✅ چکیده؛
در امور کیفری، مراد از وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، وحدت‌مادی عمل و رفتار متهم است فارغ از عنوان‌اتهامی و توصیف‌قضائی آن. با این‌ترتیب، اقامه‌مجدد‌شکایت ولو تحت‌عنوان‌دیگری و از ناحیه ی فرد دیگری درخصوص همان عملِ‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است.
🔸شماره دادنامه؛
۱۳۹۹/۳/۱۲- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۲۷۸
⚖ #رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای محمود...... #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکیان؛ آقایان محمدرضا و محمد حسین .... فرزند..... از #دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۴- ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۲۲۳۲ صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن درخصوص #اتهام آقای فواد......دایر بر #خیانت‌در‌امانت به #استناد #اعتبار‌امر‌مختومه #قرار‌موقوفی‌تعقیب #صادر و از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #وکیل‌مدافع شاکیان به جهت فقدان‌شرایط اعتبار امر مختومه تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات‌پرونده، نظر به‌این‌که در #امور‌کیفری، علی‌القاعده #دادستان به اعتبار مقامی‌خویش به #حکم #مقررات‌آمره #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کننده #حیثیت‌عمومی‌جرم است و مراد از #وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، #وحدت‌مادی‌عمل و رفتار متهم است فارغ از #عنوان‌اتهامی و #توصیف‌قضائی آن و در مانحن‌فیه درخصوص همین موضوع (عمل مادی) از ناحیه آقای محمدرضا .... علیه متهم‌فوق‌الذکر تحت‌عنوان #کلاهبرداری سابقاً #اقامه‌شکایت که از ناحیه شعبه‌دوم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز #قرار‌منع‌تعقیب به شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۵۴۰۲۰۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۹ صادر و در پی #اعتراض شاکی، این #قرار‌نهایی به موجب #دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۵۰۰۲۷۶- ۱۳۹۷/۳/۰۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز #تایید و #قطعی گردیده است.
با این ترتیب، اقامه‌مجدد شکایت ولو تحت‌عنوان‌اتهامی‌دیگری و از ناحیه فرد دیگری درخصوص همان #عمل‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول #قاعده اعتبار امر مختوم است. لهذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و #تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و #ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات #نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و بر این‌اساس به‌استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #رد اعتراض، دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً #تایید و استوار می‌نماید. رای صادره #حضوری و قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان؛ قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در امور کیفری، مراد از وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، وحدت‌مادی عمل و رفتار متهم است فارغ از عنوان‌اتهامی و توصیف‌قضائی آن. با این‌ترتیب، اقامه‌مجدد‌شکایت ولو تحت‌عنوان‌دیگری و از ناحیه ی فرد دیگری درخصوص همان عملِ‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است.
🔸شماره دادنامه؛
۱۳۹۹/۳/۱۲- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۲۷۸
⚖ #رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای محمود...... #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکیان؛ آقایان محمدرضا و محمد حسین .... فرزند..... از #دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۴- ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۲۲۳۲ صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن درخصوص #اتهام آقای فواد......دایر بر #خیانت‌در‌امانت به #استناد #اعتبار‌امر‌مختومه #قرار‌موقوفی‌تعقیب #صادر و از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #وکیل‌مدافع شاکیان به جهت فقدان‌شرایط اعتبار امر مختومه تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات‌پرونده، نظر به‌این‌که در #امور‌کیفری، علی‌القاعده #دادستان به اعتبار مقامی‌خویش به #حکم #مقررات‌آمره #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کننده #حیثیت‌عمومی‌جرم است و مراد از #وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، #وحدت‌مادی‌عمل و رفتار متهم است فارغ از #عنوان‌اتهامی و #توصیف‌قضائی آن و در مانحن‌فیه درخصوص همین موضوع (عمل مادی) از ناحیه آقای محمدرضا .... علیه متهم‌فوق‌الذکر تحت‌عنوان #کلاهبرداری سابقاً #اقامه‌شکایت که از ناحیه شعبه‌دوم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز #قرار‌منع‌تعقیب به شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۵۴۰۲۰۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۹ صادر و در پی #اعتراض شاکی، این #قرار‌نهایی به موجب #دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۵۰۰۲۷۶- ۱۳۹۷/۳/۰۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز #تایید و #قطعی گردیده است.
با این ترتیب، اقامه‌مجدد شکایت ولو تحت‌عنوان‌اتهامی‌دیگری و از ناحیه فرد دیگری درخصوص همان #عمل‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول #قاعده اعتبار امر مختوم است. لهذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و #تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و #ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات #نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و بر این‌اساس به‌استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #رد اعتراض، دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً #تایید و استوار می‌نماید. رای صادره #حضوری و قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان؛ قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
🔰چکیده؛
۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آنها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.
۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.
🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،
دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.
با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آنها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.
این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.
لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان
#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آنها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.
۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.
🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،
دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.
با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آنها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.
این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.
لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان
#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از شعبه‌اول‌دادیاری درگز در استان‌خراسان‌رضوی که طی آن دادیار محترم شکایت اولیاءدم مغروق را علیه اداره‌منابع‌آب به دلایلی که در متن رای آمده وارد ندانسته و نهایتا قرار منع‌تعقیب صادر کرده که به تایید شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو هم رسیده و قرار قطعی شده است؛
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟠 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۵۹_۱۳۸۱/۳/۰۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف‌عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون‌مجازات‌اسلامی دارای مجازات‌بازدارنده است ولی چون جرم‌مذکور از جرائم‌مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌عمومی دائر به موقوفی‌تعقیب به اکثریت آراء هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #جرم‌مستمر #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #اراضی‌ملی #دادگاه‌تجدیدنظر #تصرف‌عدوانی #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف‌عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون‌مجازات‌اسلامی دارای مجازات‌بازدارنده است ولی چون جرم‌مذکور از جرائم‌مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌عمومی دائر به موقوفی‌تعقیب به اکثریت آراء هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #جرم‌مستمر #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #اراضی‌ملی #دادگاه‌تجدیدنظر #تصرف‌عدوانی #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢چکیده؛
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از این‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 رای‌وحدت‌رویه شماره ۴۲۵۴_۱۳۳۸/۹/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تحقق وقوع بزه‌ثبت‌ملک‌متصرفی‌غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون‌ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ‌ثبت‌ملک در دفتر املاک است و رای شعبه‌پنجم دیوان‌عالی‌کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دفتر‌املاک #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #ثبت #تعزیر #جرم‌آنی #ملک #دادگاه‌عمومی #سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری‌دو #ثبت‌ملک‌غیر #قانون‌ثبت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✴ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۲۲۸_۱۳۴۹/۸/۲۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ چون تحقق بزه‌افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم‌ثبوت عمل انتسابی در مراجع‌قضائی است، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم‌افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام‌شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق قانون‌وحدت‌رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #تهمت #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #افتراء #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #شکایت‌واهی #دادگاه‌تجدیدنظر #سوءنیت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ چون تحقق بزه‌افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم‌ثبوت عمل انتسابی در مراجع‌قضائی است، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم‌افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام‌شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه‌هشتم دیوان‌عالی‌کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق قانون‌وحدت‌رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #تهمت #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌کیفری #مرور‌زمان‌تعقیب #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #جرم #قاضی #مجازات‌بازدارنده #تعزیر #جرم‌آنی #افتراء #دادگاه‌عمومی #دادسرا #دادگاه‌کیفری‌دو #شکایت‌واهی #دادگاه‌تجدیدنظر #سوءنیت #هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 چکیده:
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومعلیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکومعلیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومعلیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکومعلیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۹/۸/۱۹_۷/۹۹/۱۱۷۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۹
♦ استعلام:
حمل و نگهداري مشروبات‌الکلی‌خارجی در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌دو است یا دادگاه‌انقلاب؟
⭕️ پاسخ:
منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کالای_ممنوع #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #دادگاه‌کیفری‌دو #مشروبات‌الکلی‌خارجی
#حمل_کالای_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #گزارش #الکل #مشروب_الکلی #اعلام_جرم #مشروبات‌الکلی‌خارجی #مشروب_دست_ساز #قاچاق #مشروبات‌الکلی‌داخلی #صلاحیت #دادگاه‌انقلاب #تعزیرات_حکومتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۹/۸/۱۹_۷/۹۹/۱۱۷۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۹
♦ استعلام:
حمل و نگهداري مشروبات‌الکلی‌خارجی در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌دو است یا دادگاه‌انقلاب؟
⭕️ پاسخ:
منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کالای_ممنوع #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #دادگاه‌کیفری‌دو #مشروبات‌الکلی‌خارجی
#حمل_کالای_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #گزارش #الکل #مشروب_الکلی #اعلام_جرم #مشروبات‌الکلی‌خارجی #مشروب_دست_ساز #قاچاق #مشروبات‌الکلی‌داخلی #صلاحیت #دادگاه‌انقلاب #تعزیرات_حکومتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ دادنامه صادره از شعبه‌اول‌دادیاری درگز در استان‌خراسان‌رضوی که طی آن دادیار محترم شکایت اولیاءدم مغروق را علیه اداره‌منابع‌آب به دلایلی که در متن رای آمده وارد ندانسته و نهایتا قرار منع‌تعقیب صادر کرده که به تایید شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو هم رسیده و قرار قطعی شده است؛
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱
استعلام :
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #مشروبات‌الکلی #تهجیزات‌ماهواره #دادگاه‌کیفری‌دو #صلاحیت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱
استعلام :
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #مشروبات‌الکلی #تهجیزات‌ماهواره #دادگاه‌کیفری‌دو #صلاحیت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖