Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرفنظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قرار‌منع‌تعقیب صادره از #شعبه‌بازپرسی درمورد #شکایت #فروش‌مال‌غیر با ارائه تحلیلی‌فقهی‌حقوقی از #ماهیت #شرط‌عدم‌فروش و #عدم‌تصرف‌ناقله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۶/۲۶-۷/۹۸/۹۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمیشود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمیشود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع؛ نحوه‌ادامه رسیدگی به #دعوای‌تقسیم‌ترکه در فرض ارائه #وصیت‌نامه توسط یکی از #طرفین و #اظهار تردید یا #ادعای‌جعل طرف‌مقابل نسبت‌به‌آن
پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیت‌نامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیت‌نامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر میشود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیت‌نامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیت‌نامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر میشود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک میشود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک میشود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بسیار #کاربردی !
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
نحوه تشکیل جلسه در #وقت_فوق_العاده جهت صدور #رأی 👇👇👇
بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... #دادسرا/ #دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، #پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع #محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع /تحقیقات مقدماتی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید ؛
@arayeghazayi
تفاوت عبارات داخل پرانتز ؛
1. #ختم_دادرسی ؛ موقعی است که #مرجع_قضایی وارد #ماهیت شده و قصد صدور #حکم را دارد که شامل دادسرا نمیشود چون تصمیمات دادسرا در قالب #قرار است .
2. #ختم_رسیدگی ؛ وقتی است که دادگاه وارد ماهیت نشده و دعوا از جهت #شکلی مثل فقد #سمت یا #نفع ، #ایراد دارد و #قاضی قصد صدور قرار را دارد . همچنین است وقتی که دادگاه ، #گزارش_اصلاحی صادر می کند ( ماده 184 ق.ا.د.م ) یا در #امور_حسبی اتخاذ #تصمیم می کند .
@arayeghazayi
3. #ختم_تحقیقات_مقدماتی ؛ ناظر به دادسرا است . چون این مرجع ، تحقیقات مقدماتی جرایم درجه 1 تا 6 را (بجز موارد منصوص و استثنا مثل جرایم اطفال) انجام میدهد
@arayeghazayi
4. (ختم رسیدگی / تحقیقات مقدماتی در این مرجع) ؛ موقعی است که دادگاه یا دادسرا قصد صدور #قرار_شبه_قاطع یعنی #قرار_امتناع_از_رسیدگی و #قرار_عدم_صلاحیت را دارد و با قید واژه (در این مرجع) ،
میخواهد بگوید که #رسیدگی به پرونده صرفا در این #شعبه یا مرجع تمام شده اما ادامه رسیدگی با دادگاه مرجوع الیه خواهد بود و پرونده کلا #مختومه نمیشود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✳ سندسازی مطابق با واقع مصداق جعل است یا خیر؟
مستفاد از قید "به قصد تقلب" مذکور در فراز اخیر ماده ۵۲۳ قانون‌مجازات‌اسلامی تعزیرات و متبادر از معنای لغوی و عرفی و مستظهر به سوابق و رویه‌قضایی، بلاتردید از جمله ارکان‌متشکله‌بزه‌جعل این است که عنصر مادی آن مرکب از قلب حقیقت باشد. منظور از قلب حقیقت؛ تحریف، تغییر، تبدیل، وارونه جلوه دادن و انقلاب واقعیت موجود است. بدون قلب حقیقت، موضوع جعل منتفی و ممکن است واجد وصف کیفری دیگری باشد.
حالیه سوال این است که چنان چه طلبکار در مقابل مطالبات خویش فاقد سند باشد یا آن را مفقود کرده باشد اما به منظور وصول مطالبات به حق خویش سندی را بسازد، آیا مرتکب بزه جعل شده یا خیر؟
دراین خصوص اجمالاً باید گفت اقوال به
شرح ذیل مختلف است؛
۱) مصداق قلب حقیقت و جعل نیست.
۲) به لحاظ فقدان عنصر معنوی جعل نیست.
۳) مصداق قلب حقیقت است اما به لحاظ فقدان عنصر اضرار به غیر جعل محقق نیست.
۴) چنان‌چه سند ساختگی از نوع رسمی باشد، جعل است و الاخیر.
۵) بین منبع حق و وسیله اثبات و احقاق حق تفاوت است؛ منبع حق جعل نشده اما وسیله اثبات آن که همانا سند باشد قلب شده و جعل محقق است.
از بین نظریه‌های فوق، نظریه اخیر از قوت و رزانت بیشتری برخودار است؛ زیرا در اینجا دو حقیقت موجود است:
الف) حقیقت طلبکاری این و مدیونیت مدیون
ب) حقیقت فقدان سند اثبات طلبکاری و بدهکاری
به تعبیر دیگر، هرچند که حقیقت و ماهیت طلب و دین قلب نشده، اما حقیقت دیگری که همانا، فقدان سند اثباتی باشد عالماً و عامداً مقلوب و مزور شده است و همین‌قدر از عمل برای تحقق عنوان بزه جعل کفایت می‌کند. افزون بر آن، تجویز سندسازی مغایر مقررات قانونی در باب اثبات دعوا و ادله حاکم بر آن موجب هرج و مرج و اختلال در انتظام امور و نظم حقوقی و عمومی است.
✍قدرتی/ دادبان
#جعل #قلب‌حقیقت #سند‌ساختگی #سندسازی #اثبات #ثبوت #ماهیت #بزه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مستفاد از قید "به قصد تقلب" مذکور در فراز اخیر ماده ۵۲۳ قانون‌مجازات‌اسلامی تعزیرات و متبادر از معنای لغوی و عرفی و مستظهر به سوابق و رویه‌قضایی، بلاتردید از جمله ارکان‌متشکله‌بزه‌جعل این است که عنصر مادی آن مرکب از قلب حقیقت باشد. منظور از قلب حقیقت؛ تحریف، تغییر، تبدیل، وارونه جلوه دادن و انقلاب واقعیت موجود است. بدون قلب حقیقت، موضوع جعل منتفی و ممکن است واجد وصف کیفری دیگری باشد.
حالیه سوال این است که چنان چه طلبکار در مقابل مطالبات خویش فاقد سند باشد یا آن را مفقود کرده باشد اما به منظور وصول مطالبات به حق خویش سندی را بسازد، آیا مرتکب بزه جعل شده یا خیر؟
دراین خصوص اجمالاً باید گفت اقوال به
شرح ذیل مختلف است؛
۱) مصداق قلب حقیقت و جعل نیست.
۲) به لحاظ فقدان عنصر معنوی جعل نیست.
۳) مصداق قلب حقیقت است اما به لحاظ فقدان عنصر اضرار به غیر جعل محقق نیست.
۴) چنان‌چه سند ساختگی از نوع رسمی باشد، جعل است و الاخیر.
۵) بین منبع حق و وسیله اثبات و احقاق حق تفاوت است؛ منبع حق جعل نشده اما وسیله اثبات آن که همانا سند باشد قلب شده و جعل محقق است.
از بین نظریه‌های فوق، نظریه اخیر از قوت و رزانت بیشتری برخودار است؛ زیرا در اینجا دو حقیقت موجود است:
الف) حقیقت طلبکاری این و مدیونیت مدیون
ب) حقیقت فقدان سند اثبات طلبکاری و بدهکاری
به تعبیر دیگر، هرچند که حقیقت و ماهیت طلب و دین قلب نشده، اما حقیقت دیگری که همانا، فقدان سند اثباتی باشد عالماً و عامداً مقلوب و مزور شده است و همین‌قدر از عمل برای تحقق عنوان بزه جعل کفایت می‌کند. افزون بر آن، تجویز سندسازی مغایر مقررات قانونی در باب اثبات دعوا و ادله حاکم بر آن موجب هرج و مرج و اختلال در انتظام امور و نظم حقوقی و عمومی است.
✍قدرتی/ دادبان
#جعل #قلب‌حقیقت #سند‌ساختگی #سندسازی #اثبات #ثبوت #ماهیت #بزه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور قرار عدم‌استماع‌دعوا راجع به دعوای ابطال قولنامه با محوریت موضوعیت داشتن بطلان عقد و اولویت آن بر ابطال سند
#قرار_عدم_استماع_دعوا #قولنامه #ابطال_سند #قرار #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #حکم_اعلامی #حکم #تشریفات_دادرسی #ایرادات‌شکلی #ماهیت_دعوا #بطلان #اعلام_بطلان #صلاحیت #اطاله_دادرسی #تجدید_دعوا #حکم_تاسیسی #ماده‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_عدم_استماع_دعوا #قولنامه #ابطال_سند #قرار #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #حکم_اعلامی #حکم #تشریفات_دادرسی #ایرادات‌شکلی #ماهیت_دعوا #بطلان #اعلام_بطلان #صلاحیت #اطاله_دادرسی #تجدید_دعوا #حکم_تاسیسی #ماده‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖