♨️📛 تلخندی تند و گزنده
بر اعلام نرخ جدید دیه در سال ۱۳۹۹
💠 #نرخ‌دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های‌عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در #ماه‌های‌حرام ۴۴۰ میلیون‌تومان اعلام شد.📢
🔴‼️متاسفانه امسال هم روند غیرشرعی‌بودن بهای #دیه در سالهای اخیر تداوم یافت، گفتیم شاید بعد از آمدن رییس جدید #قوه‌قضائیه، فرجی حاصل شود، اما متاسفانه #خون‌مسلمان باز هم چوب حراج خورد،
⛔⁉️‼️متاسفم که #خون‌بهای‌انسان، حداقل پا به‌پای افزایش‌بهای‌بنزین و خودرو و .... پیش نرفت.
✅ در #قانون‌مجازات‌اسلامی، ارزان‌ترین #دیه‌شرعی، معادل قیمت ۱۰۰ نفر #شتر می‌باشد، حال یکی به ما بگوید در کجای این مملکت، شتر را سه‌ملیون‌و‌سی‌صد می‌فروشند؟ به ما آدرس بدهید برویم از آنجا بخریم، به‌خدا شترمرغ هم این قیمت نیست.
🟢 مگر نه این است که طبق #قانون‌اساسی کشور، #قوانین باید بر اساس #موازین‌اسلام و #مطابق‌شرع باشد؟؟
تا کی باید #حقیقت را به پای #مصلحت قربانی کنیم؟؟؟
❇️ اگر دیه، #مجازات است؟، پس باید این #حقیقت‌تلخ را قبول کنیم که این مقدار دیه، ناز و نوازش است و مجازات نیست.
❇️ و اگر دیه #جبران‌خسارت است، این چه معادله مضحکی هست؟؟؟ و تا کی باید عقل خودمان را گول بزنیم؟؟؟
مگر نمی‌گوییم "#ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع"
پس بار خدایا:
اللهم افرغ علینا صبرا
💔✳️ ✍ منصور حیدری؛ #حقوقدان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بر اعلام نرخ جدید دیه در سال ۱۳۹۹
💠 #نرخ‌دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های‌عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در #ماه‌های‌حرام ۴۴۰ میلیون‌تومان اعلام شد.📢
🔴‼️متاسفانه امسال هم روند غیرشرعی‌بودن بهای #دیه در سالهای اخیر تداوم یافت، گفتیم شاید بعد از آمدن رییس جدید #قوه‌قضائیه، فرجی حاصل شود، اما متاسفانه #خون‌مسلمان باز هم چوب حراج خورد،
⛔⁉️‼️متاسفم که #خون‌بهای‌انسان، حداقل پا به‌پای افزایش‌بهای‌بنزین و خودرو و .... پیش نرفت.
✅ در #قانون‌مجازات‌اسلامی، ارزان‌ترین #دیه‌شرعی، معادل قیمت ۱۰۰ نفر #شتر می‌باشد، حال یکی به ما بگوید در کجای این مملکت، شتر را سه‌ملیون‌و‌سی‌صد می‌فروشند؟ به ما آدرس بدهید برویم از آنجا بخریم، به‌خدا شترمرغ هم این قیمت نیست.
🟢 مگر نه این است که طبق #قانون‌اساسی کشور، #قوانین باید بر اساس #موازین‌اسلام و #مطابق‌شرع باشد؟؟
تا کی باید #حقیقت را به پای #مصلحت قربانی کنیم؟؟؟
❇️ اگر دیه، #مجازات است؟، پس باید این #حقیقت‌تلخ را قبول کنیم که این مقدار دیه، ناز و نوازش است و مجازات نیست.
❇️ و اگر دیه #جبران‌خسارت است، این چه معادله مضحکی هست؟؟؟ و تا کی باید عقل خودمان را گول بزنیم؟؟؟
مگر نمی‌گوییم "#ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع"
پس بار خدایا:
اللهم افرغ علینا صبرا
💔✳️ ✍ منصور حیدری؛ #حقوقدان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌بدوی #مستدل مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت، #قرار‌موقوفی‌تعقیب و حکم‌محکومیت #متهم به تحمل #شلاق‌تعزیری به‌ترتیب درمورد #شکایت #افتراء، #سرقت‌ادبی از طریق کپی‌برداری و بهره‌گیری از مقاله‌علمیِ چاپ‌شده و #توهین به استاد دانشگاه
🔸 تاکید #دادگاه به #لزوم #شکایت پدیدآورنده‌اثر در #بزه سرقت‌ادبی و قابل‌گذشت‌بودن این #جرم، تکریم مقامِ والای #استاد‌دانشگاه و #استناد به مقدمه و #اصول #قانون‌اساسی، #قانون‌مطبوعات و #منشور‌حقوق‌شهروندی در راستای #تامین #حق #آزادی‌بیان و اندیشه و حقِ نقد برای دانشجویان و گسترشِ #فرهنگ‌انتقادپذیری، تحمل و #مدارا و توسعه #حق‌دادخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 تاکید #دادگاه به #لزوم #شکایت پدیدآورنده‌اثر در #بزه سرقت‌ادبی و قابل‌گذشت‌بودن این #جرم، تکریم مقامِ والای #استاد‌دانشگاه و #استناد به مقدمه و #اصول #قانون‌اساسی، #قانون‌مطبوعات و #منشور‌حقوق‌شهروندی در راستای #تامین #حق #آزادی‌بیان و اندیشه و حقِ نقد برای دانشجویان و گسترشِ #فرهنگ‌انتقادپذیری، تحمل و #مدارا و توسعه #حق‌دادخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #رأیوحدترویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف‌مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت عید فطر
🔸به‌مناسبت #عید‌فطر، رهبر معظم انقلاب‌اسلامی با #عفو یا #تخفیف‌مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان #محاکم‌عمومی و انقلاب، #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی و #سازمان‌قضایی‌نیروهای‌مسلح موافقت کردند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌رئیسی #رئیس‌قوه‌قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب‌اسلامی پیشنهاد عفو یا #تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در #کمیسیون‌مرکزی‌عفو‌و‌بخشودگی واجد #شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ #قانون‌اساسی مورد موافقت حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، حضور تعدادی از #محکومان‌امنیتی در میان عفوشدگان است.
بنا بر این #گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان #روز‌کارگر در لیست‌عفو قرار دارند./میزان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸به‌مناسبت #عید‌فطر، رهبر معظم انقلاب‌اسلامی با #عفو یا #تخفیف‌مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان #محاکم‌عمومی و انقلاب، #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی و #سازمان‌قضایی‌نیروهای‌مسلح موافقت کردند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌رئیسی #رئیس‌قوه‌قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب‌اسلامی پیشنهاد عفو یا #تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در #کمیسیون‌مرکزی‌عفو‌و‌بخشودگی واجد #شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ #قانون‌اساسی مورد موافقت حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، حضور تعدادی از #محکومان‌امنیتی در میان عفوشدگان است.
بنا بر این #گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان #روز‌کارگر در لیست‌عفو قرار دارند./میزان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل، صادر شده از سوی #بازپرس ویژه #جرائم‌نوجوانان #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب کرج که مصداق بارز "#قانون‌برای‌مردم"و "منطبق‌کردن #قوانین با مصلحت‌جامعه" به واسطه صدور #آرای‌قضایی مستدل و ایجاد #رویه‌قضایی قدرتمند است./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران jOin…
❇ #نقد #رای صادره:
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم‌برائت صادره درمورد #اتهام #شرب‌خمر، #تمرد نسبت به #مامور‌انتظامی و #توهین به وی با #استناد به #قاعده "#تدراء‌الحدود‌بالشبهات" و #اصول #قانون‌اساسی با تاکید بر رعایت #حریم‌خصوصی اشخاص و #حقوق‌شهروندی و با این #استدلال که؛
" مامور انتظامی موقع ورود به منزل #متهم، خود را معرفی نکرده و #دستور‌کتبی #دادستان را نداشته است و به همین دلیل #مقاومت متهم در برابر وی #غیرقانونی تلقی نمی‌شود "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" مامور انتظامی موقع ورود به منزل #متهم، خود را معرفی نکرده و #دستور‌کتبی #دادستان را نداشته است و به همین دلیل #مقاومت متهم در برابر وی #غیرقانونی تلقی نمی‌شود "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 جلسه #نقد‌راى
پنجاهمین جلسه نقد رأی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور #قضات محترم این #دادگاه به همت معاونت‌منابع‌انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضائیه و برگزار گردید.
🔸موضوع؛
«امکان انصراف از شرط‌فاسخ»
🔻#شرط‌فاسخ عبارت است از این که متعاقدین در ضمن #عقد #توافق کنند درصورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک‌کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با تحقق #معلق‌علیه شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء #فسخ آن، #منحل می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از این که؛
🔅آیا پس از تحقق معلق‌علیه شرط‌فاسخ طرفین یا یکی از آنها می‌تواند از #شرط مذکور صرف نظر کند؟
1⃣ شعب مختلف دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران برخی در #آراء خود انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه #دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق‌علیه #شرط‌فاسخ محقق می‌گردد و با این حال کسی که #انفساخ‌قرارداد به نفع او است از اقامه‌دعوای #تایید‌انفساخ خودداری می‌کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می‌گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر زمان طولانی مذکور داشته باشد، زیرا اولا ً: گذشت‌زمان و عدم‌اقامه‌دعوا در مدت‌زمان‌متعارف نشان می‌دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن رضایت دارد.
ثانیاً؛ استناد به انفساخ‌عقد به #دلیل تحقق معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ پس از گذشت زمان‌طولانی از وقوع آن و #التزام به آثار عقد در این فاصله زمانی، #سوءاستفاده‌از‌حق و مخالف مفاد #اصل چهلم #قانون‌اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن‌نیت در اجرای‌عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن‌نیت در اجرای عقود است.
2⃣ در مقابل، برخی دیگر از قضات‌محترم دادگاه‌تجدید‌نظر استان تهران معتقد بودند گذشت‌زمان و عدم‌استناد به انفساخ‌عقد پس از وقوع معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و #مطالبه آثار آن و #تایید انفساخ در دادگاه نیست. زیرا با تحقق #معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء‌فسخ از سوی طرفین #قرارداد، منحل و منفسخ شده است و عدم‌اقامه‌دعوای‌تایید آن و عدم‌مطالبه‌آثار آن موجب #اسقاط‌شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست.
برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر #التزام‌عملی طرفین قرارداد پس از وقوع‌معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از #انحلال آن به واسطه تحقق شرط‌فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط‌فاسخ استناد کند؛ زیرا عقد جدیدی محقق شده که تابع #اراده و قصد جدید طرفین است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پنجاهمین جلسه نقد رأی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور #قضات محترم این #دادگاه به همت معاونت‌منابع‌انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضائیه و برگزار گردید.
🔸موضوع؛
«امکان انصراف از شرط‌فاسخ»
🔻#شرط‌فاسخ عبارت است از این که متعاقدین در ضمن #عقد #توافق کنند درصورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک‌کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با تحقق #معلق‌علیه شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء #فسخ آن، #منحل می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از این که؛
🔅آیا پس از تحقق معلق‌علیه شرط‌فاسخ طرفین یا یکی از آنها می‌تواند از #شرط مذکور صرف نظر کند؟
1⃣ شعب مختلف دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران برخی در #آراء خود انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه #دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق‌علیه #شرط‌فاسخ محقق می‌گردد و با این حال کسی که #انفساخ‌قرارداد به نفع او است از اقامه‌دعوای #تایید‌انفساخ خودداری می‌کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می‌گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر زمان طولانی مذکور داشته باشد، زیرا اولا ً: گذشت‌زمان و عدم‌اقامه‌دعوا در مدت‌زمان‌متعارف نشان می‌دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن رضایت دارد.
ثانیاً؛ استناد به انفساخ‌عقد به #دلیل تحقق معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ پس از گذشت زمان‌طولانی از وقوع آن و #التزام به آثار عقد در این فاصله زمانی، #سوءاستفاده‌از‌حق و مخالف مفاد #اصل چهلم #قانون‌اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن‌نیت در اجرای‌عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن‌نیت در اجرای عقود است.
2⃣ در مقابل، برخی دیگر از قضات‌محترم دادگاه‌تجدید‌نظر استان تهران معتقد بودند گذشت‌زمان و عدم‌استناد به انفساخ‌عقد پس از وقوع معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و #مطالبه آثار آن و #تایید انفساخ در دادگاه نیست. زیرا با تحقق #معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء‌فسخ از سوی طرفین #قرارداد، منحل و منفسخ شده است و عدم‌اقامه‌دعوای‌تایید آن و عدم‌مطالبه‌آثار آن موجب #اسقاط‌شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست.
برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر #التزام‌عملی طرفین قرارداد پس از وقوع‌معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از #انحلال آن به واسطه تحقق شرط‌فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط‌فاسخ استناد کند؛ زیرا عقد جدیدی محقق شده که تابع #اراده و قصد جدید طرفین است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی
#وکیل‌دادگستری #کارشناس‌رسمی #وکالت #قانون‌اساسی #دادگاه‌صالح #خواهان #خوانده #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#وکیل‌دادگستری #کارشناس‌رسمی #وکالت #قانون‌اساسی #دادگاه‌صالح #خواهان #خوانده #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖