bimeh24 | بیمه24
5.01K subscribers
10.9K photos
1.26K videos
127 files
8.49K links
پایگاه تحلیلی و خبری بیمه 24
واتساپ ؛ https://whatsapp.com/channel/0029VaL54814NViqN4wKvR0r
تلگرام؛ T.me/bimeh24
شرایط تبلیغات؛ T.me/bimeh24T
ارتباط با مدیر کانال T.me/bimeh24pv

#کد_شامد_وزارت_ارشاد: 1-1-73099-61-4-1
Download Telegram
H H.Ashrafi:
#پایبندی به قوانین و اصول فنی حافظ سلامت بازار بیمه


✏️📕 گفتگوی هفته

"' رعایت متوازن حقوق بیمه گذاران و بیمه گران از تکالیف بیمه مرکزی ایران"'

بازار بیمه کشور ما یکی از سالمترین و فنی ترین بازار بیمه در منطقه غرب آسیاست. ۸۴ سال از زمان تاسیس اولین شرکت بیمه ایرانی میگذرد و قبل از آن گامهای اولیه برای ورود صنعت بیمه به فضای تجارت و اقتصاد کشورمان به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمیگردد.
اغراق نیست که بگوییم در سیر تکامل صنعت بیمه با اتکا به قوانین مدنی ، تجارت ، بیمه ، مسئولیت ، تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، مجازات اسلامی ، شخص ثالث وسائط نقلیه و تصویب آیین نامه های بیمه ای از سوی شورایعالی محترم بیمه های بازرگانی ، مدیریت #پرتفوی صنعت بیمه صورت میپذیرد که در طی این سالها با اینکه از نظر #مالکیت و #مدیریت شرکت های بیمه شاهد سه دوره متمایز بوده ایم (دوران نیمه انحصاری دولت ،دوران انحصار دولتی ، دوران توازن مالکیت و مدیریت در بازار بیمه) در هر سه دوره علی رغم نواقص و نارسایی های خاص هر سه دوره با پشتوانه #قوانین مستحکم و نظم دهنده با حمایت #قوه محترم قضاییه در اجرای قوانین موجب شد بازار بیمه کشورمان از #سلامت بسیار شایسته ای برخوردار باشد.

تاسیس بیمه مرکزی ایران بعنوان نهاد ناظر دولتی نیز در راستای ،نظارت ، هدایت ، تعمیم بازار بیمه گامی ارزنده بسوی مدیریت کلان بازار بیمه در سال ۱۳۵۰ بود که تاکنون این نهاد ناظر توانسته علی رغم تغییرات در رویکردهای متفاوت اقتصاد کلان کشور در این سالها ، در دوران فعالیتش در انجام تکالیف نظارتی و هدایتی محوله اگر نگوییم نمره عالی!!!!! میتوانیم بگوییم نمره خوبی گرفته ، قانونگذار در زمان تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مهمترین تکلیف این #نهاد نظارتی را [دفاع از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان تعیین نموده] و این سیاستگذاری واقعبینانه قانونگذار نشان از درایت و‌ عمق نگاه استراتژیک وی به کنترل بازار #بیمه های بازرگانی دارد که این نوع بنیانگذاری اصولی و منطقی مبانی حقوقی مترقی و پیشرو قانونی در بازار بیمه متاثر از رعایت #اصول فقهی عدالت محور تعالیم اسلامی و مفاد دقیق قانون مدنی در نحوه انعقاد و دوره اجرای عقود و قراردادها توسط طرفین #قراردادها به منظور حفظ حقوق متقابل بیمه گذاران و بیمه گران در بازار بیمه استوار است و رعایت این اصول ،مرعی انصاف و توازن حقوق اشخاص در انواع قراردادها و #معاملات و پذیرفتن تعهدات و اصل #اختیار در تنظیم و دوره اجرای عقود، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در هر دوره و زمان لازم الاجراست و تحت هیچ شرایطی از سوی هیچیک از اشخاص #مجری قوانین قابل فسخ و تعطیل نیست !!!!!

بازار بیمه بعنوان یکی از #فنی ترین #حقوقی ترین و پیچیده ترین بازار خدمات مالی در دنیاست و برای اجرای دقیق مقررات نهادینه شده آن و رعایت اصول فقهی و مبانی قانونی مترقی آن در رعایت اصل #عدالت و انصاف بین متعاملین در جامعه لزوما میبایست به #نهاد سازی توسط بیمه مرکزی ایران جهت هدایت ، نظارت و تعمیم دقیق و مبتنی بر رعایت حقوق #بیمه گذاران حسب تکالیف مقرره و #منطق شرعی ، قانونی و استدلالات فنی بازرگانی و تکنولوژیکی آن مبادرت گردد.

بیمه مرکزی ایران پس از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ،متاثر از این تصمیم گیری سطح کلان لزوما به تغییر در روش نظارتی و تعمیمی خویش از شرایط انحصار دولتی مدیریتی به ورود و سرمایه گذاری اقتصاد بازار بیمه به شرایط #اقتصادی حضور بخش خصوصی در بازار بیمه گذر و تغییر در نحوه و استراتژی نظارتی آن سازمان را به مورد اجرا گذارد. این گذر ضرورتا با کنترل فعالیت های بخش خصوصی بیمه گری در رعایت حقوق بیمه گذاران در قبال شرکت های بیمه که دارای توانمندی سازمانی و قدرت اجرایی بسیار بالاتر از (مشتریان بازار بیمه) در زمان رخداد حوادث و بررسی و پرداخت خسارتها هستند تنظیم میشد . بهمین علت ،بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه با الگو برداری از بازار بیمه کشورهای مترقی به منظور اجرای تکلیف اصلی محوله به وی در #رعایت حقوق بیمه گذاران که همانا استقرار اصل #اختیار در عقود به منظور توازن رعایت حقوق متعهدین در زمان ارزیابی ، رسیدگی و پرداخت خسارتهای بیمه ای میباشد ، منطقا و قانونا نهادی را از درون صنعت بیمه تحت نظارت دقیق بیمه مرکزی ایران بنام [ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ] را با تصویب دو آیین نامه بدوی و تکمیلی (آیین نامه شماره ۸۵ و اصلاحی آن) را پایه گذاری نموده و خوشبختانه در ماده ۳۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو مصوب سال ۱۳۹۵ تفسیری دقیق از روش فعالیت #ارزیابان خسارت بیمه مرکزی حدفاصل بین بیمه گذاران و بیمه گران تبیین شده که شایسته ترین راهکار خدمات دهی این اشخاص مجرب در بازار بیمه و قابل الگو برداری و تعمیم به همه رشته های بیمه ای به منظور رعایت حقوق بیمه گذاران است.
ادامه...
مبحث آموزشی

تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و‌کارها جوامع محلی :

در پایان قسمت پنجم به اهمیت رویکردهای مدیریتی در سطح کلان کشورها و در سطح میانی و محلی مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر اشاره گردید و نیز در قسمت پیشتر از آن هم به دو عامل اصلی #سخت افزاری و #نرم افزاری که در شکل گیری [فرهنگ کار] #مولد در جوامع انسانی پرداخته شد ،در این قسمت و در چند قسمت پیش رو در نگارش این سری از یادداشت های با مضمون آموزشی سعی خواهد گردید تا به نتایج بدست آمده از مطالعات به روش تطبیقی ، کتابخانه ای ، میدانی ، مشاهده ، مصاحبه صورت پذیرفته در باشگاه استارتاپ پتاف به نقش #خرد #اندیشه #طرز تفکر #مباحث‌ فرهنگی ، محیطی ، روانشناختی انسانی بسیار مثبت و تاثیر گذار در جهت دهی و نوع نگرش شهروندان یک کشور به #سبک زندگی #نوع معیشت و #رویکردهای مدیران یک جامعه به انتخاب مشاغل مولد یا غیر مولد در محیط های کسب و کارها در سطح ملی و محلی کشورها هستند بپردازیم . و #هم افزایی ، #هم گرایی موجود بین اکثریت شهروندان و ساکنین یک جامعه که بواسطه فعالیت های #آموزشی #ترویجی منتور استارتاپ های بخش های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی از زوایای مختلف به #نقش و #اثر بخشی #کارایی منجر به #بهره وری این نوع فعالیت های آموزشی ، ترویجی در شکل گیری یک محیط کسب و کار توانگر اقتصادی که در صورت توزیع فرصت ها، مبتنی بر مساوات و متقارن بین همه شهروندان یک جامعه ، موجب ایجاد اشتغال برای تک تک آنها بنا به سطح مهارتهای حرفه ای منتقل شده، دانش کسب و کار مکتسبه و استعداد فکری و جسمی اشخاص در بازار کار و در نهایت به #عدالت اجتماعی و اقتصادی و #افزایش رفاه عمومی منتهی میشوند پرداخته شود . لازمست بدلیل تجربیات بدست آمده از چندین سال مطالعات مستمر در حوزه مطالعات #ریسک های کارآفرینی تاکید نماییم که طرح و بسط این گونه مباحث فرهنگی- آموزشی را بسیار مهم و اساسی در رشد و پیشرفت های اقتصادی ملی و محلی کشور عزیزمان ایران دخیل میدانیم ،زیرا ...

پایان قسمت ششم

باشگاه استارتاپ پتاف
مبحث آموزشی

تبیین روشهای آموزشی نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در محیط کسب و کار جوامع محلی :

لازم به ذکر است که طبق نظرات ابرازی کارشناسان مسلط به دانش و تجربیات توسعه اصولی و علمی محیط کسب و‌کارها ، هدف گذاری در دو حوزه کارآفرینی - و - اشتغال زایی ، گرچه در اصول و بنیان با یکدیگر پیوستگی و همبستگی مستقیم دارند ،لیکن تفاوتهای اساسی نیز بین ایندو فعالیت وجود دارد !
قبلا در متن نوشتارهای پیوستار تحت تیتر اصلی "' مبحث آموزشی "' در حال انتشار، توضیحاتی در این خصوص ارائه شد ،لیکن در این قسمت از سلسله نوشتار در حال نگارش برای واضح شدن و تبیین دقیقتر این تفکیک ، لازمست قدری بیشتر تشریح گردند :

- اشتغالزایی ، اساسا یک فعالیتی بر مبنای تصمیمات دولت ها و برنامه ریزی آنها برای کاهش آمار بیکاری و مبارزه با فقر در کشورهای مختلف است و دولتها تکلیف فراهم نمودن زیرساخت ها ، سرمایه گذاری ، استخدام ، تامین بودجه ، مدیریت سیستم ها در این حوزه ها را بعهده دارند و در برخی از مواقع نیز با کمک های اعطایی و حمایتی به بنگاههای کسب و کار بخش های تعاونی و خصوصی شرایط استخدام افراد بیشتری در آن سیستم ها را بطور غیر مستقیم فراهم مینمایند . در واقع اشتغالزایی از جمله سیاستگذاری کلان در توسعه محیط کسب و کارها توسط دولتهاست .

- کارآفرینی ،اساسا فعالیتی مختص به بخش خصوصی ،اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که با ایده یابی ،سرمایه گذاری ، تامین و تجهیز منابع و امکانات و مدیریت سیستم های کسب و کار به فعالیت های اقتصادی در #بازار آزاد میپردازند و با توجه به اندازه هر بنگاه ، در نتیجه فعالیت های کارآفرینی بخش های خصوصی و تعاونی ،نتیجتا تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار در جوامع توسط کارآفرینان ،استخدام میشوند و ...

- امروزه مدیران ارشد کشورها و سازمانهای بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی بر اساس دیدگاههای ناشی از نظریات اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) برای کاهش #هزینه های ملی و افزایش #بهره وری توصیه اکید به #کوچک سازی،بخش اقتصاد دولتی و کاهش حاکمیت ودخالت دولتها در محیط های کسب و کارها تاکید دارند . این صاحب نظران تفکیک تکالیف و وظایف دولت ها با بخش خصوصی در چرخه اقتصاد کشورها را تحت این گونه مثالها ، اینچنین بیان میکنند : 《دولت ها ،مسئولیت ریل گذاری ، تامین تاسیسات و ساختمانها ، ترمینالها و خرید لکوموتیو و واگن های قطار را بعهده دارند و به بخش خصوصی وظیفه نگهداری و بهره برداری از امکانات، تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری را به نرخ عادلانه واگذار میکنند !!!!!

- دولت های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که عزم جدی و راسخ برای رشد و‌ پیشرفت اقتصادشان و توسعه همه جانبه ملی سرزمینشان را دارند ، لزوما شرایط یکسان سازی #فرصت ها و #عدالت اجتماعی و گسترش #امنیت و رفاه عمومی را برای تک تک شهروندانشان فراهم مینمایند ...

پایان قسمت هشتم

باشگاه استارتاپ پتاف
#مدیریت ریسک ، دانش توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

"' الماس صنعت بیمه ،نیازی به مراسم تودیع نداشت "'

ابتدای دهه ۱۳۸۰ بود . فضای اقتصاد کشور پس از گذشت تقریبا یک دهه از خاتمه دفاع مقدس ، فعالان و صاحب نظران مدیریت و اقتصاد یکصدا اصرار به کاهش انحصار مطلق و سهم بخش دولتی در محیط کسب و کار بر اساس اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ به منظور ورود بخش خصوصی واقعی به بخش هایی از اقتصاد که ضرورت و توجیح منطقی بر سرمایه گذاری و مدیریت مستقیم دولت نداشتند و‌ نیز اجرای متوازن اصل ۴۳ قانون اساسی در کنار قانون اصلاحی اصل ۴۴ به منظور افزایش #بهره وری ملی ،پیاده سازی #عدالت اقتصادی ، اجتماعی با تغییر نقش دولت از دخالت به نظارت بر اقتصاد و هرچه بیشتر #مردمی کردن محیط کسب و کار کشور در راستای حفظ #منافع ملی بودند .

با تصویب قانون اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ ، شرکت های بیمه بخش خصوصی پس از ۲۴ سال وقفه و غیبت مجددا به بازار بیمه بازگشتند و موجی از نقل و انتقال از پنج شرکت بیمه دولتی آن زمان برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر راهی شرکت های بیمه بخش خصوصی شدند . اما #او با تعصب و عشق خاصی که به شرکت سهامی بیمه ایران ، یعنی به ستون فقرات بازار بیمه کشورمان داشت همچنان علی رغم دعوت مکرر به فعالیت در شرکت های دیگر در بخش دولتی ماند، لیکن نوآوریهای در محصولات و روشهای مطالعات ریسک وی ، از هر بخش خصوصی ، خلاقانه تر بود !!!!!

در سال ۱۳۸۲ در همان آغاز بحث های داغ بین طرفداران و مخالفان اقتصاد دولتی و خصوصی بازار بیمه برای بحث و‌گفتگو در مورد ایده عرضه محصولات تکمیلی مکمل محصولات سنتی به ساختمان ستاد شرکت بیمه ایران ،اداره بیمه های خاص مراجعه نمودم و در جلسه ای ۴ نفره با#باسوادترین #خلاق ترین #بامعرفترین کارشناس زبده صنعت بیمه در ایران آشنا شدم . هرگز در ستاد بیکار نمی نشست و هر طرح و ایده نوآورانه که بنا به پیشنهادات شبکه فروش میامد را سریعا مطالعه و بررسی میکرد و با تصویب در شورای فنی شرکت و در صورت نیاز ،تایید در بیمه مرکزی برای اجرا ،آماده عرضه به بازار میکرد [ او اولین و آخرین کارشناس با معلومات و دانش محور صنعت بیمه کشورمان بود که در یک شرکت بیمه دولتی بود که خالصانه خلاقانه ترین نوآوری ها را بدون انتظار دریافت حقوق و مزایای بخش خصوصی با همان حقوق دولتی به عشق خدمت به اقتصاد کشور انجام میداد ... ]

در وبینار برگزار شده دی ماه ۱۳۹۹ تحت عنوان "' مدیریت ریسک در بخش انرژی و حمل و نقل دریایی "' در قسمت پایانی گفتگوی خود ، وظیفه حرفه ای خویش دیدم که بعنوان تحلیگر بازار بیمه کشورمان از خدمات ۳۰ و اندی ساله #دکتر محمد زاهد نیا ، معاونت فنی شرکت سهامی بیمه ایران تجلیل کنم و به همگی یادآوری نمایم که صنعت بیمه کشورمان با تربیت اینچنین مردان و زنان با دانش و مجرب و بامرامی ، همچون وی برای آنچه که باید برای یاری به اقتصاد ملی باشد نیاز دارد !!!!! وگرنه از شعارهای توخالی و موج سواری ها و ترجیح منفعت طلبی های فردی به منافع سازمانی و حرفه ای ، بازار بیمه بجای پیشرفت ، مسلما پسرفت خواهد کرد .
صنعت بیمه به حضور کارشناسان مجرب و عاشق این حرفه برای رشد و تعالی نیاز دارد .

محمد زاهد نیا و امثال او نیازی به مراسم تودیع و تجلیل بخاطر سالیان سال مطالعه و نوآوری در صنعت بیمه ندارند ،دیروز دیدم ، در کنار چند همکار خویش با بوسه ای بر پرچم شرکت سهامی بیمه ایران که سالیان سال برای رشد و پیشرفت آن نسبت به سهم خویش کوشیده است و هرگز اغوای پست و درآمد بیشتر در شرکتی دیگر پیش از بازنشستگی
او را دچار تردید برای ترک شرکت سهامی بیمه ایران نکرد ،از خانه حرفه ای خویش #خداحافظی کرد و رفت !!!!!

در تیتری زیبا دوستانش برایش نوشتند :

الماس صنعت بیمه بعلت بازنشستگی از بیمه ایران خداحافظی کرد !

پنج شنبه : ۷ / ۱۲ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

"' الماس صنعت بیمه ،نیازی به مراسم تودیع نداشت "'

ابتدای دهه ۱۳۸۰ بود . فضای اقتصاد کشور پس از گذشت تقریبا یک دهه از خاتمه دفاع مقدس ، فعالان و صاحب نظران مدیریت و اقتصاد یکصدا اصرار به کاهش انحصار مطلق و سهم بخش دولتی در محیط کسب و کار بر اساس اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ به منظور ورود بخش خصوصی واقعی به بخش هایی از اقتصاد که ضرورت و توجیه منطقی بر سرمایه گذاری و مدیریت مستقیم دولت نداشتند و‌ نیز اجرای متوازن اصل ۴۳ قانون اساسی در کنار قانون اصلاحی اصل ۴۴ به منظور افزایش #بهره وری ملی ،پیاده سازی #عدالت اقتصادی ، اجتماعی با تغییر نقش دولت از دخالت به نظارت بر اقتصاد و هرچه بیشتر #مردمی کردن محیط کسب و کار کشور در راستای حفظ #منافع ملی بودند و داشتند .

با تصویب قانون اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ ، شرکت های بیمه بخش خصوصی پس از ۲۴ سال وقفه و غیبت مجددا به بازار بیمه بازگشتند و موجی از نقل و انتقال از پنج شرکت بیمه دولتی آن زمان برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر راهی شرکت های بیمه بخش خصوصی شدند . اما #او با تعصب و عشق خاصی که به شرکت سهامی بیمه ایران ، یعنی به ستون فقرات بازار بیمه کشورمان داشت همچنان علی رغم دعوت مکرر به فعالیت در شرکت های دیگر در بخش دولتی ماند، لیکن نوآوریهای در محصولات و روشهای مطالعات ریسک وی ، از هر بخش خصوصی ، خلاقانه تر بود !!!!!

در سال ۱۳۸۲ در همان آغاز بحث های داغ بین طرفداران و مخالفان اقتصاد دولتی و خصوصی بازار بیمه برای بحث و‌گفتگو در مورد ایده عرضه محصولات تکمیلی مکمل محصولات سنتی به ساختمان ستاد فنی شرکت بیمه ایران ،اداره بیمه های خاص مراجعه نمودم و در جلسه ای ۴ نفره با#باسوادترین #خلاق ترین #بامعرفترین کارشناس زبده صنعت بیمه در ایران آشنا شدم . هرگز در ستاد بیکار نمی نشست و هر طرح و ایده نوآورانه که بنا به پیشنهادات شبکه فروش میامد را سریعا مطالعه و بررسی میکرد و با تصویب در شورای فنی شرکت و در صورت نیاز ،تایید در بیمه مرکزی برای اجرا ،آماده عرضه به بازار میکرد [ او اولین و آخرین کارشناس با معلومات و دانش محور صنعت بیمه کشورمان بود که در یک شرکت بیمه دولتی خالصانه خلاقانه ترین نوآوری ها را بدون انتظار دریافت حقوق و مزایای بخش خصوصی با همان حقوق دولتی به عشق خدمت به اقتصاد کشور انجام میداد ... ]

در وبینار برگزار شده دی ماه ۱۳۹۹ تحت عنوان "' مدیریت ریسک در بخش انرژی و حمل و نقل دریایی "' در قسمت پایانی گفتگوی خود ، وظیفه حرفه ای خویش دیدم که بعنوان تحلیگر بازار بیمه کشورمان از خدمات ۳۰ و اندی ساله #دکتر محمد زاهد نیا ، معاونت فنی شرکت سهامی بیمه ایران تجلیل کنم و به همگی یادآوری نمایم که صنعت بیمه کشورمان با تربیت اینچنین مردان و زنان با دانش و مجرب و بامرامی ، همچون وی برای آنچه که باید برای یاری به اقتصاد ملی باشد نیاز دارد !!!!! وگرنه از شعارهای توخالی و موج سواری ها و ترجیح منفعت طلبی های فردی به منافع سازمانی و حرفه ای ، بازار بیمه بجای پیشرفت ، مسلما پسرفت خواهد کرد .
صنعت بیمه به حضور کارشناسان مجرب و عاشق این حرفه برای رشد و تعالی نیاز دارد .

محمد زاهد نیا و امثال او نیازی به مراسم تودیع و تجلیل بخاطر سالیان سال مطالعه و نوآوری در صنعت بیمه ندارند ،دیروز دیدم ، در کنار چند همکار خویش با بوسه ای بر پرچم شرکت سهامی بیمه ایران که سالیان سال برای رشد و پیشرفت آن نسبت به سهم خویش کوشیده است و هرگز اغوای پست و درآمد بیشتر در شرکتی دیگر پیش از بازنشستگی
او را دچار تردید برای ترک شرکت سهامی بیمه ایران نکرد ،از خانه حرفه ای خویش #خداحافظی کرد و رفت !!!!!

در تیتری زیبا دوستانش برایش نوشتند :

الماس صنعت بیمه بعلت بازنشستگی از بیمه ایران خداحافظی کرد !

پنج شنبه : ۷ / ۱۲ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی