⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳

برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت

🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟

▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.

◾ #نظر‌اقلیت

دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.

🔵 نظر #هیئت‌عالی

#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنان‌چه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حدود دخالت و #اختیارات #شرکت‌های‌بیمه در پرونده‌های #تصادف

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-۷/۹۸/۱۸۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔹 #سرنشین، در #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارده‌به‌شخص‌ثالث بر اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ تعریف نشده است؛ اما از نظر #عرف جامعه، سرنشینان #خودرو کلیه افرادی محسوب می‌شوند که در هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمت‌بار سوار شده باشند؛ در حال‌حاضر نیز افرادی که مازاد بر #ظرفیت اتوبوس و دیگر خودروها سوار می‌شوند، #مشمول تعریف سرنشین بوده و درصورت بروز #تصادف، می‌توانند برای دریافت #دیه، به #شرکت‌بیمه مراجعه کنند و شرکت‌های #بیمه نیز #مکلف به #پرداخت کلیه زیان‌های‌وارده به افراد سرنشین خواهند بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷

🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷


🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.

🟧 پاسخ؛

بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:


◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.

ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنان‌چه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه

🔹شماره نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ _ ۷/۹۸/۱۵۹۸

♦ شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۹۸


🔸 استعلام:

برخی محاکم اعم از بدوي و تجدیدنظر درخصوص پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء معتقدند زیان‌دیده باید حتماً حسب مقررات‌بیمه‌ای جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارك مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید؛ در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف سپري شود و اقدام نکند دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می‌شود خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر نمایید.


✳ پاسخ:

اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهاي‌روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

ثانیاً، عدم‌اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند.
ثالثاً، دلیلی بر این که عدم‌مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمناً چنانچه بیمه‌گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف‌قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق‌تأمین‌خسارت‌های‌بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد.


#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دیه #بیمه #زیان‌دیده
#قانون_مجازات_اسلامی #دیه_به_نرخ_روز #تصادف #حادثه #قیمت_یوم‌الاداء #بیمه_گر #صندوق_تأمین_خسارت‌های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #مطالبه_دیه #حق #مرور_زمان #سقوط_حق


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۲۱_۷/۹۹/۴۳۶

🔹شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۶

♦ استعلام:

در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماری‌قلبی و سی‌درصد استرس ناشی از تصادف را علت‌تامه فوت تشخیص داده است. با عنایت به مفهوم بند «پ» ماده ۲۹۰ و مواد ۳۷۱، ۳۷۲ ،۵۲۶ ،۵۳۶ و ۵۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی، آیا محکومیت صددرصدي متهم پرونده صحیح است؟


🟡 پاسخ:

با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که طی آن دیه، احکام و آثار مسؤولیت‌مدنی را دارد و نظر به این که مطابق ماده ۴۹۲ این قانون جنایت درصورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین در حوادث رانندگی اصولاً مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماري‌های زمینه‌ای را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی‌علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد، چه بسا (مشارالیه) سال‌ها زنده می‌ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصر حادثه می‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #خسارت #تصادف #رابطه_مستقیم #رابطه_سببیت #مجنی_علیه
#قانون_مجازات_اسلامی #قتل_غیرعمدی_ناشی_از_بی‌احتیاطی_در_امر_رانندگی #شاکی #متهم #مباشر #محکوم_علیه #تسبیب #قتل_غیرعمد #درصد_تقصیر


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۷۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۷۶-۱۰/۱۶-۹۸ ك

🟥 استعلام:
بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه است. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأي بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت ۵۰ درصد خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است.
با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۱ قانون مدنی، قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟


🟣 پاسخ:

به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل‌انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت #بیمه #زیان_دیده
#تخصیص #ضرر #تصادف #مسؤولیت_مدنی #خودروی_متعارف #تعهد_طبیعی #حکم_قانون
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق #سقف_تعهدات_بدنی_بیمه #مقصر_حادثه


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

💐 #مقرره بسیار مهم و #کاربردی از #قانون_رسیدگی_به_تخلفات_رانندگی در خصوص #تصادف وسایل نقلیه با عابر پیاده #مقصر ؛ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

⚖ صدور حکم بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه مقصر حادثه به علت تعهد قراردادی پرداخت دیات بر ذمه شخص مقصر


#تعهد #ضرر #تصادف #مسؤولیت_قراردادی #ذمه #دیه #بیمه_حوادث_راننده
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #سقف_تعهدات_بدنی_بیمه #مقصر_حادثه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تایید رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه و تاکید بر اجرای فوری قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور و منوط نبودن آن به تصویب آیین نامه اجرایی


#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷


⚫استعلام؛

در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛

لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.


✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.


#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به ‌رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق تامین به پرداخت دیه وجود ندارد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹

شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ک

استعلام :

در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:
۱- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟

۲- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
۳- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟

۴- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟

پاسخ :

۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌ شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.

۲ و ۳- اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان‌ دیده تفسیر کرد و قانون‌گذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌ دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌ شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به ‌رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.

۴- قانون‌گذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این‌ خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.

#دادسرا #حادثه #تصادف #خسارت #زیان‌دیده #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #دیه #شاکی #مسئولیت‌بدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده؛
جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه منتفی است.


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵-۷/۱۴۰۰/۱۰۱۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۰۱۰ ک


🟣 استعلام؛

در مواردی که شرکت‌های بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است، شرکت‌های یاد شده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی خواهان را درخواست می‌کنند؛

۱. آیا رأی وحدت رویه یاد شده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز می‌شود؟

۲. در مواردی که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند، هر چند دادگاه به استناد رای وحدت رویه مذکور نمی‌تواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الاداء محکوم کند؛ اما آیا دادگاه می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟

🟡 پاسخ؛

با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این‌که آراء وحدت ‌رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاجراء است؛ بنابراین رأی وحدت رویه یادشده درخصوص تمامی موارد مذکور در استعلام مجرا است و با توجه به عدم قابلیت استناد مندرج در رأی وحدت رویه مذکور، مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه به نحو مطرح شده در استعلام نیز منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قواعد_عام_مسؤولیت_مدنی #جراحات_ایجاد_شده_در_معالجات_پزشکی #حکم_بر_بی_حقی_خواهان #راننده_مقصر_حادثه
#رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیه #ارش #بیمه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصادف #قابلیت_استناد #متهم


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک


استعلام :

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال

۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟

۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟

پاسخ :

۱- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.

۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.

#قانون‌کار #تصادف #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #دیه #شرکت‌بیمه #قانون‌مسئولیت‌مدنی #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.


نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع


استعلام :

در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟

پاسخ :

برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.


#خسارت #تصادف #منافع #بیمه #خودرو #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖