✅ #رأی‌وحدت‌رویه
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال؛
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۱۹ #هیئت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آن‌ها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آن‌ها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آن‌ها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آن‌ها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹جزئیات نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
🟣 #استعلام؛
#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.
۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹جزئیات نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
🟣 #استعلام؛
#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.
۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣چکیده؛
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه‌قدیمی مربوط به سال ۱۳۳۷ مشتمل بر صدور قرار رد دعوی از شعبه‌دادیاری راجع‌به دعوای‌رفع‌تصرف‌عدوانی به‌لحاظ طرح در خارج از مهلت‌قانونی با استناد به قانون‌اصلاح‌قانون‌جلوگیری از تصرف‌عدوانی
پ.ن؛ این دعوا تنها موردی بود که دادسرا می‌توانست در امور مدنی رسیدگی و رای صادر کند
#قانون‌اصلاح‌قانون‌جلوگیری‌از‌تصرف‌عدوانی #دادنامه‌قدیمی #رفع‌تصرف #تاریخ‌حقوق
#مهلت‌قانونی #دادسرا #دعوا #دادیار #رد‌دعوا #امور‌مدنی #قرار‌رد‌دعوی #امور‌کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پ.ن؛ این دعوا تنها موردی بود که دادسرا می‌توانست در امور مدنی رسیدگی و رای صادر کند
#قانون‌اصلاح‌قانون‌جلوگیری‌از‌تصرف‌عدوانی #دادنامه‌قدیمی #رفع‌تصرف #تاریخ‌حقوق
#مهلت‌قانونی #دادسرا #دعوا #دادیار #رد‌دعوا #امور‌مدنی #قرار‌رد‌دعوی #امور‌کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣چکیده؛
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi