چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi

💢نمونه دادنامه در مورد #رابطه_نامشروع: صرف تماس تلفنى و ارسال پیامک عادى از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمى گردد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
 9309970223700632

⚫️رای بدوی:

در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر


⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا اثبات رابطه نامشروع با پرینت پیامک امکان‌پذیر است؟

👈سوال:

⏺مدتی است احساس میکنم همسرم با زنی ارتباط دارد در حالی که خط تلفن همراه به نام اینجانب است آیا می‌توانم با گرفتن پرینت پیامک‌ها از همسرم شکایت کنم؟

✔️پاسخ:
@Zanjan_law

🔹با سلام، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای اپراتور تلفن همراه اطلاعات راجع به تماس را صرفا تا ۶ ماه ذخیره و نگهداری می‌کنند بنابراین در صورت درخواست مقام قضایی تنها اطلاعات شش ماه آخر قابل وصول است البته در مورد اپلیکیشن‌های تلگرام و واتس آپ و ... امکان دسترسی به اطلاعات تماس افراد با محدودیت مواجهه است.

🔹لازم به ذکر است که اوپراتورهای تلفن‌های همراه اطلاعات مشترکین خود را صرفا در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهند و از ارائه اطلاعات حتی به مالک خط خودداری می‌کنند.

🔹در نهایت باید گفت صرف اتهام «شک» به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی‌شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد/اعتماد آنلاین
#رابطه_نامشروع


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849

⚫️رأی دیــوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی‏باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‏دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری



✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این‌ رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامه‌های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده‌اند و پس از آن از طریق ارسال نامه‌های الکترونیکی که پرینت آن‌ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا به بیمه بیکاری عیدی و پاداش تعلق می گیرد‌؟
@Lawpress

◀️پاسخ👇

خیر. #بیمه_بیکاری یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و صندوق تامين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني که طبق مقررات اين قانون موقتاً بيکار مي‌شوند، مقرري بيمه بيکاري پرداخت كند.( موضوع ماده ۳ قانون بیمه بیکاری)، اما #عیدی از طرف #کارفرما و به سبب وجود #رابطه_اشتغال و #مزدبگیری پرداخت می شود(ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و #پاداش سالانه کارگران، مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن)/دانستنیهای کارگر


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20

🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233

⚫️راي ديوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و این‌که زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت این‌که رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست و احراز رابطه نامشروع مستلزم حصول قناعت وجدانی برای دادگاه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/31
🔹شماره رای نهایی: 9209970221400082

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1) ع.پ. فرزند م. 36 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت آقای ع.ر. 2) خانم الف.ب فرزند. 41 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای پ.ش. همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم ..بدین شرح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش با مردی به نام آقای. .كه همسر دختر خاله‌اش می‌باشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند11 و 7 ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ 23/3/91 منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کار همسرش حاضر شده و او را به کافی شاپ ـ رستوران و در نهایت به منزل پدرش می‌رسانده که از تاریخ ٠٠٠به بعد وقتی که وي(آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده،لیکن هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچه‌ها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است؛ فلذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکس‌هایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روان‌شناس به نام خانم ز. که از اقوام خانم متهم می‌باشد با یکی از همکاران مشارٌالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نموده‌اند که صدای ضبط شده در یک حلقه سی‌دی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات 38تا 48پرونده منعکس می‌باشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده است، تقاضای محکومیت متهمان را نموده است.متهمان خلاصتاً ضمن اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم، علت آن را صحبت کردن در مورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلاً نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او و همسرش (خانم ن.ب.) در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکس‌های مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هر چند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس می‌باشد با وجود این که خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفاً پسندیده نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، لیکن با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و این که متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نموده‌اند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی ندانسته است، من‌حیث‌المجموع برای این دادگاه #قناعت_وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37قانون اساسی حکم #برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ش. با وکالت خانم ص.ز. نسبت به دادنامه شماره 984 مورخ 22/8/91صادر شده از شعبه 1084دادگاه جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت 1-خانم الف.ب. با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.، 2-آقای ع.پ. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی‌گناهی تجدیدنظرخواندگان و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و دادنامه مزبور با لحاظ فقدان ادله کافی موافق موازین قانونی اصدار یافته است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری #رابطه_نامشروع

✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page