📌 چکیده:
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذیربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذیربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴
استعلام :
با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید
۱- آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر
پاسخ :
۱- مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.
۲- مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.
#جلب #متهم #بازپرس #تامین #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴
استعلام :
با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید
۱- آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر
پاسخ :
۱- مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.
۲- مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.
#جلب #متهم #بازپرس #تامین #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره نوع قتل در نزاع در مواردی که پزشکی قانونی صرفا درصدی از فوت را منتسب به متهم دانسته است
#قتل #پزشکی #فوت #متهم #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قتل #پزشکی #فوت #متهم #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانکه محکوم علیه به رای محکومیت تمکین و اسقاط حق اعتراض کند و دادستان اعتراض ننماید لیکن شاکی معترض گردد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک حق مکتسب محکوم علیه است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۶۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۶۵ک
استعلام :
نظر به این که وفق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده ۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفاً کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهی ننموده علی‌رغم تجدید نظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده ۴۴۲ قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغو یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عیناً تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجرای ماده ۴۴۲ یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.
#دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانکه محکوم علیه به رای محکومیت تمکین و اسقاط حق اعتراض کند و دادستان اعتراض ننماید لیکن شاکی معترض گردد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک حق مکتسب محکوم علیه است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۶۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۶۵ک
استعلام :
نظر به این که وفق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده ۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفاً کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهی ننموده علی‌رغم تجدید نظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده ۴۴۲ قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغو یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عیناً تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجرای ماده ۴۴۲ یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.
#دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
به شهداء دیه تعلق نمی گیرد مگر اینکه کفار برای غلبه بر مسلمانان، اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آن ها شوند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۶/۳۰ -۷/۹۹/۸۸۸
با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است.
ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آن ها شوند.
#قتل #دیه #محکوم‌علیه #متهم #سپاه #اسیر #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
به شهداء دیه تعلق نمی گیرد مگر اینکه کفار برای غلبه بر مسلمانان، اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آن ها شوند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۶/۳۰ -۷/۹۹/۸۸۸
با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است.
ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آن ها شوند.
#قتل #دیه #محکوم‌علیه #متهم #سپاه #اسیر #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم امکان جلب متهم رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶
استعلام :
مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت از ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتاً رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور می باشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفاً در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید
پاسخ :
مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
#جرم #متهم #اتهام #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم امکان جلب متهم رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶
استعلام :
مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت از ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتاً رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور می باشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفاً در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید
پاسخ :
مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
#جرم #متهم #اتهام #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور قرار تعلیق تعقیب فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یادشده فرع بر اتمام تحقیقات مقدماتی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۵ک
هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یادشده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.
#متهم #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور قرار تعلیق تعقیب فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یادشده فرع بر اتمام تحقیقات مقدماتی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۵ک
هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یادشده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.
#متهم #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ / ۳-۱۳۹۵ ح
استعلام :
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر می گردد و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟
پاسخ :
در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد ۳۷۶ و بند ۴ ماده ۴۲۶ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده ۴۲۴ قانون یاد شده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذیربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.
#متهم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ / ۳-۱۳۹۵ ح
استعلام :
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر می گردد و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟
پاسخ :
در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد ۳۷۶ و بند ۴ ماده ۴۲۶ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده ۴۲۴ قانون یاد شده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذیربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.
#متهم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره امکان جلب متهم بین ۱۵ تا ۱۸ سال
#جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #متهم #جلب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #متهم #جلب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: صلاحیت دادگاه در مورد جرایم افراد زیر ۱۸ سال
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #متهم #دادستان #بازپرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #متهم #دادستان #بازپرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖