📒 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی با موضوع میزان #اعتبار‌قضایی نظرات کارشناسان #پلیس‌فتا در #پرونده‌های‌کیفری


📘 برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۸/۲۴

🔹 پرسش:

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس فتا در پرونده‌های کیفری تا چه میزان است؟

✔️ نظر #اکثریت:

اقدام پلیس‌فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای #نیروی‌انتظامی است و #گزارش #مرجع‌انتظامی براساس عملیات علمی و فنی در #کشف‌جرم محسوب می‌گردد؛ لذا متهمان می‌توانند درصورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای #ارجاع #پرونده را به #کارشناس‌رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان #اصل‌برائت خواهد بود.

✔️ نظر #اقلیت:

گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی #مستند به #کارشناسی برخی از پرسنل آموزش‌دیده است که می‌تواند به عنوان یک #نظریه‌کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال #متهم #حق #اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت‌کارشناسان‌رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

✔️ نظر #هیئت‌عالی:

نظریه #اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همان‌گونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات #ضابطان‌دادگستری می باشد./سامانه‌نشست‌های‌قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📗 پرسش

آیا عرضه #قلیان در قهوه‌خانه مصداق #جرم عرضه #دخانیات است یا فروش به صورت خام و وسیع جرم است؟
آیا عرضه قلیان در محیط قهوه‌خانه موجب تحقق #بزه #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی است؟
آیا #پلمب این اماکن به جهت این #اتهام محمل قانونی دارد؟

📙 پاسخ

۱. با توجه به عنوان #قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی‌با‌دخانیات و عموم و اطلاق الفاظ فروش و عرضه دخانیات در ماده ۱۱ و الفاظ #استعمال و مصرف دخانیات در #اماکن‌عمومی در ماده ۱۳ و #تبصره ذیل آن از #قانون مذکور و نیز با توجه به تعریف "#محصولات‌دخانی" و "استعمال دخانیات" در ماده ۱ #آیین‌نامه‌اجرایی این قانون و شان #تصویب آن که برابر صراحت ماده یک آن #مبارزه‌ملی با دخانیات و حفظ #سلامت‌عمومی است، باید گفت هرگونه ماده دُخانی که تمام یا بخشی از آن از گیاه توتون یا #تنباکو یا مشتقات آن تهیه شده باشد به هر طریق از قبیل دود کردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان مشمول #ممنوعیت‌کیفری مندرج در این قانون می‌شود. بنابراین عرضه و استعمال ماده دُخانی با قلیان در قهوه‌خانه جرم است و به طور کلی محصولات دُخانی در این قانون اعم از خام و غیر آن است.

۲. علی‌الاصول صرف #عرضه‌قلیان در محیط قهوه‌خانه که #مکان‌عمومی است، فقط مشمول #حکم‌خاص موضوع ماده ۱۱ قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی با دخانیات است لیکن اگر #اوضاع‌و‌احوال و #قرائن‌و‌امارات کار به نحوی باشد که سلامتی و #بهداشت‌عمومی را بنابه تشخیص تخصصی و #کارشناسی #مرکز‌بهداشت در مخاطره و معرض #تهدید قرار دهد، در این فرض #فعل متهم مصداق #تعدد‌مادی‌جرم با نتایج متعدد است.

۳. هرچند که فعالیت قهوه‌خانه از امور تولیدی و خدماتی نیست لیکن بنا به اتحاد طریق حاصل از ماده ۱۱۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری چنان‌که حسب #قرائن‌معقول و #ادله‌مثبته ادامه فعالیت قهوه‌خانه یا رستوران متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به #سلامت یا #مخل‌امنیت‌جامعه و یا #نظم‌عمومی باشد، #بازپرس با اطلاع #دادستان جهت جلوگیری از تداوم و #تکرار‌جرم می‌تواند #قرار‌جلوگیری‌از‌فعالیت آن‌ها را #صادر نماید که این #قرار ظرف پنج روز در #دادگاه‌صالح #قابل‌اعتراض است.

✍ قدرتی/ کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به نحوه #ارتقاء‌شغلی کارمندان


♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:

« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».

نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،

لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #کارشناسی در باب #خسارت‌معنوی
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم‌ (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاه‎های‌کيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛

«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمی‌‎تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيله‌‎ای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف مي‎کند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #‎نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛

«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلب‎نظر‌کارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»

این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 ارجاع عادلانه کارشناسی

🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:

✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع می‌شود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.

🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.

🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:

۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری

🔻راه‌حل؛

بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.

۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.

#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.


۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.

اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛

♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.

🔸در پایان

فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.


✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید

jOin🔜@arayeghazayi

❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:

یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.

طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو‌ برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.

از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته‌ باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!

تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.

حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.

حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم

jOin🔜@arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📣📣 رای وحدت رویه جدید

◼ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر

مطابق تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ نظر جناب آقای داودی درمورد رای وحدت رویه جدید (۱)

🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛

به نظر می‌رسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.

⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.

🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،

🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.

⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.

⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.

👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.

والله العالم


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚫ براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود.

♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۴۵۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵۵-۹۸/۷۶ ع


🟢 استعلام؛

نظر به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند (هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد) و با عنایت به ماده ۱۳۰۱ همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند، برخی قضات در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهارنظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می‌نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان را در پی دارد. آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند، اطلاق سند بر کپی، فکس، رونوشت و اسکن موجه است؟
آیا کپی، فکس، رونوشت و اسکن تهیه شده از سند می‌تواند به عنوان مستند مبناي تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟

🟤 پاسخ:

۱) الف- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی، مواد ۲۲۳ ،۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.

۱)ب- با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل‌استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یاد شده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می‌باشد.

-براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مؤید همین نظر است.




#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ادعای_جعل #سند #کپی #کارشناسی #رونوشت #رسیدگی_به_اصالت_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#قانون_تجارت #قاضی #قانون_مدنی #امضاء


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

چکیده:
✅ اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق #اجرت‌المثل قرارگرفته و #زوجه ملزم به #اثبات #غیرتبرعی بودن آن‌ها نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/12/04
🔹شماره #رای #نهایی: 9209970222602076

⚖ #رای_بدوی

راجع به #دادخواست خانم ح.ر. با #وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر بر #مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات #پرونده و اینکه #خواهان در خصوص اثبات موضوع #دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به #دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ در #دادگاه محترم #تجدیدنظر تهران قابل ‌تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۴۹ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر

jOin 🔜 @arayeghazayi

#تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به #دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه ۲۴۹ #دادگاه_خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به موجب آن حکم به #بطلان دعوی ... صادر گردیده و از این حیث مورد #اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است #موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و #لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به #قصد عدم #تبرع از جمله شست و شو پخت و پز و نیز نظافت و شیر دادن دو #فرزند مشترک و #عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به #زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن #قبول #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره را به #استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و #حکم به #محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق #نظریه کارشناس منتخب #دادگستری مورخ ۹۲/۹/۱۲ و #هزینه_دادرسی از جمله هزینه #کارشناسی در #حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس #شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi