@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی

🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است

✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :

⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛

بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند

🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است

در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !

چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است

دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .

علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست

وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .

🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش هفتم

🔰 #مقرر شده است که جلسات #رسیدگی باید در #مقر_دادگاه تشکیل شود مگر اینکه #قانون ترتیب دیگری مشخص کند . هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر پیدا کند این امر باید به اطلاع طرفین برسد در غیراینصورت چنانچه #طرفین در محل جدید حضور پیدا نکنند یا #لایحه ای نفرستند جلسه دادگاه باید به #تأخیر بیفتد .

🔷 #اصحاب_دعوا می توانند به جای خود #وکیل معرفی کنند اما اگر دادگاه حضور شخص #خواهان یا #خوانده یا هر دو را در #جلسه لازم بداند باید آن را در #صورتجلسه و #اخطاریه ایشان درج و #ابلاغ کند .

@arayeghazayi

🔶 به نحوه تشکیل #جلسه_رسیدگی در لایحه بدین نحو اشاره رفته که ؛ #دادرس دادگاه پس از استقرار در جایگاه مخصوص و فراهم دانستن #مقدمات_رسیدگی و #احراز_هویت طرفین و سایر اشخاصی که در #دادرسی #دخالت دارند با استعانت از خداوند متعال ، #رسمیت_جلسه را اعلام و به حاضرین یادآوری می کند که با #اجازه دادگاه و در حدود موضوع #دعوا و رعایت #نظم جلسه و #نزاکت و ادب و در نظر گرفتن #حقیقت و پرسش‌های دادگاه سخن بگویند ؛ آنگاه اظهارات ایشان را استماع می کند . #تقریر_نویس نیز #مفاد اظهارات را صورتجلسه می کند مگر اینکه درج عین #اظهارات ضروری باشد . @arayeghazayi
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #اخذ_توضیح از شخص خواهان را #ضروری بداند باید موضوع و ضمانت اجرای عدم حضور وی در اخطاریه قید شود تا آمادگی لازم را جهت #دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:

1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.

2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »

🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.

ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!

ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.

🔸 منبع؛ کانال زعم

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ آیا می توان در #قرارداد #حق_الوکاله #خصوصی #مالیات را بر عهده #موکل قرار داد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:

🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟

✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر ‌#وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌ به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»

jOin 🔜 @arayeghazayi

🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟

پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.

📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

#دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛

اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛

آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.

بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».

jOin 🔜 @arayeghazayi

‍ ❇️ #تلگرام؛ #حق_مکتسب مردم ایران

✍🏿#وكيل؛ علی‌اکبر غلامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تلگرام بیش از دو سال است که در زندگی و کسب و کار مردم ایران رخنه کرده است. بیش از چهل میلیون کاربر در ایران دارد که هیچ رئیس‌جمهوری نیز تاکنون نتوانسته چنین آرایی کسب کند! همین تعداد افراد را به سختی بتوان در مهمترین #انتخابات کشور و حتی برگزاری #رفراندوم به پای صندوق #رای آورد و در کنار هم قرار داد!

در یک تعریف ساده٬ حقی که به موجب #قانون یا #قرارداد٬ برای افراد ایجاد شود٬ «حق مکتسب» نام دارد. احترام به این #حق٬ مورد شناسایی و پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است.
« #اصل احترام به حقوق مکتسب » که به نوعی «اصل #امنیت_حقوقی» است٬ بیان می‌دارد:
حق مکتسب ناشی از قانون یا قرارداد٬ باید در برابر تغییر #قوانین یا تصمیمات #قضایی و اداری٬ مورد شناسایی و حمایت و مصون از تعرض باقی بماند.

طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ #قانون_مدنی ایران٬ حق مکتسبی قابل احترام است که خلاف قانون آمره٬ #نظم_عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

در یکی از آرای شعبه اول تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری در سال ۹۳ آمده است: « #حقوق_مکتسب صرفاً جایی متصور است که ایجاد این #حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد. »

jOin 🔜 @arayeghazayi

از طرفی٬ چیزی که قانون در مورد آن سکوت کرده باشد و آنرا #منع نکرده باشد؛ و همچنین خلاف نظم عمومی و #اخلاق_حسنه نباشد؛ و بر اساس آن حقی برای افراد در طول زمان شکل بگیرد٬ آن حق نيز حق مكتسب خواهد بود.

شروع فعالیت تلگرام و ادامه آن در ایران٬ #غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبود؛ وگرنه می‌بایست از همان ابتدا از فعالیت آن جلوگیری می‌شد.
بنابراین با عدم منع قانونی٬ مردم بر اساس امکانات این اپلیکیشن و همچنین نیازهای خود٬ روابط #اجتماعی و #اقتصادی خود را بر این پایه استوار کردند. کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار جالب توجهی در بستر تلگرام در طول این سالها توسط ایرانیان اتفاق افتاد که در کمترین آمار ارائه شده ۲۰۰ هزار شغل بوده است و چه بسا رقم واقعی به مراتب بیش از اینها باشد.

بنابراین تلگرام صرفا یک پیام‌رسان ساده و تفننی نیست؛ بلکه در طول این زمان٬ برای مردم ایران٬ لااقل از لحاظ اقتصادی٬ حق مکتسبی نسبت به تلگرام ایجاد شده است که قابل #انکار و حتی حذف نیست.

حذف حق مکتسب نیاز به صراحت قانونی دارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد٬ #قانونگذار نیز از آن اجتناب میکند. نمونه بارز آن ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است؛ که با وجود #تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶ و همینطور نظریه شورای نگهبان مبنی بر #غیرشرعی بودن #حق_کسب_و_پیشه مندرج در ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ [نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ سال ۶۳]٬ این قانون همچنان #معتبر بوده و #قدرت_اجرایی فراوان دارد. زیرا با حق مکتسب افراد سر و کار دارد که عملا قابل حذف نیست.

بنابراین٬ حق مکتسب٬ نه تنها با یک #دستور_قضایی٬ که حتی با تصویب قانون نیز از بین نمی‌رود.

حتی اگر قانونگذار بخواهد٬ در موارد نادری٬ حق مکتسب افراد را از بین ببرد٬ باید جایگزین و راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کند که عملا متحمل #خسارات سنگینی خواهد شد. به همین دلیل است که در اکثر مواقع٬ از حذف آن اجتناب می‌کند و ترجیح می‌دهد که حق مکتسب را محترم بشمارد.

پیامد حذف حق مکتسب٬ چیزی جز فاجعه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن فاجعه اخلاقی نخواهد بود. چیزی که در تاریخ تجربه شده است و خود را به شکل «اصل احترام به حق مکتسب» نمایان کرده است. اگر کشوری راهی جز این برود٬ جز #خسارت چیزی برای خود به ارمغان نخواهد آورد.

اگر کشوری حقوق مکتسب #شهروندان خود را منکر شود و حذف کند٬ بدون اینکه خسارت ناشی از آن را به صاحبان حقوق مکتسب پرداخت کند٬ به مانند آنچه که در فیلترینگ تلگرام اتفاق افتاده است یعنی تلگرام صرفا فیلتر شد بدون اینکه حق مکتسب افراد جبران شود٬ بدیهی است که مردم با استفاده از فیلترشکن یا استفاده از نسخه ضدفیلتر تلگرام در صورت ارائه و...٬ حقوق مکتسب خود را حفظ نمایند.
در واقع٬ باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست و آنرا پشیمانی رواست. به فرموده حضرت حافظ:
«هرچند کآزمودم٬ از وی نبود سودم
مَن جَرَّبَ المُجَرَّب٬ حَلَّت بِهِ النِدامَه!»/اخبار وکلای آذربایجان غربی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش هفتم

🔰 #مقرر شده است که جلسات #رسیدگی باید در #مقر_دادگاه تشکیل شود مگر اینکه #قانون ترتیب دیگری مشخص کند . هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر پیدا کند این امر باید به اطلاع طرفین برسد در غیراینصورت چنانچه #طرفین در محل جدید حضور پیدا نکنند یا #لایحه ای نفرستند جلسه دادگاه باید به #تأخیر بیفتد .

🔷 #اصحاب_دعوا می توانند به جای خود #وکیل معرفی کنند اما اگر دادگاه حضور شخص #خواهان یا #خوانده یا هر دو را در #جلسه لازم بداند باید آن را در #صورتجلسه و #اخطاریه ایشان درج و #ابلاغ کند .

@arayeghazayi

🔶 به نحوه تشکیل #جلسه_رسیدگی در لایحه بدین نحو اشاره رفته که ؛ #دادرس دادگاه پس از استقرار در جایگاه مخصوص و فراهم دانستن #مقدمات_رسیدگی و #احراز_هویت طرفین و سایر اشخاصی که در #دادرسی #دخالت دارند با استعانت از خداوند متعال ، #رسمیت_جلسه را اعلام و به حاضرین یادآوری می کند که با #اجازه دادگاه و در حدود موضوع #دعوا و رعایت #نظم جلسه و #نزاکت و ادب و در نظر گرفتن #حقیقت و پرسش‌های دادگاه سخن بگویند ؛ آنگاه اظهارات ایشان را استماع می کند . #تقریر_نویس نیز #مفاد اظهارات را صورتجلسه می کند مگر اینکه درج عین #اظهارات ضروری باشد . @arayeghazayi
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #اخذ_توضیح از شخص خواهان را #ضروری بداند باید موضوع و ضمانت اجرای عدم حضور وی در اخطاریه قید شود تا آمادگی لازم را جهت #دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

⚖ #دادنامه بسیار زیبا و #مستدل در قبول تقاضای شناسایی و اجرای #حکم خارجی مبنی بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت #ربای_قرضی و #بهره با تکیه بر مفهوم #نظم_عمومی بین المللی

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

⚖ هر چه قید و بندها و
بکن نکن‌ها در جهان،
بیشتر باشد، مردم فقیرتر می شوند!

هرچه هیاهوی #قانون و #نظم بیشتر باشد؛ #دزد و دغل‌باز بیشتر می شود!

#لائوزه/ هزارجامه

jOin🔜@arayeghazayi⚖

بخش سوم

سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.

۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.

۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد

پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.

۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است

پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.

پایان

✍ کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دادنامه بسیار زیبا و #مستدل در قبول تقاضای شناسایی و اجرای #حکم خارجی مبنی بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت #ربای_قرضی و #بهره با تکیه بر مفهوم #نظم_عمومی بین المللی

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش هفتم

🔰 #مقرر شده است که جلسات #رسیدگی باید در #مقر_دادگاه تشکیل شود مگر اینکه #قانون ترتیب دیگری مشخص کند . هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر پیدا کند این امر باید به اطلاع طرفین برسد در غیراینصورت چنانچه #طرفین در محل جدید حضور پیدا نکنند یا #لایحه ای نفرستند جلسه دادگاه باید به #تأخیر بیفتد .

🔷 #اصحاب_دعوا می توانند به جای خود #وکیل معرفی کنند اما اگر دادگاه حضور شخص #خواهان یا #خوانده یا هر دو را در #جلسه لازم بداند باید آن را در #صورتجلسه و #اخطاریه ایشان درج و #ابلاغ کند .



🔶 به نحوه تشکیل #جلسه_رسیدگی در لایحه بدین نحو اشاره رفته که ؛ #دادرس دادگاه پس از استقرار در جایگاه مخصوص و فراهم دانستن #مقدمات_رسیدگی و #احراز_هویت طرفین و سایر اشخاصی که در #دادرسی #دخالت دارند با استعانت از خداوند متعال ، #رسمیت_جلسه را اعلام و به حاضرین یادآوری می کند که با #اجازه دادگاه و در حدود موضوع #دعوا و رعایت #نظم جلسه و #نزاکت و ادب و در نظر گرفتن #حقیقت و پرسش‌های دادگاه سخن بگویند ؛ آنگاه اظهارات ایشان را استماع می کند . #تقریر_نویس نیز #مفاد اظهارات را صورتجلسه می کند مگر اینکه درج عین #اظهارات ضروری باشد.

♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #اخذ_توضیح از شخص خواهان را #ضروری بداند باید موضوع و ضمانت اجرای عدم حضور وی در اخطاریه قید شود تا آمادگی لازم را جهت #دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی

🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است

✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :

⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛

بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند

🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است

در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !

چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است

دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .

علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست

وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .

🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA