⚖ نامه مهم #معاون‌قضایی #رئیس‌کل‌دادگستری استان آذربایجان شرقی در #تفسیر عبارت "#به‌هر‌مبلغ" در #مزایده‌مرحله‌دوم منعکس در ماده ۱۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #حدود‌اختیارات مدیران مناطق آزاد
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #مرجع‌صالح برای تعیین #قیمت آرد و #نان در شهرستان‌های هر استان
🔸 هیأت عمومی دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹 #رأی‌هیأت‌عمومی
بر اساس بندهای ۱ و ۲ #تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ #هیأت‌وزیران #مقرر شده است که: کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور #مدیریت، هدایت و #تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی اصلاح #کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه #طرح‌جـامع مرحله‌ای اصـلاح #نظام‌یـارانه #گندم، #آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور #رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله #تعیین‌قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط #کارگروه‌استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد.»
نظر بـه اینکه در تصویب‌نامه یـاد شده هیأت وزیـران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و #اختیارات مقرر در تصویب‌نامه‌هیأت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان‌های آن استان تفویض نشده است، بنابراین #وضع‌مقرره مورد #شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان #جایگاه‌حقوقی #کارگروه یاد شده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأت عمومی دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹 #رأی‌هیأت‌عمومی
بر اساس بندهای ۱ و ۲ #تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ #هیأت‌وزیران #مقرر شده است که: کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور #مدیریت، هدایت و #تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی اصلاح #کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه #طرح‌جـامع مرحله‌ای اصـلاح #نظام‌یـارانه #گندم، #آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور #رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله #تعیین‌قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط #کارگروه‌استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد.»
نظر بـه اینکه در تصویب‌نامه یـاد شده هیأت وزیـران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و #اختیارات مقرر در تصویب‌نامه‌هیأت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان‌های آن استان تفویض نشده است، بنابراین #وضع‌مقرره مورد #شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان #جایگاه‌حقوقی #کارگروه یاد شده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به نحوه #ارتقاء‌شغلی کارمندان
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 در جلسه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور درخصوص دو موضوع #دیه‌ترک‌خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده ۴۵ الحاقی #قانونمبارزهباموادمخدر #رای وحدت‌رویه صادر شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.
در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.
در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.
در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.
یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.
وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.
پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.
#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.
وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.
در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.
وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.
در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانونمبارزهباموادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.
معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.
یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.
یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.
قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده
به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.
در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.
در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.
در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.
یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.
وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.
پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.
#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.
وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.
در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.
وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.
در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانونمبارزهباموادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.
معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.
یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.
یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.
قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مصوبه بنیاد مسکن مبنی بر اخذ بخشی از املاک اشخاص در قبال موافقت با تغییر کاربری
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi