امیرحسین آبادی:
✅تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق به وکیل بیکار فساد به وجود می‌آورد/ دادن پروانه وکالت به معنی اشتغال زایی نیست
@Lawpress
🔹رییس کانون وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود.
🔹امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین #طرح_جذب_کارآموز_وکالت گفت: بعد از رد شدن #طرح_جامع_وکالت در مجلس، بنا شد اصلاح قانون لایحه استقلال در دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام‌شده است و با رییس کمیسیون قضایی و برخی از اعضای این کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی لایحه بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.
🔹رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب #وکیل و کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گوید ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آن‌ها بیکار هستند و باید شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آن‌ها آماده کرد.
🔹این وکیل دادگستری با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.
🔹وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای تأمین حداقل‌های خود هم مشکل‌دارند.
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟
🔹رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه تأمین شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز جامعه دانشکده حقوق تأسیس می‌کنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.
🔹وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را ملزم می‌کنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، مالیات و حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.
🔹این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که می‌شود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.
🔹وی با اشاره به اینکه در قانون وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ تخصصی شدن وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.
🔹این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر می‌شود اما برای اینکه به‌موجب قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.
🔹حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به حوزه انتخابیه خود مشاهده می‌کنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آن‌ها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث می‌شود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.
🔹رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست اجباری شدن وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول این‌گونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق به وکیل بیکار فساد به وجود می‌آورد/ دادن پروانه وکالت به معنی اشتغال زایی نیست
@Lawpress
🔹رییس کانون وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود.
🔹امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین #طرح_جذب_کارآموز_وکالت گفت: بعد از رد شدن #طرح_جامع_وکالت در مجلس، بنا شد اصلاح قانون لایحه استقلال در دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام‌شده است و با رییس کمیسیون قضایی و برخی از اعضای این کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی لایحه بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.
🔹رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب #وکیل و کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گوید ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آن‌ها بیکار هستند و باید شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آن‌ها آماده کرد.
🔹این وکیل دادگستری با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.
🔹وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آن‌ها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای تأمین حداقل‌های خود هم مشکل‌دارند.
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟
🔹رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه تأمین شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز جامعه دانشکده حقوق تأسیس می‌کنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.
🔹وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را ملزم می‌کنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟
🔹حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، مالیات و حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.
🔹این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که می‌شود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.
🔹وی با اشاره به اینکه در قانون وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ تخصصی شدن وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.
🔹این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر می‌شود اما برای اینکه به‌موجب قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.
🔹حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به حوزه انتخابیه خود مشاهده می‌کنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آن‌ها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث می‌شود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.
🔹رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست اجباری شدن وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول این‌گونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به زودی در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می شود/حجم کاری قضات ایرانی ۴ برابر استاندارد جهانی
@Lawpress
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اینکه #طرح_جامع_پذیرش_و_آموزش_وکالت در صحن علنی مجلس اعلام #وصول شد و به زودی در #کمیسیون_قضایی_و_حقوقی بررسی می شود با بیان وجود 150 هزار دانش آموخته بیکار رشته حقوق در کشور، گفت: بیش از 60 هزار وکیل در کشور وجود دارد در حالی که سالانه 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه بررسی می شود.
بر اساس استاندارد جهانی هر قاضی باید روزانه 4 پرونده را بررسی کند اما این رقم در ایران 4 برابر است که همین امر فشار کاری مضاعفی بر دوش قضات گذاشته و بر کیفیت دادگاه‌ها نیز تاثیر نامطلوبی داشته و از سویی مشکلات عدیده ای را برای ارباب رجوع، دستگاه قضا و قضات به وجود آورده است.
در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت انحصار جذب وکلا شکسته می شود، متاسفانه شاهد انحصارطلبی در جذب وکیل و به تبع آن افزایش روز افزون تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق مواجه هستیم.
بر اساس این طرح برگزاری آزمون وکالت دو بار در سال و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار می شود.
اجباری شدن وکالت در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مورد توجه قرار گرفته است، این طرح با اجباری کردن داشتن وکیل برای تمامی پرونده‌ها وکلا را طبقه‌بندی کرده تا هر وکیل در تخصص خاص به وکالت بپردازد که این امر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و به تبع آن کاهش هزینه ها را به همراه دارد.
اگر افراد شرکت کننده در آزمون 60 درصد نمره قبولی را کسب کنند بدون تعیین سقف پذیرش در حرفه وکالت مشغول می شوند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اینکه #طرح_جامع_پذیرش_و_آموزش_وکالت در صحن علنی مجلس اعلام #وصول شد و به زودی در #کمیسیون_قضایی_و_حقوقی بررسی می شود با بیان وجود 150 هزار دانش آموخته بیکار رشته حقوق در کشور، گفت: بیش از 60 هزار وکیل در کشور وجود دارد در حالی که سالانه 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه بررسی می شود.
بر اساس استاندارد جهانی هر قاضی باید روزانه 4 پرونده را بررسی کند اما این رقم در ایران 4 برابر است که همین امر فشار کاری مضاعفی بر دوش قضات گذاشته و بر کیفیت دادگاه‌ها نیز تاثیر نامطلوبی داشته و از سویی مشکلات عدیده ای را برای ارباب رجوع، دستگاه قضا و قضات به وجود آورده است.
در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت انحصار جذب وکلا شکسته می شود، متاسفانه شاهد انحصارطلبی در جذب وکیل و به تبع آن افزایش روز افزون تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق مواجه هستیم.
بر اساس این طرح برگزاری آزمون وکالت دو بار در سال و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار می شود.
اجباری شدن وکالت در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مورد توجه قرار گرفته است، این طرح با اجباری کردن داشتن وکیل برای تمامی پرونده‌ها وکلا را طبقه‌بندی کرده تا هر وکیل در تخصص خاص به وکالت بپردازد که این امر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و به تبع آن کاهش هزینه ها را به همراه دارد.
اگر افراد شرکت کننده در آزمون 60 درصد نمره قبولی را کسب کنند بدون تعیین سقف پذیرش در حرفه وکالت مشغول می شوند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅بیانیه نشست منطقه ای کانونهای وکلای شمالغرب کشور در مورخ ۹۷/۲/۶
@Lawpress
🔹نشست منطقه ای کانونهای وکلای دادگستری شمالغرب کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی با شرکت اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی،اردبیل،کردستان و زنجان و با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس محترم اسکودا در تاریخ ۹۷/۲/۶ تشکیل و بر موارد ذیل تاکید گردید.
۱.اعضاء هیات مدیره کانونهای شرکت کننده در نشست ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(#اسکودا)و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌مشکلات بر استمرار نشست های منطقه ای و ارائه نتایج آن بعنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید نمودند.
۲.با لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه #وکالت ،هر #طرح و #لایحه ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون های وکلای دادگستری صورت گیرد.
۳.اقدام کانونهای وکلای دادگستری در تعیین #ظرفیت و پذیرش کارآموزان وکالت انحصاری نبوده و براساس نیازسنجی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت آن مقامات محترم قضایی هستند،صورت می‌گیرد.
۴.#تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود میکند ،خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب مجلس نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن مدت آزمایشی این قانون به حذف این تبصره در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.
۵.ثبت #موسسات_حقوقی بدون وکیل مصداق عملی دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و یا تظاهر به آن بوده و این نشست وضعیت فعلی را مغایر امنیت قضایی و حقوق مردم میداند.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نشست منطقه ای کانونهای وکلای دادگستری شمالغرب کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی با شرکت اعضاء هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ،آذربایجانغربی،اردبیل،کردستان و زنجان و با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس محترم اسکودا در تاریخ ۹۷/۲/۶ تشکیل و بر موارد ذیل تاکید گردید.
۱.اعضاء هیات مدیره کانونهای شرکت کننده در نشست ضمن اذعان به محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(#اسکودا)و با ملاحظه مسائل و مشکلات منطقه ای و مشترک و ضرورت همفکری و همگرایی بر یافتن راهکارهای کارشناسی مناسب جهت رفع این‌مشکلات بر استمرار نشست های منطقه ای و ارائه نتایج آن بعنوان پیشنهاد به اسکودا تاکید نمودند.
۲.با لحاظ تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه #وکالت ،هر #طرح و #لایحه ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است با مشارکت و همفکری کانون های وکلای دادگستری صورت گیرد.
۳.اقدام کانونهای وکلای دادگستری در تعیین #ظرفیت و پذیرش کارآموزان وکالت انحصاری نبوده و براساس نیازسنجی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت آن مقامات محترم قضایی هستند،صورت می‌گیرد.
۴.#تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود میکند ،خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب مجلس نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن مدت آزمایشی این قانون به حذف این تبصره در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.
۵.ثبت #موسسات_حقوقی بدون وکیل مصداق عملی دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و یا تظاهر به آن بوده و این نشست وضعیت فعلی را مغایر امنیت قضایی و حقوق مردم میداند.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from 📻وکالت نیوز
barnameh2.@Vekalat_News.mp3
12.2 MB
🔈 پادکست حقوقی هفتگی شماره ۲
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ زمان یک ساعت
موضوع:
#طرح_جامع_پذیرش_و_آموزش_وکالت
مصاحبه با سعید صالح احمدی
و آخرین خبرها از قول
مرضیه اوتادی
@Vekalat_News
جمعه ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ زمان یک ساعت
موضوع:
#طرح_جامع_پذیرش_و_آموزش_وکالت
مصاحبه با سعید صالح احمدی
و آخرین خبرها از قول
مرضیه اوتادی
@Vekalat_News
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress