💐 قرار رد دفتری یا عدم استماع دعوا ؟! 💐

@arayeghazayi
🔷 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی در خصوص اینکه اگر #استشهادیه جامع #شرایط مقرر نباشد در چه قالبی اتخاذ #تصمیم خواهد شد ، ساکت است

🔶 لیکن حسب عمومات می توان گفت اولا #اختیار #مدیر_دفتر در #صدور #اخطار_رفع_نقص و #قرار_رد_دفتری متعاقب عدم تکمیل #دادخواست ، خلاف #اصل است و باید #تفسیر_مضیق شود

♦️ دوما موارد صدور قرار رد دفتری در #قانون_آیین_دادرسی_مدنی مشخص شده است و موضوع بحث با هیچ یک از آن ها مطابقت ندارد

🔵 بنابراین اتخاذ تصمیم در این خصوص از اختیارات مدیر دفتر خارج است و #قاضی باید شخصا تعیین تکلیف کند

🔴 آنچه مسلم است با وجود ضمیمه نبودن مدارک فوق و کامل نبودن استشهادیه ، #دادگاه نمی تواند وارد #ماهیت شود ؛ چرا که با این وصف ، #خواهان شرایط مقرر قانونی طرح #دعوا را رعایت نکرده است

⚪️ بنابراین پیشنهاد می شود دادگاه بعد از تشکیل #جلسه و بدون صدور اخطار رفع نقص با #استناد به ماده 2 ق.ا.د.م ناظر به مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قرار_عدم_استماع_دعوا قرار را صادر نماید

⚫️ #رویه_قضایی نیز در این مورد تقریبا #مستقر است و اغلب همکاران قضایی صدور قرار عدم استماع دعوا را بر #ارجاع امر به دفتر و صدور قرار رد دفتری ترجیح می دهند
✅ لذا توصیه می شود در تنظیم دادخواست #اعسار و پیوست نمودن مدارک مقرر در #قانون و ذکر اطلاعات لازم در استشهادیه دقت گردد

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🟤 چکیده؛
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح

اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره دانست؟


#استارلینک #اطلاعات #دستگاه_اینترنت_ماهواره_ای #قانون_ممنوعیت_به_کارگیری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره #کالای_قاچاق #قانون_مجازات_اسلامی #تفسیر_مضیق_قوانین_جزایی #اصل_قانونی_بودن_جرایم_و_مجازات_ها


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک

🟡 استعلام؛

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

🟧 پاسخ؛

۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانه‌ای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.


🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹

                   
⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی می‌کند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس؛ قدرتی             مستشار؛ داودی

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi