بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى:
✅به دنبال الزامی شدن داشتن وکالت در تمامی پرونده‌ها هستیم/قوه قضاییه تاکنون پاسخی نداده است
https://telegram.me/lawpress
🔻رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس با توجه با اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکیل را از حقوق طرفین دعوا عنوان کرده، قوانین مربوط به این موضوع را تصویب کنند.
🔻 #بهمن #کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دررابطه با درخواست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (#اسکودا) از رییس قوه قضاییه در مورد اصلاح #تبصره #ماده۴۸ آیین دادرسی کیفری که طبق آن متهمان امنیتی تا یک هفته از زمان بازداشت اجازه ملاقات با #وکیل خود را ندارند و این وکلا نیز باید به تائید #رییس #قوه‌قضاییه رسیده باشند، گفت: تاکنون پاسخی از سوی دستگاه قضایی به دست اتحادیه سراسری وکلا نرسیده است اما برای اصلاح آن هم دولت می تواند لایحه‌ای به مجلس بدهد و هم اینکه خود نمایندگان دراین مورد طرحی ارایه کنند. شق سوم آن این است که طی اصلاح #لایحه #جامع #وکالت این تبصره اصلاح شود.
🔻وی با اشاره به رد کلیات لایحه جامع وکالت از سوی نمایندگان مجلس گفت: مسایلی از جمله نحوه رسیدگی به صلاحیت هیات مدیره، تعیین تکلیف #تشکیلات #ماده۱۸۷ و حل مشکلات خدمات جانبی که کانون وکلا به وکلا ارایه می‌دهد مانند صندوق بازنشستگی و از همه مهم تر بحث نظارت قوه قضاییه بر کانون که متاسفانه در برخی موارد از حد نظارت فراتر می‌رود و حالت دخالت دارد، در لایحه جامع وکالت احتیاج به اصلاح دارد.
🔻وی با بیان اینکه به دنبال الزامی شدن داشتن وکالت در کلیه مراحل و در تمامی پرونده‌ها هستیم، اظهار کرد: قانون الزامی بودن داشتن وکیل در زمان آیت الله شاهرودی در حال اجرا بود که توسط رای وحدت رویه ای که ما بسیار با آن مخالف بودیم نسخ شد. البته با اجرای طرح اجباری بودن داشتن وکیل فشار زیادی بر روی کانون‌ها بود اما کانون‌ها مشتاقانه و صبورانه این فشارها را تحمل می‌کردند چون به این واسطه حق مردم حفظ می‌شد.
🔻کشاورز با اشاره به ارتباط اتحادیه وکلا با مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه با مجلس در حال رایزنی هستیم و با توجه به ترکیب فعلی مجلس که شامل حقوقدان های متبحری است و اعضا غیر حقوقدان آن هم صاحب نظر هستد، امید است که با توجه با اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکیل را از حقوق طرفین دعوا عنوان کرده، قوانین مربوط به این موضوع را تصویب کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅به دنبال الزامی شدن داشتن وکالت در تمامی پرونده‌ها هستیم/قوه قضاییه تاکنون پاسخی نداده است
https://telegram.me/lawpress
🔻رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس با توجه با اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکیل را از حقوق طرفین دعوا عنوان کرده، قوانین مربوط به این موضوع را تصویب کنند.
🔻 #بهمن #کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دررابطه با درخواست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (#اسکودا) از رییس قوه قضاییه در مورد اصلاح #تبصره #ماده۴۸ آیین دادرسی کیفری که طبق آن متهمان امنیتی تا یک هفته از زمان بازداشت اجازه ملاقات با #وکیل خود را ندارند و این وکلا نیز باید به تائید #رییس #قوه‌قضاییه رسیده باشند، گفت: تاکنون پاسخی از سوی دستگاه قضایی به دست اتحادیه سراسری وکلا نرسیده است اما برای اصلاح آن هم دولت می تواند لایحه‌ای به مجلس بدهد و هم اینکه خود نمایندگان دراین مورد طرحی ارایه کنند. شق سوم آن این است که طی اصلاح #لایحه #جامع #وکالت این تبصره اصلاح شود.
🔻وی با اشاره به رد کلیات لایحه جامع وکالت از سوی نمایندگان مجلس گفت: مسایلی از جمله نحوه رسیدگی به صلاحیت هیات مدیره، تعیین تکلیف #تشکیلات #ماده۱۸۷ و حل مشکلات خدمات جانبی که کانون وکلا به وکلا ارایه می‌دهد مانند صندوق بازنشستگی و از همه مهم تر بحث نظارت قوه قضاییه بر کانون که متاسفانه در برخی موارد از حد نظارت فراتر می‌رود و حالت دخالت دارد، در لایحه جامع وکالت احتیاج به اصلاح دارد.
🔻وی با بیان اینکه به دنبال الزامی شدن داشتن وکالت در کلیه مراحل و در تمامی پرونده‌ها هستیم، اظهار کرد: قانون الزامی بودن داشتن وکیل در زمان آیت الله شاهرودی در حال اجرا بود که توسط رای وحدت رویه ای که ما بسیار با آن مخالف بودیم نسخ شد. البته با اجرای طرح اجباری بودن داشتن وکیل فشار زیادی بر روی کانون‌ها بود اما کانون‌ها مشتاقانه و صبورانه این فشارها را تحمل می‌کردند چون به این واسطه حق مردم حفظ می‌شد.
🔻کشاورز با اشاره به ارتباط اتحادیه وکلا با مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه با مجلس در حال رایزنی هستیم و با توجه به ترکیب فعلی مجلس که شامل حقوقدان های متبحری است و اعضا غیر حقوقدان آن هم صاحب نظر هستد، امید است که با توجه با اصل ۳۵ قانون اساسی که داشتن وکیل را از حقوق طرفین دعوا عنوان کرده، قوانین مربوط به این موضوع را تصویب کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه
@Lawpress
#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
🔹با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر/آراي قضايي
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
🔹با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر/آراي قضايي
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅تصمیم شورای اجرایی اسکودا درخصوص تهیه پیش‌نویس طرح حذف یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
@Lawpress
🔹شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران (اسکودا) روز پنجشنبه ۲۶بهمن در محل اتحادیه تشکیل جلسه داد.
🔹بر اساس بند ۷ دستورجلسه مقرر شد:
▪️کانون وکلای استان مرکزی پیش‌نویس طرح حذف یا اصلاح #تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و از طریق مقتضی پس از هماهنگی با اتحادیه به مجلس ارائه خواهد نمود. سایر کانونهای وکلا نیز در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند.
▪️ هیأت رئیسه اتحادیه موضوع را از طریق مقامات قضایی و کمیسیون قضایی مجلس پیگیری نماید.
▪️ کانونهای وکلا نیز در این زمینه با مقامات قضایی استان مذاکره خواهند نمود.
#اسكودا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران (اسکودا) روز پنجشنبه ۲۶بهمن در محل اتحادیه تشکیل جلسه داد.
🔹بر اساس بند ۷ دستورجلسه مقرر شد:
▪️کانون وکلای استان مرکزی پیش‌نویس طرح حذف یا اصلاح #تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و از طریق مقتضی پس از هماهنگی با اتحادیه به مجلس ارائه خواهد نمود. سایر کانونهای وکلا نیز در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند.
▪️ هیأت رئیسه اتحادیه موضوع را از طریق مقامات قضایی و کمیسیون قضایی مجلس پیگیری نماید.
▪️ کانونهای وکلا نیز در این زمینه با مقامات قضایی استان مذاکره خواهند نمود.
#اسكودا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅بانک مرکزی شرایط دریافت وام ازدواج ۱۵ میلیونی را ابلاغ کرد
@Lawpress
🔷 بانک مرکزی، بند ”الف“ #تبصره ۱۶ #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهيلات #قرض_الحسنه #ازدواج برای هريک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔹به گزارش #روابط_عمومی #بانک_مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: ”به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران #موظف است کليه بانکها و #موسسات اعتباری کشور را #ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاری و #سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
🔹تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هر يک از #زوج ها در سال ۱۳۹۷ يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره #بازپرداخت پنج ساله می باشد.“
🔹بنابراین و براساس #بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۴ بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت #تسهيلات قرار دارد و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهيلات براي هر يک از #زوجين، يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ #کارمزد ۴ درصد است.
🔹همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ #قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران، افراد مندرج در این قانون، #مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادی (مبلغ سيصد ميليون ريال و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطای این تسهيلات) هستند.
🔹لازم به ذکر است افرادی که در سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت می کنند، مشمول سقف های مقرر در قانون جدید می باشند.
🔹متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می توانند با مراجعه به آدرس
https://ve.cbi.ir/ نسبت به #ثبت #درخواست خود اقدام کنند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷 بانک مرکزی، بند ”الف“ #تبصره ۱۶ #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهيلات #قرض_الحسنه #ازدواج برای هريک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔹به گزارش #روابط_عمومی #بانک_مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: ”به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران #موظف است کليه بانکها و #موسسات اعتباری کشور را #ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاری و #سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
🔹تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هر يک از #زوج ها در سال ۱۳۹۷ يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره #بازپرداخت پنج ساله می باشد.“
🔹بنابراین و براساس #بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۴ بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت #تسهيلات قرار دارد و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهيلات براي هر يک از #زوجين، يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ #کارمزد ۴ درصد است.
🔹همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ #قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران، افراد مندرج در این قانون، #مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادی (مبلغ سيصد ميليون ريال و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطای این تسهيلات) هستند.
🔹لازم به ذکر است افرادی که در سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت می کنند، مشمول سقف های مقرر در قانون جدید می باشند.
🔹متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می توانند با مراجعه به آدرس
https://ve.cbi.ir/ نسبت به #ثبت #درخواست خود اقدام کنند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅بیانیه نشست منطقه ای کانونهای وکلای شمالغرب کشور در مورخ ۹۷/۲/۶
@Lawpress
🔹نشست منطقه ای کانونهای وکلای دادگستری شمالغرب کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی با شرکت اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی،اردبیل،کردستان و زنجان و با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس محترم اسکودا در تاریخ ۹۷/۲/۶ تشکیل و بر موارد ذیل تاکید گردید.
۱.اعضاء هیات مدیره کانونهای شرکت کننده در نشست ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(#اسکودا)و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌مشکلات بر استمرار نشست های منطقه ای و ارائه نتایج آن بعنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید نمودند.
۲.با لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه #وکالت ،هر #طرح و #لایحه ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون های وکلای دادگستری صورت گیرد.
۳.اقدام کانونهای وکلای دادگستری در تعیین #ظرفیت و پذیرش کارآموزان وکالت انحصاری نبوده و براساس نیازسنجی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت آن مقامات محترم قضایی هستند،صورت می‌گیرد.
۴.#تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود میکند ،خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب مجلس نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن مدت آزمایشی این قانون به حذف این تبصره در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.
۵.ثبت #موسسات_حقوقی بدون وکیل مصداق عملی دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و یا تظاهر به آن بوده و این نشست وضعیت فعلی را مغایر امنیت قضایی و حقوق مردم میداند.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نشست منطقه ای کانونهای وکلای دادگستری شمالغرب کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی با شرکت اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی،اردبیل،کردستان و زنجان و با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس محترم اسکودا در تاریخ ۹۷/۲/۶ تشکیل و بر موارد ذیل تاکید گردید.
۱.اعضاء هیات مدیره کانونهای شرکت کننده در نشست ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(#اسکودا)و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌مشکلات بر استمرار نشست های منطقه ای و ارائه نتایج آن بعنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید نمودند.
۲.با لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه #وکالت ،هر #طرح و #لایحه ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون های وکلای دادگستری صورت گیرد.
۳.اقدام کانونهای وکلای دادگستری در تعیین #ظرفیت و پذیرش کارآموزان وکالت انحصاری نبوده و براساس نیازسنجی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت آن مقامات محترم قضایی هستند،صورت می‌گیرد.
۴.#تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود میکند ،خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب مجلس نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن مدت آزمایشی این قانون به حذف این تبصره در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.
۵.ثبت #موسسات_حقوقی بدون وکیل مصداق عملی دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و یا تظاهر به آن بوده و این نشست وضعیت فعلی را مغایر امنیت قضایی و حقوق مردم میداند.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟
❇️پاسخ :
@Lawpress
مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نیست
🔹️مطابق این نظریه مشورتی همچنین درباره حق‌الوکاله این دسته از وکلا که به صورت تسخیری تعیین می‌شوند آمده است:
👈با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق‌الوكاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.(نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #تبصره_ماده۴۸
#وکالت_تسخیری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹️مطابق این نظریه مشورتی همچنین درباره حق‌الوکاله این دسته از وکلا که به صورت تسخیری تعیین می‌شوند آمده است:
👈با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق‌الوكاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.(نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #تبصره_ماده۴۸
#وکالت_تسخیری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳حکم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود.
👈انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند
👈چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست(نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #وکیل_دادگستری #تبصره_ماده۴۸
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
👈انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند
👈چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست(نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #وکیل_دادگستری #تبصره_ماده۴۸
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page