آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین


از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به این‌که چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.

به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و این‌که چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.

ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از این‌که بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاه‌برداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.

مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاه‌برداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.

*قدرتی*/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دادنامه‌بدوی #مستدل مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت، #قرار‌موقوفی‌تعقیب و حکم‌محکومیت #متهم به تحمل #شلاق‌تعزیری به‌ترتیب درمورد #شکایت #افتراء، #سرقت‌ادبی از طریق کپی‌برداری و بهره‌گیری از مقاله‌علمیِ چاپ‌شده و #توهین به استاد دانشگاه

🔸 تاکید #دادگاه به #لزوم #شکایت پدیدآورنده‌اثر در #بزه سرقت‌ادبی و قابل‌گذشت‌بودن این #جرم، تکریم مقامِ والای #استاد‌دانشگاه و #استناد به مقدمه و #اصول #قانون‌اساسی، #قانون‌مطبوعات و #منشور‌حقوق‌شهروندی در راستای #تامین #حق #آزادی‌بیان و اندیشه و حقِ نقد برای دانشجویان و گسترشِ #فرهنگ‌انتقادپذیری، تحمل و #مدارا و توسعه #حق‌دادخواهی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چکیده:
احراز رابطه‌دوستی‌سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق
بزه آدم‌ربایی و زنای‌به‌عنف است، لکن درصورت احراز عدم‌رضایت‌واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.


🔹تاریخ #رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۸/۲۰
شماره #رای نهایی؛ 9309970909200258

🔸مستندات؛ مواد ۲۳۱ و ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲

شعبه ۷ #دیوان‌عالی‌کشور

رای #دیوان

#اعتراض وکلای #طرفین نسبت به #دادنامه‌معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده و تحقیقات به‌عمل‌آمده درخصوص اظهارات #شاکی و مجنی‌علیها به شرح #صورت‌مجلس مورخه ۹۳/۵/۱۳ در #دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به #متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر #محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام #بزه #آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور #احراز نشده و #برائت متهم بلااشکال است و به #رد #تجدیدنظرخواهی #وکیل شاکی و #تأیید دادنامه #حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای‌غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به #شکایت‌بی‌شائبه #شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه #گواهی‌پزشکی‌قانونی ارائه شده (صفحه ۱۳) که #ازاله‌پرده‌بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۵–۹۳/۵/۱۳ شعبه‌سوم #دادگاه‌کیفری‌استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده ۲۶۵ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله‌بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ در مقام مطالبه #مهرالمثل برآید.

رئیس‌شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ #مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائيه


پ.ن؛ ماده ۶۵۸ ق.م.ا- هرگاه ازاله‌بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله‌دیگری و بدون رضایت صورت‌گرفته‌باشد موجب #ضمان‌مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله‌بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا #مجنون یا مکرَهی که رضایت‌واقعی به #زنا نداشته #در‌حکم‌عدم‌رضایت است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت از #اتهام #سرقت از خانه‌باغ و #تخریب‌عمدی قفل‌درب‌ورودی به‌لحاظ #عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی انتساب #بزه به #متهم، سابقه‌دار نبودن وی و حاضر نشدن تنها #شاهد تعرفه‌ایِ #شاکی برای #مواجهه‌حضوری با متهم

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب راجع به #اتهام #حفر‌چاه‌غیر‌مجاز به‌واسطه شمول #مرور‌زمان

🔸 #شمول مرور زمان درمورد جرایمی با آثار مستمر همواره مورد تردید جدی بوده است به‌خصوص که در مورد این #دادنامه، #جرم‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌از‌منابع‌آبی هم داخل در #بزه حفر‌چاه، مستتر است؛ امکانِ مسلوب‌المنفعه نمودنِ چاه و امکانِ #اعلام‌جرم مجدد با عنوان "بهره‌برداری‌غیرمجاز از منابع‌آبی" هم قابل‌بررسی است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سندسازی مطابق با واقع مصداق جعل است یا خیر؟

مستفاد از قید "به قصد تقلب" مذکور در فراز اخیر ماده ۵۲۳ قانون‌مجازات‌اسلامی تعزیرات و متبادر از معنای لغوی و عرفی و مستظهر به سوابق و رویه‌قضایی، بلاتردید از جمله ارکان‌متشکله‌بزه‌جعل این است که عنصر مادی آن مرکب از قلب حقیقت باشد. منظور از قلب حقیقت؛ تحریف، تغییر، تبدیل، وارونه جلوه دادن و انقلاب واقعیت موجود است. بدون قلب حقیقت، موضوع جعل منتفی و ممکن است واجد وصف کیفری دیگری باشد.

حالیه سوال این است که چنان چه طلبکار در مقابل مطالبات خویش فاقد سند باشد یا آن را مفقود کرده باشد اما به منظور وصول مطالبات به حق خویش سندی را بسازد، آیا مرتکب بزه جعل شده یا خیر؟

دراین خصوص اجمالاً باید گفت اقوال به
شرح ذیل مختلف است؛

۱) مصداق قلب حقیقت و جعل نیست.

۲) به لحاظ فقدان عنصر معنوی جعل نیست.

۳) مصداق قلب حقیقت است اما به لحاظ فقدان عنصر اضرار به غیر جعل محقق نیست.

۴) چنان‌چه سند ساختگی از نوع رسمی باشد، جعل است و الاخیر.

۵) بین منبع حق و وسیله اثبات و احقاق حق تفاوت است؛ منبع حق جعل نشده اما وسیله اثبات آن که همانا سند باشد قلب شده و جعل محقق است.

از بین نظریه‌های فوق، نظریه اخیر از قوت و رزانت بیشتری برخودار است؛ زیرا در اینجا دو حقیقت موجود است:

الف) حقیقت طلبکاری این و مدیونیت مدیون

ب) حقیقت فقدان سند اثبات طلبکاری و بدهکاری

به تعبیر دیگر، هرچند که حقیقت و ماهیت طلب و دین قلب نشده، اما حقیقت دیگری که همانا، فقدان سند اثباتی باشد عالماً و عامداً مقلوب و مزور شده است و همین‌قدر از عمل برای تحقق عنوان بزه جعل کفایت می‌کند. افزون بر آن، تجویز سندسازی مغایر مقررات قانونی در باب اثبات دعوا و ادله حاکم بر آن موجب هرج و مرج و اختلال در انتظام امور و نظم حقوقی و عمومی است.

قدرتی/ دادبان


#جعل #قلب‌حقیقت #سند‌ساختگی #سندسازی #اثبات #ثبوت #ماهیت #بزه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:

۱. فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت‌نمایی و اخلال در نظم شده است و به این‌ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات‌علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.

۲. نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.

🔹شماره رای:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰_۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرت‌نمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق و پ) حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت‌نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.

لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف می‌شود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزه‌دیدگان و جوانی و فقدان سابقه‌محکومیت‌کیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف و ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال در حق صندوق‌دولت تخفیفاً تبدیل می‌نماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطع‌نظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب


#متهم #حمل_سلاح_شکاری_بدون_مجوز #اخلال_در_نظم_عمومی #قدرت‌نمایی_با_چاقو #تعدد_معنوی_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #تعدد_مادی_جرم #حبس #بزه_دیده #مجازات #رکن_مادی_جرم #جزای_نقدی #شلاق #قانون_مجازات_اسلامی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح


🔹 استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟

🔸 پاسخ:

سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.


#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل #مطالب_مجرمانه




jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
Forwarded from آرای قضایی
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر
#چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.


🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704

#رای‌بدوی

درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،

نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بررسی شرایط لازم جهت تحقق #عنصرمادی #جرم #کلاهبرداری در متن #قرارنهایی صادره از #شعبه_بازپرسی

🔷 کلاهبرداری بایستی عرفا و نوعا موجب فریب #بزه_دیده شود

jOin 🔜 @arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

🟪 چکیده:

۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.

۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک


استعلام:

با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟

⭕️ پاسخ:

۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.

۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات‌_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#دادنامه_کیفری


ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891

#رای_بدوی

در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی

رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi