراضی‌منابع‌طبیعی واقع در #محدوده‌شهری
🔹چکیده:
اراضی منابع طبیعی در داخل #محدوده‌قانونی‌شهر در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا #سازمان‌مسکن‌و‌شهرسازی #ذی‌نفع در #طرح‌دعوی در این باره است.
🔹مستندات؛
#مادهواحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع- ماده ۱۰ قانون زمین شهری
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۵
شماره رای نهایی: 9109970270100797
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سندمالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سندمالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #مادهواحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #مادهواحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸-
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،
بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،
بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مصوبه بنیاد مسکن مبنی بر اخذ بخشی از املاک اشخاص در قبال موافقت با تغییر کاربری
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییرکاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییرکاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سندمالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سندمالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار
⚖ #رای #قاضی #هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی راجع به #مرجع_صالح #رسیدگی به #اعتراض اشخاص نسبت به #ملی اعلام شدن #اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #حکم_دادگاه در خصوص #خسارات وارده به #اراضی_ملی با نکات ناب #قضایی که متعاقبا بیان می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
Forwarded from آرای قضایی
بخش اول :
نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در این #پرونده ، #اداره_منابع_طببعی و آبخیزداری از جهت اینکه #خوانده قبلا توسط مرجع کیفری ، از بابت تخریب #اراضی_ملی محکوم شده است ، #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم را مطالبه نموده است
@arayeghazayi
ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در پرونده کیفری نیز مطالبه نمود .
اما این #اختیار ، نافی امکان طرح مستقل آن بخصوص پس از صدور #رأی_قطعی #کیفری ، نیست . ( مستفاد از مواد 14 الی 16 ق.ا.د.ک)
در این پرونده ، #خواهان طریق دوم را در پیش گرفته است .
باسپاس ؛ جلال خوان گستر .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در این #پرونده ، #اداره_منابع_طببعی و آبخیزداری از جهت اینکه #خوانده قبلا توسط مرجع کیفری ، از بابت تخریب #اراضی_ملی محکوم شده است ، #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم را مطالبه نموده است
@arayeghazayi
ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در پرونده کیفری نیز مطالبه نمود .
اما این #اختیار ، نافی امکان طرح مستقل آن بخصوص پس از صدور #رأی_قطعی #کیفری ، نیست . ( مستفاد از مواد 14 الی 16 ق.ا.د.ک)
در این پرونده ، #خواهان طریق دوم را در پیش گرفته است .
باسپاس ؛ جلال خوان گستر .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سندمالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سندمالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*
شماره دادنامه :
۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*
شماره دادنامه :
۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح
استعلام :
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
#سندمالکیت #وضعیت‌ثبتی #اراضی #قانون‌زمین‌شهری #شهرسازی #استعلام #سند #پایان‌کار #مالکان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح
استعلام :
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
#سندمالکیت #وضعیت‌ثبتی #اراضی #قانون‌زمین‌شهری #شهرسازی #استعلام #سند #پایان‌کار #مالکان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
استعلام :
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
#قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #اراضی #مصادره #اعتراض‌ثالث #وزارت_نیرو #دولت #مشترکات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
استعلام :
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
#قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #اراضی #مصادره #اعتراض‌ثالث #وزارت_نیرو #دولت #مشترکات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدید‌نظرخواهی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدید‌نظرخواهی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
پاسخ :
نظر بر اینکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنها می‌شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #کشاورزی #مالکیت #اراضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
پاسخ :
نظر بر اینکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنها می‌شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #کشاورزی #مالکیت #اراضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖