📌 چکیده:
*صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است.*
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح
استعلام :
آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند
پاسخ :
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم #وجه‌التزام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است.*
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح
استعلام :
آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند
پاسخ :
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم #وجه‌التزام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۶/۲
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رسول امیری - سلیمان حیدری حویق/پژوهشگاه قوه قضاییه
#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم #وجه #مطالبات #خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۶/۲
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رسول امیری - سلیمان حیدری حویق/پژوهشگاه قوه قضاییه
#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم #وجه #مطالبات #خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۵۶۶ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
استعلام :
آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۲ماده ۲۴۴قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
#قضات #مالیات #دادگاه #قانون #آزمون_وکالت #وکالت۱۴۰۱ #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۵۶۶ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
استعلام :
آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۲ماده ۲۴۴قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
#قضات #مالیات #دادگاه #قانون #آزمون_وکالت #وکالت۱۴۰۱ #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*
شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*
شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک
استعلام :
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.
#ارتباطات #پیامک #ایمیل #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک
استعلام :
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.
#ارتباطات #پیامک #ایمیل #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖