آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔰 چکیده:

فیلم ضبط‌شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل‌اثباتی‌جرم توهین قابل‌استناد است

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره #رای نهایی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸

#رای‌بدوی

درخصوص #اتهام خانم‌ها ۱. الف. فرزند ر. ۲. ف. فرزند م. ۳. ر. فرزند ر. دائر بر #توهین موضوع #کیفرخواست صادره از دادسرای‌ناحیه‌یک‌تهران #دادگاه با عنایت به #شکایت #شاکی #گواهی #شهود تعرفه‌شده، دفاعیات‌بلاوجه متهمان #گزارش ضابطین، بازبینی فیلم‌دوربین مدار[بسته] به شرح #صورتجلسه مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ و سایر #قرائن‌و‌امارات موجود در #پرونده، #بزهکاری ایشان را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی #رأی بر #محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک‌میلیون‌ریال #جزای‌نقدی در #حق #صندوق‌دولت #صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۲ #دادگاه‌عمومی‌جزائی تهران  

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

در این پرونده خانم‌ها ف. و ر. و الف. به طرفیت آقای ع. از #دادنامه ... شعبه ۱۰۵۲ دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران در #مهلت‌مقرر‌قانونی #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه فوق‌الذکر هر یک از #تجدیدنظرخواهان ها از جهت #جرم توهین حسب ماده‌استنادی‌قانونی در دادنامه فوق‌الذکر، به #مجازات مقرره در این دادنامه #محکوم گردیدند

با توجه به #شکوائیه شاکی و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی #فیلم‌مداربسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف‌خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد.

با این ترتیب بر #احراز‌جرم توهین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد لکن با توجه به #اوضاع‌و‌احوال #طرفین #نزاع و با اختیار حاصل از بند ۲ از ماده ۲۲ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ هر یک به پرداخت سی‌هزار تومان جزای‌نقدی محکوم می‌گردند و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ #تائید می‌گردد این رأی #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۴۱ دادگاه‌تجدیدنظر استان - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

رأی #هیأت عمومی

اولاً: #تعارض در #آراء #محرز است.

ثانیاً: به موجب بند ۳ #تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ #هیأت‌وزیران #مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت #ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت #فوق‌العاده‌ویژه می‌باشند، بر اساس #رقابت و #انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت‌و‌پنج‌درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود .»

نظر به اینکه حسب اعلام #دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶ هیأت‌وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف #حداکثر شصت و پنج درصد حتی درمورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶ هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق‌العاده‌ویژه و #حق همترازی اعضای #هیأت‌علمی است (موضوع رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری)،

بنابراین #الزام #دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده‌ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به #استناد تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶، مغایر منطوق تصویب‌نامه مذکور و تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ هیأت‌وزیران است. بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم #تشخیص دیوان‌عدالت‌اداری به #رد شکایت فارغ از #استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت‌اداری و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

🔸رئیس هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴

برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت

تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب

🔹پرسش

اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روان‌گردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟

🔸 #نظر #اکثریت

چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.

🔻 #نظر #اقلیت

با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.

نظر #هیئت‌عالی

#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی

🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

#رأی‌هیأت‌عمومی

الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.

ب ـ با توجه به این‌که #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،

بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟

🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آن‌ها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تغییرکاربری غیرمجازاراضی‌زراعی

🔵 چکیده :

#متهم زمین را به قصد و عنوان ملک‌مسکونی خریداری و عرفاً متراژ ۱۲۰ مترمربع به عنوان زمین‌مزروعی معامله نمی‌شود و این خود اماره‌ای بر صدق دفاعیه‌ی تجدیدنظرخواه و فقد سوءنیت است.

شماره:
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۴۶۶ -  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

              *#دادنامه*

درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای قپونی ...... فرزند علی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۶۵۵۰۱۱۸۵-۱۹۸/۸/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان ..... که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تغییرکاربری‌غیرمجاز ۱۲۰ متر مربع از #اراضی‌زراعی واقع در پلاک ۱۳ بخش ۳ واقع در روستای ....‌ به پرداخت #جزای‌نقدی معادل چهل‌میلیون‌ریال در #حق #صندوق‌دولت و #قلع‌و‌قمع‌بنا و مستحدثات #محکوم و #اجرای‌مجازات تعزیری به مدت دو سال معلق گردیده و از این دادنامه، نامبرده در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این دادگاه #ارجاع گردیده است.

دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به‌این که به ملاحظه #اوضاع‌و‌احوال مستنبط از تصاویر تهیه شده از محل که از ساخت و ساز متعدد از ناحیه افراد دیگری علاوه بر متهم حکایت دارد و ظواهر آن وصف‌غیرمزروعی‌بودن محل را به ذهن متبادر و متصور می نماید و متهم نیز به شرح منعکس در صفحه ۲۴ پرونده چنین #دفاع نموده که زمین را به قصد و عنوان #ملک‌مسکونی (در سال ۱۳۹۵) خریداری و محل به صورت مسکونی درآمده و قابل‌کشت‌و‌زرع نمی‌باشد به نحوی‌که مسجد آنجا ساخته‌شده‌است و نیز عرفاً متراژ مندرج در #مبایعه‌نامه #ملک و مورد #استناد #محکوم‌علیه؛ معادل ۱۲۰ مترمربع؛ به عنوان زمین‌مزروعی، مورد #معامله واقع نمی‌شود و این خود #اماره ای کاشفه بر صدق #دفاعیه تجدیدنظرخواه است.

لهذا بنابه مراتب اشعاری، #سوءنیت محکوم‌علیه #محرز نیست و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه فوق #نقض و به استناد ماده ۴ #قانون اخیرالذکر #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
قدرتی- مسعودی نسب

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

#رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر
#چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.


🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704

#رای‌بدوی

درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،

نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
#دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند

🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است

🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند

#قاضی_خوان_گستر

jOin🔜@arayeghazayi
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین


از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به این‌که چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.

به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و این‌که چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.

ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از این‌که بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاه‌برداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.

مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاه‌برداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.

*قدرتی*/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چکیده:
احراز رابطه‌دوستی‌سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم‌ربایی و زنای‌به‌عنف است، لکن درصورت احراز عدم‌رضایت‌واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.



🔹تاریخ #رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۸/۲۰
شماره #رای نهایی؛ 9309970909200258

🔸مستندات؛ مواد ۲۳۱ و ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲

شعبه ۷ #دیوان‌عالی‌کشور

رای #دیوان

#اعتراض وکلای #طرفین نسبت به #دادنامه‌معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده و تحقیقات به‌عمل‌آمده درخصوص اظهارات #شاکی و مجنی‌علیها به شرح #صورت‌مجلس مورخه ۹۳/۵/۱۳ در #دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به #متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر #محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام #بزه #آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور #احراز نشده و #برائت متهم بلااشکال است و به #رد #تجدیدنظرخواهی #وکیل شاکی و #تأیید دادنامه #حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای‌غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به #شکایت‌بی‌شائبه #شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه #گواهی‌پزشکی‌قانونی ارائه شده (صفحه ۱۳) که #ازاله‌پرده‌بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۵–۹۳/۵/۱۳ شعبه‌سوم #دادگاه‌کیفری‌استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده ۲۶۵ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله‌بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ در مقام مطالبه #مهرالمثل برآید.

رئیس‌شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ #مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائيه


پ.ن؛ ماده ۶۵۸ ق.م.ا- هرگاه ازاله‌بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله‌دیگری و بدون رضایت صورت‌گرفته‌باشد موجب #ضمان‌مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله‌بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا #مجنون یا مکرَهی که رضایت‌واقعی به #زنا نداشته #در‌حکم‌عدم‌رضایت است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖️ #نشست_های_قضایی

🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان

🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

🔹نظر #اکثریت

اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»

🔹نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.

🔹نظر #هیئت_عالی

با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر
#چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.


🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704

#رای‌بدوی

درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،

نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#دادنامه_کیفری


ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891

#رای_بدوی

در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی

رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
#دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند

🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است

🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند

#قاضی_خوان_گستر

jOin🔜@arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
چکیده:

مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.


تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391

#رای‌بدوی

درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به این‌که طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علی‌هذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به این‌که منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران

رأی #دادگاه

درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به این‌که طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

#رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi