H H.Ashrafi:
#پایبندی به قوانین و اصول فنی حافظ سلامت بازار بیمه


✏️📕 گفتگوی هفته

"' رعایت متوازن حقوق بیمه گذاران و بیمه گران از تکالیف بیمه مرکزی ایران"'

✅ بازار بیمه کشور ما یکی از سالمترین و فنی ترین بازار بیمه در منطقه غرب آسیاست. ۸۴ سال از زمان تاسیس اولین شرکت بیمه ایرانی میگذرد و قبل از آن گامهای اولیه برای ورود صنعت بیمه به فضای تجارت و اقتصاد کشورمان به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمیگردد.
اغراق نیست که بگوییم در سیر تکامل صنعت بیمه با اتکا به قوانین مدنی ، تجارت ، بیمه ، مسئولیت ، تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، مجازات اسلامی ، شخص ثالث وسائط نقلیه و تصویب آیین نامه های بیمه ای از سوی شورایعالی محترم بیمه های بازرگانی ، مدیریت #پرتفوی صنعت بیمه صورت میپذیرد که در طی این سالها با اینکه از نظر #مالکیت و #مدیریت شرکت های بیمه شاهد سه دوره متمایز بوده ایم (دوران نیمه انحصاری دولت ،دوران انحصار دولتی ، دوران توازن مالکیت و مدیریت در بازار بیمه) در هر سه دوره علی رغم نواقص و نارسایی های خاص هر سه دوره با پشتوانه #قوانین مستحکم و نظم دهنده با حمایت #قوه محترم قضاییه در اجرای قوانین موجب شد بازار بیمه کشورمان از #سلامت بسیار شایسته ای برخوردار باشد.

✅تاسیس بیمه مرکزی ایران بعنوان نهاد ناظر دولتی نیز در راستای ،نظارت ، هدایت ، تعمیم بازار بیمه گامی ارزنده بسوی مدیریت کلان بازار بیمه در سال ۱۳۵۰ بود که تاکنون این نهاد ناظر توانسته علی رغم تغییرات در رویکردهای متفاوت اقتصاد کلان کشور در این سالها ، در دوران فعالیتش در انجام تکالیف نظارتی و هدایتی محوله اگر نگوییم نمره عالی!!!!! میتوانیم بگوییم نمره خوبی گرفته ، قانونگذار در زمان تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مهمترین تکلیف این #نهاد نظارتی را [دفاع از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان تعیین نموده] و این سیاستگذاری واقعبینانه قانونگذار نشان از درایت و‌ عمق نگاه استراتژیک وی به کنترل بازار #بیمه های بازرگانی دارد که این نوع بنیانگذاری اصولی و منطقی مبانی حقوقی مترقی و پیشرو قانونی در بازار بیمه متاثر از رعایت #اصول فقهی عدالت محور تعالیم اسلامی و مفاد دقیق قانون مدنی در نحوه انعقاد و دوره اجرای عقود و قراردادها توسط طرفین #قراردادها به منظور حفظ حقوق متقابل بیمه گذاران و بیمه گران در بازار بیمه استوار است و رعایت این اصول ،مرعی انصاف و توازن حقوق اشخاص در انواع قراردادها و #معاملات و پذیرفتن تعهدات و اصل #اختیار در تنظیم و دوره اجرای عقود، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در هر دوره و زمان لازم الاجراست و تحت هیچ شرایطی از سوی هیچیک از اشخاص #مجری قوانین قابل فسخ و تعطیل نیست !!!!!

✅ بازار بیمه بعنوان یکی از #فنی ترین #حقوقی ترین و پیچیده ترین بازار خدمات مالی در دنیاست و برای اجرای دقیق مقررات نهادینه شده آن و رعایت اصول فقهی و مبانی قانونی مترقی آن در رعایت اصل #عدالت و انصاف بین متعاملین در جامعه لزوما میبایست به #نهاد سازی توسط بیمه مرکزی ایران جهت هدایت ، نظارت و تعمیم دقیق و مبتنی بر رعایت حقوق #بیمه گذاران حسب تکالیف مقرره و #منطق شرعی ، قانونی و استدلالات فنی بازرگانی و تکنولوژیکی آن مبادرت گردد.

✅ بیمه مرکزی ایران پس از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ،متاثر از این تصمیم گیری سطح کلان لزوما به تغییر در روش نظارتی و تعمیمی خویش از شرایط انحصار دولتی مدیریتی به ورود و سرمایه گذاری اقتصاد بازار بیمه به شرایط #اقتصادی حضور بخش خصوصی در بازار بیمه گذر و تغییر در نحوه و استراتژی نظارتی آن سازمان را به مورد اجرا گذارد. این گذر ضرورتا با کنترل فعالیت های بخش خصوصی بیمه گری در رعایت حقوق بیمه گذاران در قبال شرکت های بیمه که دارای توانمندی سازمانی و قدرت اجرایی بسیار بالاتر از (مشتریان بازار بیمه) در زمان رخداد حوادث و بررسی و پرداخت خسارتها هستند تنظیم میشد . بهمین علت ،بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه با الگو برداری از بازار بیمه کشورهای مترقی به منظور اجرای تکلیف اصلی محوله به وی در #رعایت حقوق بیمه گذاران که همانا استقرار اصل #اختیار در عقود به منظور توازن رعایت حقوق متعهدین در زمان ارزیابی ، رسیدگی و پرداخت خسارتهای بیمه ای میباشد ، منطقا و قانونا نهادی را از درون صنعت بیمه تحت نظارت دقیق بیمه مرکزی ایران بنام [ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ] را با تصویب دو آیین نامه بدوی و تکمیلی (آیین نامه شماره ۸۵ و اصلاحی آن) را پایه گذاری نموده و خوشبختانه در ماده ۳۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو مصوب سال ۱۳۹۵ تفسیری دقیق از روش فعالیت #ارزیابان خسارت بیمه مرکزی حدفاصل بین بیمه گذاران و بیمه گران تبیین شده که شایسته ترین راهکار خدمات دهی این اشخاص مجرب در بازار بیمه و قابل الگو برداری و تعمیم به همه رشته های بیمه ای به منظور رعایت حقوق بیمه گذاران است.
ادامه...