Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح میگردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر میگردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح میگردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق میشود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم میشود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام میگردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال میگردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح میگردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر میگردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح میگردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق میشود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم میشود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام میگردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال میگردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح میگردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر میگردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح میگردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق میشود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم میشود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام میگردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال میگردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح میگردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246
🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر میگردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح میگردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق میشود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا اینکه قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم میشود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام میگردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال میگردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:
⚫️رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران میباشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت میباشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال میگردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران میباشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت میباشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال میگردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‌علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‌علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‌علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‌علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #تحصیل_وجه_فاقد_مشروعیت_قانونی به تحمل یکسال #حبس و #رد_مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام #هتک_حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و #انتشار_عکس شاکیه #بدون_رضایت وی در #اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال #جزای_نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه #تائید و #اسـتوار مـی گـرداند . رأی صـادره
قطعی میباشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #تحصیل_وجه_فاقد_مشروعیت_قانونی به تحمل یکسال #حبس و #رد_مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام #هتک_حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و #انتشار_عکس شاکیه #بدون_رضایت وی در #اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال #جزای_نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه #تائید و #اسـتوار مـی گـرداند . رأی صـادره
قطعی میباشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب میشود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
9209970223000552
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی میکند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین میباشد در سالهای بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سالهای بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش میباشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب میشود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
9209970223000552
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی میکند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین میباشد در سالهای بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سالهای بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش میباشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم میباشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی
◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدرالاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی میباشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم میباشد علیهذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن میباشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر میگردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم میباشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی
◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدرالاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی میباشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم میباشد علیهذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن میباشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر میگردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
◾️ارتباط با مدیر کانال(پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال(پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به‌طرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک‌آزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب‌وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم‌شده است که تأثیری در مدت‌زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی‌تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به‌طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به‌طرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک‌آزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب‌وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم‌شده است که تأثیری در مدت‌زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی‌تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به‌طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727
⚫️رای بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳درموارد شرکت در سرقت، مسولیت هریک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هریک از سارقان معلوم نباشد، مسولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #سرقت #رد_مال_مسروقه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #سرقت #رد_مال_مسروقه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا موجب رد دادرس شود(رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #رد_دادرس
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #رد_دادرس
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت یاهو با خانمی به نام م ... آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج شماره تلفن همراه خود، خود را دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ تحریک کننده از قبیل قد، وزن و زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و برخلاف کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت یاهو با خانمی به نام م ... آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج شماره تلفن همراه خود، خود را دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ تحریک کننده از قبیل قد، وزن و زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و برخلاف کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #تحصیل_وجه_فاقد_مشروعیت_قانونی به تحمل یکسال #حبس و #رد_مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام #هتک_حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و #انتشار_عکس شاکیه #بدون_رضایت وی در #اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال #جزای_نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه #تائید و #اسـتوار مـی گـرداند . رأی صـادره
قطعی میباشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام #تحصیل_وجه_فاقد_مشروعیت_قانونی به تحمل یکسال #حبس و #رد_مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام #هتک_حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و #انتشار_عکس شاکیه #بدون_رضایت وی در #اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال #جزای_نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه #تائید و #اسـتوار مـی گـرداند . رأی صـادره
قطعی میباشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️❓️چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه میگردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی میگردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد میباشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل میباشد؟
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱)👇
🔹️اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.
👈بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی میشود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود.
🔹️ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)،
👈معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛
👈 از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند
👈و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
👈قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت میشود.
#نظریه_مشورتی #رمز_ارز #ارز_الکترونیک #رد_مال
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱)👇
🔹️اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.
👈بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی میشود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود.
🔹️ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)،
👈معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛
👈 از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند
👈و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
👈قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت میشود.
#نظریه_مشورتی #رمز_ارز #ارز_الکترونیک #رد_مال
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page