آرای قضایی
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #ضمانت_اجرای عدم درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
⚖ آیا می توان در #قرارداد #حق_الوکاله #خصوصی #مالیات را بر عهده #موکل قرار داد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟
✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر #وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
jOin 🔜 @arayeghazayi
🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟
پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟
✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر #وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
jOin 🔜 @arayeghazayi
🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟
پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
⚖️ #دادنامه_کیفری ؛ #کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است شماره دادنامه: 910772 تاریخ #صدور: 18/9/91 مرحع صدور: #شعبه 1130 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران jOin 🔜 @arayeghazayi 🔵 #رای_بدوی درخصوص اتهامات آقای م.الف.…
🌼🍃🐪🍃🐆🍃🌷🍃🦄
🍃🐐🍃🌼🍃🐂
🐁🍃🌷
🌸
🔰 نگهداری حیوانات در #آپارتمان؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ حسب #آیین_نامه_اجرایی #قانون آپارتمان ها، نگهداری حیوانات در قسمت های #مشترک آپارتمان #ممنوع است.
اما نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی با رعایت دو #ضابطه مشکلی ندارد؛
۱: حیوانات از نظر #مقررات و #قوانین بهداشت ، ایجاد بیماری نکنند.
۲: حیوانات مذکور برای همسایگان ایجاد #مزاحمت نکنند.
در صورت بروز #اختلاف بین اهالی ساختمان در نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی، بدوا بهترین راه حل رجوع به #اساسنامه #هیئت_مدیره ساختمان است؛ در صورت عدم وجود اساسنامه ، راه حل دوم کسب نظر #اکثریت اهالی ساختمان است.
لذا در صورتی که دو #شرط #جواز نگهداری حیوانات مذکور رعایت نشود بعد از رجوع به اساسنامه یا کسب نظر اکثریت، #مدیر ساختمان اقدام به #ابلاغ تذکر نموده و نهایتا چنانچه تذکر و #اخطار ها کارساز نگردد، طرح #شکایت راه حلی خواهد بود که سودمند است.
اما #مجازات شخص خاطی برای بار اول، جزای نقدی و در صورت تکرار حبس خواهد بود و با حیوان به تناسب نوعش ، برخورد خواهد شد . « بازگشت به طبیعت، معدوم شدن ، ارسال به مراکز مخصوص نگهداری »
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🕊🍃💐
🍃🐿🍃🌼🍃🦃
🌼🍃🍂🍃🐓🍃🌾🍃🐇
🍃🐐🍃🌼🍃🐂
🐁🍃🌷
🌸
🔰 نگهداری حیوانات در #آپارتمان؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ حسب #آیین_نامه_اجرایی #قانون آپارتمان ها، نگهداری حیوانات در قسمت های #مشترک آپارتمان #ممنوع است.
اما نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی با رعایت دو #ضابطه مشکلی ندارد؛
۱: حیوانات از نظر #مقررات و #قوانین بهداشت ، ایجاد بیماری نکنند.
۲: حیوانات مذکور برای همسایگان ایجاد #مزاحمت نکنند.
در صورت بروز #اختلاف بین اهالی ساختمان در نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی، بدوا بهترین راه حل رجوع به #اساسنامه #هیئت_مدیره ساختمان است؛ در صورت عدم وجود اساسنامه ، راه حل دوم کسب نظر #اکثریت اهالی ساختمان است.
لذا در صورتی که دو #شرط #جواز نگهداری حیوانات مذکور رعایت نشود بعد از رجوع به اساسنامه یا کسب نظر اکثریت، #مدیر ساختمان اقدام به #ابلاغ تذکر نموده و نهایتا چنانچه تذکر و #اخطار ها کارساز نگردد، طرح #شکایت راه حلی خواهد بود که سودمند است.
اما #مجازات شخص خاطی برای بار اول، جزای نقدی و در صورت تکرار حبس خواهد بود و با حیوان به تناسب نوعش ، برخورد خواهد شد . « بازگشت به طبیعت، معدوم شدن ، ارسال به مراکز مخصوص نگهداری »
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🕊🍃💐
🍃🐿🍃🌼🍃🦃
🌼🍃🍂🍃🐓🍃🌾🍃🐇
آرای قضایی
⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات jOin 🔜 @arayeghazayi 🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟ jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی…
🔰 سوال و جواب #کاربردی راجع به جرم پولشویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...
✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .
🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .
@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .
⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است
⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند
🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.
🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است
◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است
▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل میشود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت میگیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .
@arayeghazayi
📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد
📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است
📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می گردد
✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود
🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست
🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...
✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .
🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .
@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .
⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است
⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند
🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.
🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است
◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است
▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل میشود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت میگیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .
@arayeghazayi
📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد
📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است
📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می گردد
✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود
🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست
🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
⚖ #بخشنامه صادره از معاونت راهبردی #قوه_قضائیه در راستای اجرائی نمودن #آیین_نامه حمایت از #شهود و #مطلعان
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...
✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .
🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .
@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .
⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است
⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند
🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.
🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است
◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است
▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل میشود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت میگیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .
@arayeghazayi
📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد
📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است
📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می گردد
✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود
🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست
🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...
✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند .
🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .
@arayeghazayi
🔴 #ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم است از #مادی ، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .
⚫️ کمیسیون استانی و ملی ، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است
⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند
🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می شود . این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.
🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
@arayeghazayi
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون ها نیز پیش بینی شده است
◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است
▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل میشود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت میگیرد . نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد .
@arayeghazayi
📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد
📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است
📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می گردد
✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود
🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست
🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◼ چکیده؛
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.
🔹 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸-۱۴۰۰/۱/۳۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست
لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمی‌شود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار میشود. رای صادره حضوری و قطعی است./ دادبان
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده
#توهین_عملی #انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.
🔹 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸-۱۴۰۰/۱/۳۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست
لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمی‌شود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار میشود. رای صادره حضوری و قطعی است./ دادبان
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده
#توهین_عملی #انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۳ #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر میشود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین میشود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر میشود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین میشود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 سوال و جواب #کاربردی راجع به جرم پولشویی
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 سؤال؛
#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۰۶
🔴 استعلام :
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. همچنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم میشود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یادشده باید لحاظ شود.
⚫ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.
#تمبر_مالیاتی #دعاوی_مالی_ناشی_از_زوجیت #وکالت_نامه #دعاوی_خانوادگی #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_حق_المشاوره_و_هزینه_سفر_وکلای_دادگستری #وکیل
#دادگاه_خانواده #مالیات #وکلای_دادگستری #مهریه #سکه #حق_الوکاله #علی_الحساب_مالیاتی #الصاق_تمبر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۰۶
🔴 استعلام :
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. همچنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم میشود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یادشده باید لحاظ شود.
⚫ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.
#تمبر_مالیاتی #دعاوی_مالی_ناشی_از_زوجیت #وکالت_نامه #دعاوی_خانوادگی #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_حق_المشاوره_و_هزینه_سفر_وکلای_دادگستری #وکیل
#دادگاه_خانواده #مالیات #وکلای_دادگستری #مهریه #سکه #حق_الوکاله #علی_الحساب_مالیاتی #الصاق_تمبر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۲)
✅ طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛
🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ماده (۱) این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.
🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.
🔵 بنابراین
۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید
۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست
۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد
۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست
۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید
۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید
۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛
🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ماده (۱) این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.
🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.
🔵 بنابراین
۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید
۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست
۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد
۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست
۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید
۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید
۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تایید رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه و تاکید بر اجرای فوری قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور و منوط نبودن آن به تصویب آیین نامه اجرایی
#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...
✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند.
🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .
🔴 #ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم است از #مادی، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .
⚫️ کمیسیون استانی و ملی، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است
⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند
🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می شود. این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.
🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون‌ها نیز پیش بینی شده است
◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است
▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل میشود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت میگیرد. نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد.
📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد
📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است
📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می گردد
✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود
🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست
🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند.
🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .
🔴 #ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم است از #مادی، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .
⚫️ کمیسیون استانی و ملی، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است
⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند
🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می شود. این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.
🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد
♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون‌ها نیز پیش بینی شده است
◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است
▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل میشود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت میگیرد. نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد.
📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد
📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است
📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می گردد
✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود
🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست
🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
⚫استعلام؛
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت میشود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛
لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت میشود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
⚫استعلام؛
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت میشود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛
لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت میشود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.
🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳
⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرفنظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسیها و گزارشات و آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیرگذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در مانحن‌فیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترضعنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش میباشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی
✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه رأی معترضعنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی
#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تعیین مجازات از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.
🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳
⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرفنظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسیها و گزارشات و آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیرگذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در مانحن‌فیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترضعنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش میباشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی
✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه رأی معترضعنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی
#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده؛
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح
اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح
اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی میشود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی میشود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi